35 مليون سلاح ناري «غير قانوني» يملكها «مدنيون» في أوروبا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
كشفت لجنة بالبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن تقديرات بوجود نحو 35 مليون قطعة سلاح ناري غير مشروعة في أيدي مدنيين بالاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن ذلك يمثل نحو 56 في المئة من الأسلحة النارية الإجمالية في دول التكتل.
وقالت لجنة شؤون التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي إن التقديرات تظهر أيضا إدراج نحو 630 ألف قطعة سلاح ناري على أنها مسروقة أو مفقودة.
وذكر رئيس اللجنة أن «هذه الأرقام ببساطة صادمة وغير مقبولة.. والأمر الأسوأ من ذلك هو أن الدول الأعضاء غير مضطرة إلى تقديم بيانات إلزامية عن الواردات والصادرات».
وأوضح انه «بالنسبة للواردات لا توجد أرقام على الإطلاق لذلك فإن عدد الأسلحة النارية غير القانونية يمكن أن يكون أعلى من ذلك».
واعتمدت اللجنة اليوم مشروع قانون يتعلق باستيراد وتصدير الأسلحة النارية للاستخدام المدني في الاتحاد الأوروبي.
وأيدت مشروع القانون الذي يجعل عمليات استيراد وتصدير الأسلحة النارية أكثر شفافية أغلبية تبلغ 26 صوتا مقابل معارضة صوتين وامتناع 3 أعضاء عن التصويت.
ومن المتوقع طرح مشروع القانون للمناقشة أمام البرلمان الأوروبي بكامل هيئته في نوفمبر المقبل.
وينص مشروع القانون على أن يطلب أعضاء البرلمان الأوروبي تقريرا عاما سنويا من المفوضية الأوروبية في شأن تصدير واستيراد الأسلحة النارية متضمنا عدد عمليات التراخيص والرفض.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
المغرب يخسر 26 مليون درهم بسبب رفض طلبات التأشيرات الأوروبية
توقع تقرير صادر عن تحالف “لاغو كوليكتيف” (LAGO Collective) أن يخسر المغرب نحو 26 مليون درهم خلال عام 2024 جراء رفض طلبات التأشيرات البريطانية والأوروبية.
ويأتي هذا في ظل خسائر إجمالية للدول الأفريقية قد تصل إلى 60 مليون يورو بسبب تأشيرات منطقة شنغن المرفوضة.
وأوضح التقرير أن تكلفة رفض التأشيرات قصيرة الأجل لمنطقة شنغن بلغت 110 ملايين جنيه إسترليني في 2023، مع توقع ارتفاعها إلى 127 مليون جنيه إسترليني في 2024 بسبب زيادة رسوم التأشيرات. وأكد أن الدول الأفريقية تتحمل عبئًا ماليًا غير متناسب مع معدلات رفض تصل إلى 40-50% في بعض البلدان.
وأضاف التقرير أن رفع رسوم التأشيرات مؤخراً في أوروبا والمملكة المتحدة زاد من العبء المالي على المتقدمين، إلى جانب التكاليف غير الرسمية مثل أجور الوكالات والوسطاء، مما يقيد فرص السفر والعمل والتعليم لدى الفئات المتأثرة.
وتأتي هذه الخسائر في ظل تصاعد الخطابات السياسية المتشددة حول الهجرة في أوروبا، حيث تُستخدم أنظمة التأشيرات أحيانًا كأداة دبلوماسية لفرض قيود على دول بعينها.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي