أمريكا: الحكم بالسجن 40 عامًا بحق قبطان باكستاتي اُدين بمحاولة تهريب صواريخ باليستية إلى الحوثيين
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أصدرت السلطات القضائية الأمريكية، حكمًا بالسجن 40 عامًا على الرجل الباكستاني القبطان محمد بهلوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أجزاء صواريخ باليستية من إيران إلى مليشيا الحوثي في اليمن.
وأُلقي القبض على بهلوان في 11 يناير 2024 خلال عملية أمريكية على متن سفينة صغيرة بلا علم في بحر العرب قبالة سواحل الصومال، وأسفرت العملية عن غرق اثنين من أفراد البحرية الأمريكية، وفقًا لتقارير هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).
وأشار التقرير إلى أن ضابط الحرب الخاصة كريستوفر تشامبرز فقد قبضته وسقط في الماء أثناء العملية، فيما قفز ضابط آخر من الدرجة الأولى ناثان جيج إنغرام لمحاولة إنقاذه.
وخلال تفتيش السفينة، عثر الفريق الأمريكي على 14 بحارًا بينهم بهلوان، وتم ضبط أسلحة إيرانية تقليدية متطورة، بما في ذلك مكونات صواريخ باليستية وصواريخ كروز مضادة للسفن، ورأس حربي، تتطابق مع الأسلحة التي استخدمتها مليشيا الحوثي ضد السفن العسكرية وسفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن بعد هجمات 7 أكتوبر 2023.
وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن بهلوان كان جزءًا من عملية أكبر بين أغسطس 2023 ويناير 2024، بالتنسيق مع شقيقين إيرانيين، شهاب ويونس ميركازي، تابعين للحرس الثوري الإيراني، حيث نقلوا الأسلحة من إيران إلى ساحل الصومال، ثم إلى السفن الأخرى ليلاً.
كما أشار ممثلو الادعاء الفيدراليين إلى أن مكونات الأسلحة المضبوطة تمثل من بين أكثر أنظمة الأسلحة تطورًا التي ترسلها إيران إلى جماعات إرهابية.
وصدر الحكم على بهلوان بعد إدانته بخمس تهم تشمل جرائم الإرهاب ونقل أسلحة دمار شامل، حيث ستُنفذ حكمين بالتوازي لمدة 20 عامًا، فيما تُنفذ الأحكام الثلاثة الأخرى بالتتابع، ليصل مجموع العقوبة إلى 40 عامًا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقدير إسرائيلي: تزايد تهريب الأسلحة للضفة الغربية يُحوّلها لساحة مواجهة قادمة بعد غزة
في الوقت الذي تبدي فيه دولة الاحتلال انشغالا كبيرا بالصفقة مع حماس، ووقف إطلاق النار في غزة، فإن انتباهها يتشتّت عما تعتبره ظاهرة التسلح غير المسبوق في الضفة الغربية، حيث تتدفق كميات هائلة من الأسلحة المتطورة إلى العناصر المعادية، ما يزيد من دوافع الهجمات المسلحة ضد الجيش والمستوطنين، وسط مزاعم بأنه إذا لم تستيقظ الدولة، وتخوض صراعًا حازمًا، فسوف تُستخدم هذه الترسانة ضدها حتمًا.
وزعم الجنرال إيريز فينير، الرئيس السابق لفريق التخطيط العملياتي للقيادة الجنوبية في، زعم أنه "في غمرة الانشغال الإعلامي بالصفقة مع حماس، فقد اخترتُ الحديث عن مواجهة التهديد القادم، في ضوء الشكوك بالقدرة على التعلم، واستخلاص الدروس التي ستساعد في منع الهجوم القادم على غرار السابع من أكتوبر، حيث أبلغنا مؤخرًا متحدثون باسم الجيش والشاباك بمصادرة كمية كبيرة من الأسلحة التي وصلت الضفة الغربية، بما فيها مُفجّرات الأعيرة النارية، وعبوات ناسفة متطورة، وأسلحة مضادة للدبابات، وطائرات مُسيّرة مُتفجّرة".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12 وترجمته "عربي21" أن "الكشف عن هذه العملية من تهريب الأسلحة الى الضفة الغربية، تزامن مع نقاش دار حول تهريب الأسلحة من سيناء باستخدام طائرات مُسيّرة، وشاهدنا عشرات الطائرات المُسيّرة الثقيلة تعبر الحدود يوميًا، ومن الواضح لنا أن نشر معلومات عن عمليات الضبط والاكتشاف هو غيض من فيض مما حدث ويحدث، فبعض هذه الأسلحة يصل مباشرةً إلى العناصر المعادية في الضفة، وبعضها يصل العصابات الإجرامية، ومعظمها متمركز في القطاع البدوي في الجنوب".
وأوضح أن "خلاصة القول أن هذا تسليح واسع النطاق في الضفة الغربية، وهذا ليس بالأمر الهيّن، ونحن لا نتحدث عن بضعة مسدسات وبنادق، فقد تم بناء ترسانة من الأسلحة هنا، جزء كبير منها في الضفة الغربية، وبكميات كبيرة تتزايد أيضًا بين فلسطينيي48، ويمكن الافتراض بيقين كبير أن هذه الأسلحة ستُستخدم ضدنا بما يتجاوز ما يحدث بالفعل اليوم".
وأشار إلى أنه "إذا تقدمت الصفقة مع حماس، فإن دوافع إثارة الهجمات في الضفة الغربية ستزداد على نطاق واسع، وربما حتى محاولة اختطاف جنود أو مستوطنين، مما يستدعي القيام بعدة أمور: أولاها تركيز الجهود في الضفة الغربية، التي ستصبح ساحة متزايدة الأهمية مع تقدم الاتفاق مع حماس في غزة، مثل تنفيذ عمليات مُستهدفة، مثل تلك التي نُفذت مؤخرًا في مخيمي طولكرم وجنين، إضافة لخلايا ميدانية أخرى، استهدفت الأسلحة الموجودة في الميدان، من خلال تعزيز الجيش بقوات وموارد نظامية".
وأضاف أن "الجهد الثاني المطلوب هو تركيز الجهود على قضية تهريب الأسلحة، كما فعلت الدولة في قضايا مماثلة في الماضي، مثل تهديد الصواريخ والقذائف، ويتضمن ذلك مزيجًا من الوسائل التكنولوجية لمنع اختراق الطائرات بدون طيار على الحدود بشكل مُحكم، وإجراءات حازمة من قِبل الجيش على الحدود الأردنية والمصرية، وتخفيف أوامر إطلاق النار، وحشد جهاز الشاباك لمكافحة تهريب الأسلحة".
وختم بالقول إن "الجهد الثالث والأهم هو تغيير سياسات النيابة العامة والنظام القضائي، بحيث لا يُفرج عن المعتقلين في هذه القضايا في وقت قصير، وتُفرض عليهم عقوبات دنيا في التشريعات، وتُصادر الممتلكات المستخدمة، كالمركبات والمنازل ".
فضيحة في فرنسا.. سرقة مجوهرات "لا تقدر بثمن" من متحف اللوفر