شركة الدرعية توقع اتفاقية مع “جمعية شراكة” لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمجالات التوظيف والتدريب
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الدرعية : البلاد
وقعت شركة الدرعية اتفاقية تعاون مع جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة “شراكة”، بهدف تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين في سبيل خدمة تدريب وتوظيف وتطوير مهارات ذوي الإعاقة، والعمل على بناء ودعم أوجه تعاون مختلفة، تضمن تقديم أفضل الخدمات لهم.
ووقع اتفاقية التعاون كلٍ من الأستاذ عبدالله العثمان، رئيس قطاع الموارد البشرية في شركة الدرعية، والأستاذ بندر بن علي الحربي المدير التنفيذي لجمعية شراكة.
وعبر السيد السيد جيري انزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية ، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع جمعية شراكة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من المشروعات والإجراءات التي تتبعها شركة الدرعية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء على مستوى التوعية والتثقيف أو على مستوى التدريب والتطوير والتوظيف، وذلك ضمن سياستها في مجال المسؤولية المجتمعية، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها “جمعية شراكة” والمشروعات الناجحة التي تعمل على تنفيذها في هذا المجال.
وبين انزيريلو ، أن شركة الدرعية ستعمل بموجب الاتفاقية على تعزيز فرص ذوي الإعاقة في الحصول على وظائف لديها، لا سيما أن الشركة أحد شركاء النجاح وراعي أساسي في توفير الفرص الوظيفية لمنسوبي جمعية شراكة، إضافة إلى تقديم الاستشارات اللازمة لشركة الدرعية، بهدف تحقيق معايير ومتطلبات شهادات الاعتماد الخاصة بدعم وتمكين ذوي الإعاقة، وكذلك التدريب والتطوير المهني للمرشحين من الجمعية للعمل في الشركة.
ومن جهته، أشاد الحربي باستراتيجية شركة الدرعية وسياستها في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص، وفي مجال المسؤولية المجتمعية بوجه عام، موضحاً أن الاتفاقية تشمل قيام الجمعية بدعم وتعزيز التطوير والنمو المهني للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون لدى شركة الدرعية، لتمكينهم من أداء عملهم ومهامهم بالشكل الأمثل.
وأضاف: “جمعية شراكة” لديها خبرة كبيرة وتجربة ممتدة في دعم وتطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع العمل والوظائف المختلفة، ضمن رسالة الجمعية لبناء شراكات فعالة مع مؤسسات وشركات المجتمع المدني لخدمة ذوي الإعاقة، وتحقيق الدمج الكامل لهم في شتى المجالات، كما أن استراتيجية شركة الدرعية الراسخة في مجال المسؤولية المجتمعية ودعم ذوي الإعاقة ستُحفز الجمعية، وتعزز جهودها في الخروج بنتائج إيجابية “.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: شركة الدرعية الأشخاص ذوی الإعاقة شرکة الدرعیة جمعیة شراکة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb