«ماعت»: أوروبا لجأت لمعايير مزدوجة وسياسات غير عادلة في قضية غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا جديدا بعنوان «المعايير المزدوجة والسياسات الانتقائية: الرؤية الغربية للحرب على قطاع غزة وأوكرانيا»، ركزت خلاله على السياسات التي اتبعتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية إزاء الحرب على قطاع غزة المتواصلة منذ يوم 7 أكتوبر وحتى الآن، لاسيما السياسات والإجراءات الانتقائية ناحية المتظاهرين الداعين لوقف إطلاق النار ورفض الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بهًا قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وعقد التقرير مقارنة بين هذه السياسات ومثيلتها التي اتخذتها الدول بعد نشوب الحرب الروسية على أوكرانيًا في فبراير 2022.
وقال التقرير إن الرواية الغربية السائدة تتمثل في إن اسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها مع تجاهل الانتهاكات الجسيمة التي يؤدي إليها القصف المدمر التي يقوم به سلاح الجو الإسرائيلي والذي راح ضحيته الآلاف من الفلسطينيين، 70% منهم من المدنيين، لاسيما النساء والأطفال مع تدمير ما يقترب من نصف البنية التحتية المدنية في غزة، ما يجعل أي جهود لإعادة الأعمار تحتاج لسنوات.
وتوصل التقرير إلى نتيجة مفاداها بأن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لجأت إلى معايير مزدوجة وسياسات غير عادلة وانتقائية، إذ رحبت بالتظاهرات التي دعمت إسرائيل، ودعت لحظر التظاهرات التي أيدت القضية الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعايير تخالف الحقوق الواردة في المعاهدات والمواثيق الدولية، لاسيما الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير.
معايير مزدوجة في التعامل مع المحتويين الفلسطيني والإسرائيليولفت التقرير الانتباه إلى أن الشركات التكنولوجية اتبعت معايير مزدوجة هي الأخرى في التعامل مع المحتوي الفلسطيني مقارنة بالتعامل نفسه مع المحتوي الإسرائيلي بعد الحرب على غزة.
وأضاف التقرير أن الشركات بما تشمله من منصات مثل فيسبوك وإنستجرام قيدت وصول الجمهور إلى المنشورات الداعمة لفلسطين، في الوقت الذي روجت فيه للمنشورات الداعمة لإسرائيل حتي لو كانت تحض علي العنف.
حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئةوقال أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، ولا يمكن منحهًا لفئة وانتزاعهًا من فئة أخري مهما كانت الذرائع، وانتقد ما أقدمت عليه الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية من احتجاز تعسفي لبعض المشاركين في التظاهرات المؤيدة لفلسطين والداعية لوقف إطلاق النار وإنهاء القصف الوحشي على قطاع غزة وطالب عقيل بإطلاق سراح هؤلاء المشاركين دون قيد أو شرط.
وقال شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت لشؤون الأبحاث والدراسات، إن السياسات التمييزية التي أقدمت عليهًا هذه الدول ستعمق خطابات الكراهية داخل المجتمعات الغربية.
منح المقيمين في المجتمعات الغربية فرص متساوية للتعبير عن آرائهمودعا إلى منح المقيمين في المجتمعات الغربية فرص متساوية للتعبير عن آرائهم بحرية، وطالب الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة فورا بضرورة وقف المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين في التعامل مع الحرب على قطاع غزة.
وطالبت مؤسسة ماعت بضرورة اتباع شركات التكنولوجية سياسات عادلة وغير انتقائية في التعامل مع المحتوي الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام مقارنة بالمحتوي الإسرائيلي، والتوقف عن الفصل التعسفي للأشخاص المتعاطفين مع غزة وعودتهم إلى العمل بأسرع وقت ممكن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ماعت فلسطين غزة حقوق الإنسان الولایات المتحدة فی التعامل مع على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تأهيل إسرائيل لعضوية الشرق الأوسط
بقدر ما أظهر استمرار حرب الإبادة تصاعُد الخلاف بين إسرائيل وبين الغرب الأوروبي، بقدر ما أظهرت تداعيات وقف الحرب خلافاً متنامياً مع آخر حليف لتل أبيب أي واشنطن، وكما قدرنا سابقاً ومنذ أكثر من شهرين مرا على البدء بتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، فإن حكومة بنيامين نتنياهو، لم تلتزم تماماً بتلك الخطة، التي وافقت عليها على مضض، ليس من سبب إلا لأن وقف الحرب جرى دون ان تحقق هدفها بعيد المدى، وهو تهجير سكان قطاع غزة، وضم أرضه تالياً لدولة إسرائيل الكبرى، وتجلى عدم التزام إسرائيل بوقف النار من خلال قتل نحو أربعمائة مواطن، ومواصلة تدمير ما تبقى من منازل، كذلك عبر تعميق ما يسمى بالمنطقة الصفراء التي تحتلها دون ان يكون فيها سكان سبق لها وان أجبرتهم على النزوح، والأهم ان مواصلة إطلاق النار، تبقي على احتمال مواصلة الحرب قائماً في مخيلة أركان الحكومة الإسرائيلية، بما يعني بأنها منذ البادية راهنت على وقف تنفيذ الخطة عند حدود الخط الفاصل بين مرحلتيها الأولى والثانية.
والحقيقة هناك كلام كثير يمكن أن يقال، لنؤكد على أن إسرائيل اليمينية المتطرفة حالياً، تعتقد بأنها وصلت إلى اللحظة التي أعدت لها أولاً أوضاعها الداخلية، وثانياً العلاقة مع الجانب الفلسطيني، وثالثاً الشرق الأوسط برمّته ليكونوا قد باتوا جاهزين لقيام دولة إسرائيل العظمى، عبر مصطلح خادع قال به بنيامين نتنياهو علناً وصراحة قبل أكثر من عام، وهو تغيير الشرق الأوسط، والأهم هو أن نتنياهو وطاقم الحكم المتطرف يعتقد بأنه إن لم يحقق ما يصبو اليه الآن، فلن ينجح في ذلك لاحقاً، أي ان هذه الحرب ليست كما كانت سابقاتها، حيث دأبت إسرائيل على شن الحروب سابقاً بمعدل مرة كل بضع سنوات، تحتل خلالها أراضي عربية إضافية، او تحقق أهدافاً أمنية_سياسية، وحين تواجه عقدة مستعصية توافق على وقف لإطلاق النار، لتقوم بالتحضير لتحقيق ما عجزت عنه فيما بعد، هذه المرة يعتقد المتطرفون الإسرائيليون أصحاب مشروع إسرائيل العظمى والكبرى، بأن العالم يتغير بسرعة في غير صالحهم، لذلك فهذه هي فرصتهم الأخيرة، لذلك يمكن القول بأنهم غامروا لدرجة ان يخسروا تأييد الغرب الأوروبي، ويغامرون اليوم بالمراهنة حتى آخر رمق من تأييد ودعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ذلك أن أميركا بعد ترامب ستكون ذات موقف مختلف.
لن نعيد في هذه المقالة، ما سبق لنا وقلناه عن دوافع وتفاصيل تلك الصورة، التي اتضحت خلال حرب العامين على فلسطين وعلى ست دول شرق أوسطية، لكن بالمجمل فإن كون إسرائيل كدولة بعد نحو عشر حروب خاضتها، بل بعد ما يقارب من ثمانين عاماً، على قيامها، أي منذ نشأتها حتى اليوم، والأهم بعد اربع معاهدات سلام وقعتها مع ست دول عربية، وعدد من اتفاقيات الهدنة ووقف إطلاق النار، ما زالت في حالة حرب، ليس فقط مع فلسطين، بل مع الشرق الأوسط برمّته، والأخطر بعد ان كانت تبدو في حالة حرب مع الدول العربية، بغض النظر عن كلها أو بعضها، باتت حالياً في حالة حرب مع الدول العربية والدول الإسلامية، وباختصار، باتت الشوفينية الإسرائيلية لا تكتفي بمواصلة مطالبة واشنطن بالحفاظ على تفوقها العسكري على مجمل دول المنطقة فرادى ومجتمعين وحسب، بل باتت تقول علناً بأنها تسعى لتغيير الشرق الأوسط، ولا تنكر ان طريقها لذلك هو إفراغ الشرق الأوسط من عوامل القوة العسكرية، بما يشمل تغيير الأنظمة، وأنها في سبيل ذلك تواصل شن الحرب، وأنها لا تثق بأحد، ولهذا فهي اليوم باتت في حالة حرب مع فلسطين ولبنان وسورية واليمن وإيران، فيما علاقتها متوترة مع الآخرين: مصر، الأردن، تركيا، قطر، السعودية، أي الجميع.
والحقيقة أن كون إسرائيل ما زالت في حالة حرب، منذ نشأتها، وهذا أمر لم يحدث في تاريخ العالم، سوى مع الدول الاستعمارية، نقصد المغول والبيزنطيين الذين أقاموا في مناطق شاسعة من العالم قروناً، كذلك الاستعمار في القرن العشرين، مثال الجزائر وفيتنام، يعني أو يؤكد بأن إسرائيل ورغم انه لاح وكأن اتفاقيات او معاهدات السلام التي عقدتها مع مصر أولاً ثم فلسطين والأردن، ولاحقاً مع الإمارات، البحرين والمغرب، قد وضعت حداً، او أنها قد فتحت الباب لإغلاق باب الحروب بينها وبين محيطها الشرق أوسطي، العربي والإسلامي، لكن ذلك لم يحدث، ولا حتى في عالم الرياضة، حيث هي حقل لجمع الدول، بما بينها من خلافات، حيث كان فريق الاتحاد السوفياتي في ظل الحرب الباردة يشارك في مباريات كرة القدم مع منتخبات الغرب الأوروبي في كؤوس العالم، بينما إسرائيل تشارك ضمن المنافسات الأوروبية، رغم أنها دولة آسيوية جغرافياً، وكثيراً ما انسحب المشاركون في مسابقات رياضية دولية، من دول عربية إفريقية ودول إسلامية تجنباً لمنافسة الرياضيين الإسرائيليين.
أي أن معاهدات واتفاقيات السلام والتطبيع، خاصة المصرية والأردنية منها، بقيت حبراً على الورق الرسمي، بينما كان توقيعها مناسبات لرفع وتيرة مواجهة التطبيع على الصعيد الشعبي. باختصار نريد القول، بأن إسرائيل لا قبل ولا خلال ولا بعد توقيع أربع اتفاقيات ومعاهدات سلام، صارت دولة طبيعية في الشرق الأوسط، وهي ما زالت دولة لم تحظ بشرف عضوية ذلك النادي الدولي، وربما كانت هذه الحقيقة التي لا شك بأنها تنغص حياة الإسرائيليين، أحد الدوافع التي تجعل منها شعاراً لمن يطمح في الحكم، وقد كان شعار السلام منذ ما بعد إعلان قيامها عام 48 طريقاً للأحزاب التي تنافست على الحكم خلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات حتى توقيع معاهدة كامب ديفيد مع مصر، أما شعار الشرق الأوسط الجديد، فقد تلا انتهاء الحرب الباردة، ورافق مفاوضات مدريد التي أجبر عليها اليمين الليكودي الحاكم عام 1991، وإعلان اتفاق أوسلو من قبل آخر حكومات اليسار، وبالتحديد من عراب أوسلو الإسرائيلي شمعون بيريس، الذي حرص على ان تشمل مفاوضات الحل النهائي مع (م ت ف) مفاوصات متعددة الأطراف، إقليمية بالطبع، لتقديم ما يغري الجانب الإسرائيلي بقيام شرق أوسط جديد، كنادٍ اقتصادي تكون لها فيه عضوية فاعلة، بالتوازي مع المفاوضات الثنائية مع الجانب الفلسطيني التي ستفضي الى الانسحاب الجغرافي.
أي أن الشرق الأوسط الجديد بمفهوم بيريس الذي بشّر به قبل أكثر من ثلاثة عقود، آخذاً بعين الاعتبار المتغير الكوني بعد انتهاء الحرب الباردة، ونشوء العلاقات بين الدول على أساس الشراكة الاقتصادية، اعتمد على أن نفوذ الدول بات مرهوناً باقتصادها وليس بتوسعها الجغرافي أو قوتها العسكرية، بينما شرق أوسط بنيامين نتنياهو، هو نقيض ذلك تماماً، حتى أن السلام عند بيريس كان يستند لمبدأ الأرض مقابل السلام، بينما عند نتنياهو يعني فرض الأمن بالقوة العسكرية، وقد كان يمكن أن يتحقق شرق أوسط جديد على أساس شراكة دوله وشعوبه في الأمن والسلام والرخاء الاقتصادي، ضمن نظام عالمي قائم على هذا المفهوم أساساً، ومثل هذا الشرق الأوسط ليس بعيداً، مع ملاحظة العلاقات البينية بين دوله، العربية والإسلامية، اي دول الخليج ومصر وكل من تركيا وايران، لكن ما حال دون ذلك هو إسرائيل بحكوماتها اليمينية التي تقول بتغيير الشرق الأوسط كله ليتوافق مع طبيعتها الاستعمارية، بينما المنطقي هو ان تتغير هي لتتوافق مع شرق أوسط طبيعي متوافق مع النظام العالمي.
هذه الوجهة هي التي ستفرض على إسرائيل التغيير الداخلي، وأهم سماته لفظ اليمين المتطرف، وإعادة التأكيد على دولة المؤسسات الديموقراطية، وذلك بالشروع فوراً في تحقيق جملة من الشروط هي: الانسحاب من ارض دولة فلسطين ومن الأراضي العربية المحتلة، وتصفية كل المناطق الأمنية، وإن كان لا بد من مناطق أمنية فعلى الجانبين، ثم تطبيق حق العودة والتعويض، مع تقديم ضمانات أمنية لدول الجوار، لأن إسرائيل هي الأقوى عسكرياً وهي التي تعتدي وتحتل، كذلك نزع الصفة الدينية عنها وبث رسالة سلام وتعايش للجوار.
وأهم أمر على إسرائيل أن تُقْدم عليه او إعلان الحدود الجغرافية النهائية للدولة، وكذلك دستورها الذي يثبت بأنها دولة طبيعية مدنية تعيش مع جيرانها وفق منطق حسن الجوار، كل ذلك يتطلب أولاً إحالة نتنياهو، عراب إسرائيل الكبرى الى المعاش السياسي، ثم إسقاط اليمين المتطرف، حتى يمكن التوصل لحل الدولتين.
الأيام الفلسطينية
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا