الدعم الاجتماعي المباشر سيمكن 60% من الأسر غير المشمولة بالضمان الاجتماعي من دعم مالي شهري
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاثنين، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سيمكن 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي من دعم مالي شهري.
وأبرز أخنوش في تصريح بشأن هذا البرنامج قدمه أمام مجلسي النواب والمستشارين، أن هذا الورش الوطني الذي يروم وضع أسس جيل جديد من العمل الاجتماعي، يمك ن أكبر عدد من الأسر من تحسين ظروف عيشها، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف ستشمل فئات واسعة تفوق بكثير عدد المستفيدين من كل البرامج الاجتماعية السابقة مجتمعة.
وأضاف أنه وبالنظر لنوعية الفئات المستهدفة وحجم الاعتمادات المالية غير المسبوقة التي سترصد لتمويل هذه الإجراءات، وكذا النتائج الإيجابية المتوخاة، فإن الأمر يتعلق “بالتأسيس لسياسة اجتماعية وطنية وتضامنية أكثر إنصافا واستدامة، كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل وتجدد رباط الثقة وتزيد من منسوب الأمل في الاستقرار الاجتماعي مستقبلا”.
وشدد رئيس الحكومة على أن إنجاح هذا الورش الوطني يستدعي انخراط الجميع وتملك قيم التضامن والإنصاف، مضيفا أن الهدف هو “التأسيس لمرحلة جديدة في المسار التنموي للمملكة، يكون فيها المواطن الشغل الشاغل لورش الدولة الاجتماعية بمختلف مشاريعها وسياساتها، كما أرادها جلالة الملك”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاسر الفقيرة الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء لبنان: الإصلاح الاقتصادي وحصر السلاح في يد الدولة من أهم أولويات الحكومة
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الأحد أن إصلاح الاقتصاد وحصر السلاح في يد الدولة في كافة أراضيها من أهم أولويات الحكومة الحالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وباتفاقية وقف الأعمال العدائية.
وقال سلام ـ في كلمة له على هامش منتدى الدوحة ـ إن حزب الله مثله مثل أي حزب لبناني لابد له بأن يلتزم بهذه القرارات ، وكان هناك موافقة بشأن هذه الاتفاقات لكنها لم تنفذ الى الان بسبب الانتهاكات المتكررة من قبل إسرائيل.
وشدد على ضرورة حصر السلاح بشكل كامل في جنوب وشمال الليطاني كمرحلة أولى ، ويجب أن تنتهي مسألة حصر السلاح بحلول نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أنه كان من المفترض على إسرائيل أن تنسحب من كافة الأراضي اللبنانية التي احتلتها منذ عشر أشهر وتوقف الأعمال العدائية ولم تفعل،لافتا الى أنه طرح هذه المسألة مع المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا لبنان مؤخرا ، مطالبا بضرورة التزام الجميع بآلية وقف إطلاق النار.
وبشأن الإصلاحات المالية للحكومة اللبنانية ، قال إن قضية الإصلاحات المالية تأتي من ضمن أولويات الحكومة أيضا ولا تتعلق فقط بالأمور المالية ولكنها بالإصلاح الإداري حيث تم تبني آلية جديدة تتعلق بالخدمة المدنية والتعيينات فضلا عن مسودة مشروع من أجل استقلالية القضاء وكلها امور اساسية لاعادة بناء الدولة.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، انه يتفق مع الرئيس ميشيل عون في السياسات ، مشددا على أنهم لديهما رغبة في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحسن وضع الدولة اللبنانية باسرع وقت ممكن .
وقال سلام إن "الرئيس اللبناني يرغب حصر كامل للسلاح في البلاد ،ورغم خلفيتنا المختلفة الا اننا نتفق على ضرورة حصر السلاح، ونسير في نفس الاتجاه ".
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني "أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد طبقا للقانون وبدأ التجهيز لها في مايو المقبل ".