وزير العدل التقى وفد نقابة خبراء التخمين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس، يرافقها أمين سر الاتحاد جهاد إسماعيل ومنسقة برنامج الاتحاد غيدا الأسعد، في شؤون تتعلق بالبنود المدرجة ضمن القانون رقم 220/2000 والمتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين حركياً، ومنها حق الوصول الى الأماكن سواء أكانت العامة أو الخاصة.
وأشارت اللقيس الى أنه" تم التطرق الى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(CRPD) التي تم التوقيع عليها في نيسان من العام 2022، وكيفية التعاون المشترك لإطلاق مسار العمل من أجل تطبيق هذه الاتفاقية التي تُعتبر أول وأكبر اتفاقية تختص بحقوق الأشخاص المعوقين ونشر ثقافة هذه الاتفاقية ومفهومها للرأي العام".
كما أطلعت اللقيس وزير العدل على التحضيرات القائمة لإطلاق ورشة عمل تتعلق بهذه الاتفاقية في العاشر من تشرين الثاني المقبل.
ثم استقبل الوزير الخوري نقيب خبراء التخمين في لبنان بول اسطفان وأعضاء مجلس النقابة في حضور الوكيل القانوني للنقابة المحامي هشام شبيب، والذين قدموا له درعاً تكريميةً كبادرة شكر على ما قام به الوزير الخوري لناحية تعيين خبراء تخمين في مراكز محددة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
بعد اللقاء، تحدث النقيب اسطفان فقال:" لقد جئنا اليوم كمجلس نقابة خبراء التخمين في لبنان، التي تأسست في العام 1997 لشكر معالي الوزير الخوري لقيامه، بناءً على كتابٍ وجهناه الى مجلس النواب لاعتماد خبير التخمين وليس أي خبير آخر، وهو ما صدر في الجريدة الرسمية ضمن موازنة 2022، علماً بأن الوزير قام بهذه الخطوة من تلقاء نفسه و من دون أي مراجعة من قبلنا وذلك وفقاً للأصول المرعية، كما اقترحنا عليه إمكانية مشاركة النقابة في اختيار الخبراء، وقد أبدى تعاوناً في مجمل الشؤون التي طرحناها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
السلامي: 3 عوامل تدفع البرلمان الليبي نحو المصادقة على الاتفاقية البحرية مع تركيا
السلامي: البرلمان يتجه للمصادقة على الاتفاقية الليبية التركية لهذه الأسباب
ليبيا – أكد أستاذ العلاقات الدولية، مسعود السلامي، أن توجه البرلمان الليبي نحو المصادقة على الاتفاقية الليبية التركية يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية.
حماية الثروات البحرية وتعزيز الثقة مع أنقرة
وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة”، أوضح السلامي أن أول هذه العوامل هو حماية الثروات البحرية الليبية من التوسع اليوناني في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تشكّل حاجزًا قانونيًا يحفظ حقوق ليبيا البحرية.
تقارب شرق ليبيا مع تركيا وتراجع التحفظات المصرية
وبيّن أن العامل الثاني يتمثل في التقارب المتزايد بين تركيا وشرق البلاد، ما عزز مناخ الثقة وأعاد ترتيب الأولويات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.
أما العامل الثالث، وفق السلامي، فهو التفاهم التركي المصري، الذي أسهم في تخفيف حدة التحفظات المصرية على هذه الاتفاقية، ما فتح المجال أمام البرلمان الليبي لإعادة النظر في الموقف منها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي