نائب وزير المالية: نفذنا إصلاحات اقتصادية وهيكلية متوازنة لتحفيز القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
قال ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ، إن الوزارة نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية وسياسات متوازنة للحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية.
وأضاف نائب الوزير - خلال لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن - أن "المؤشرات الكلية لـ الاقتصاد المصري تتحسن.
وأشار إلى أن "دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 10٪ من الناتج المحلي.. والدين الخارجي تراجع إلى 4 مليارات دولار خلال عامين"، لافتًا إلى الحرص على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لإطالة عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر.
وأوضح نائب الوزير أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وخفض زمن الإفراج في إطار من الشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن ثقة واستجابة القطاع الخاص تعكس قدرة الاقتصاد على مواصلة التقدم والنمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية القطاع الخاص التدفقات الاستثمارية المالية الاقتصاد المصري القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يطرح رؤية اقتصادية شاملة في واشنطن لتعزيز إصلاحاته المالية
تواصل قيادة البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن جهودها المكثفة لتعزيز الإصلاحات النقدية والمالية واستعادة الثقة بالمنظومة المصرفية، من خلال تحركات دولية نشطة تستهدف توطيد الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية.
وجاءت المشاركة البارزة لمحافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لتؤكد توجه الحكومة نحو تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانفتاح على المجتمع الدولي.
وفي كلمته أمام اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، برئاسة مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، استعرض المعبقي أبرز ملامح الإصلاحات النقدية التي نفذها البنك المركزي في عدن، وفي مقدمتها نقل المنظومة المصرفية بالكامل إلى العاصمة عدن لتعمل تحت إشراف ورقابة مباشرة من البنك المركزي، ما أسهم في ضبط عمليات الامتثال المالي وتعزيز الشفافية وتقييد المضاربات غير المشروعة في سوق الصرف.
وأوضح المعبقي أن هذه الخطوات أدت إلى تحسن ملحوظ في سعر صرف الريال اليمني واستقرار نسبي في الأسعار، رغم التحديات الكبيرة المتمثلة في ضعف الموارد العامة، واستمرار الانقسام المؤسسي، والعجز المزمن في المالية العامة وميزان المدفوعات، إلى جانب تدهور البنية التحتية وانعدام الأمن الغذائي.
كما أشار محافظ البنك إلى النتائج الإيجابية التي خلصت إليها مشاورات المادة الرابعة مع بعثة صندوق النقد الدولي، والتي أُجريت مؤخرًا بعد انقطاع دام أكثر من عقد من الزمن، واعتبرها خطوة جوهرية نحو تعزيز الشفافية واستعادة الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.
ودعا المعبقي المؤسسات الإقليمية والدولية إلى تبني مبادرات مالية مرنة لدعم الدول التي تمر بظروف نزاع معقدة مثل اليمن، بما يساعد على تحسين الأوضاع الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.
وعلى هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عقد المعبقي ونائب وزير المالية هاني وهاب لقاءً مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، أشتر بيريز رويز، لمناقشة سبل دعم جهود الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وتناول اللقاء، الذي حضره نائب سفير اليمن لدى واشنطن عماد بامطرف، والوكيل المساعد لوزارة المالية للعلاقات الخارجية عبدالقادر أمين، وعدد من وكلاء البنك المركزي، التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت مؤخرًا بفضل السياسات النقدية والإصلاحات الهيكلية التي تبنّتها الحكومة.
من جانبها، أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن ارتياحها للتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية التي تقودها الحكومة اليمنية والبنك المركزي، مؤكدةً دعمها لمسار التعافي الاقتصادي وتعزيز الشراكة الفنية والمالية مع اليمن.
وأشادت البعثة بالدور القيادي الذي يضطلع به وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، في رسم السياسات الاقتصادية الجديدة الهادفة إلى ضبط الأسواق، وتحسين بيئة العمل المصرفي، وتوسيع دائرة التعاون الدولي.
يرى محللون اقتصاديون أن التحركات الخارجية للبنك المركزي تأتي ضمن رؤية اقتصادية جديدة تهدف إلى إعادة دمج اليمن في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العزلة والانقسام، إلى جانب بناء شبكة دعم دولي تتيح تدفقات مالية واستثمارات تساعد على استقرار العملة وتحسين الأوضاع المعيشية.
ويؤكد هؤلاء أن نجاح الإصلاحات النقدية في عدن يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد اليمني، وتهيئة البيئة المناسبة لاستئناف المساعدات الدولية والمشروعات التنموية المتوقفة.
فضيحة في فرنسا.. سرقة مجوهرات "لا تقدر بثمن" من متحف اللوفر