وزير العدل التقى وفد نقابة خبراء التخمين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس، يرافقها أمين سر الاتحاد جهاد إسماعيل ومنسقة برنامج الاتحاد غيدا الأسعد، في شؤون تتعلق بالبنود المدرجة ضمن القانون رقم 220/2000 والمتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين حركياً، ومنها حق الوصول الى الأماكن سواء أكانت العامة أو الخاصة.
وأشارت اللقيس الى أنه" تم التطرق الى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(CRPD) التي تم التوقيع عليها في نيسان من العام 2022، وكيفية التعاون المشترك لإطلاق مسار العمل من أجل تطبيق هذه الاتفاقية التي تُعتبر أول وأكبر اتفاقية تختص بحقوق الأشخاص المعوقين ونشر ثقافة هذه الاتفاقية ومفهومها للرأي العام".
كما أطلعت اللقيس وزير العدل على التحضيرات القائمة لإطلاق ورشة عمل تتعلق بهذه الاتفاقية في العاشر من تشرين الثاني المقبل.
ثم استقبل الوزير الخوري نقيب خبراء التخمين في لبنان بول اسطفان وأعضاء مجلس النقابة في حضور الوكيل القانوني للنقابة المحامي هشام شبيب، والذين قدموا له درعاً تكريميةً كبادرة شكر على ما قام به الوزير الخوري لناحية تعيين خبراء تخمين في مراكز محددة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
بعد اللقاء، تحدث النقيب اسطفان فقال:" لقد جئنا اليوم كمجلس نقابة خبراء التخمين في لبنان، التي تأسست في العام 1997 لشكر معالي الوزير الخوري لقيامه، بناءً على كتابٍ وجهناه الى مجلس النواب لاعتماد خبير التخمين وليس أي خبير آخر، وهو ما صدر في الجريدة الرسمية ضمن موازنة 2022، علماً بأن الوزير قام بهذه الخطوة من تلقاء نفسه و من دون أي مراجعة من قبلنا وذلك وفقاً للأصول المرعية، كما اقترحنا عليه إمكانية مشاركة النقابة في اختيار الخبراء، وقد أبدى تعاوناً في مجمل الشؤون التي طرحناها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير العدل :تعديلات مشروع قانون الاجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة (فيديو)
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد رئيس مجلس النواب في كلمته تقديره لـ وزير العدل المستشار عدنان فنجرى، مشيراً إلى مكانته القانونية الرفيعة ودوره المحوري كأحد الركائز الأساسية التي أسهمت في إعداد هذا القانون وإخراجه في صورته النهائية.
وتؤكد وزارة العدل أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في منظومة الإجراءات الجنائية، وتعكس التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة ويخدم الصالح العام.