دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، إلى وقف إطلاق نار إنساني واسع النطاق في غزة وإسرائيل، مطالبًا أطراف النزاع إلى مضاعفة الجهود لضمان الامتثال السليم للقانون الدولي.

 

استشهاد 5791 فلسطينيًا بينهم 2360 طفلًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة ضحايا وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف محلًا تجاريًا في غزة

وحذر تورك - في بيان وزعته المنظمة في جنيف - من أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من المدنيين على حافة الموت بسبب القصف المستمر، مشددا على أن الإنسانية يجب أن تأتي أولا.

. وقال إن الوضع الإنساني في غزة والمختنق بالفعل بسبب 16 عاما من الحصار يقترب من الكارثة بسبب نقص المياه والكهرباء والأدوية الأساسية والغذاء وغيرها من الضروريات الأساسية.

ولفت إلى أن التقارير التي تتحدث عن الاكتظاظ وانتشار الأمراض مثيرة للقلق العميق، بل وأكثر من ذلك عندما تتضرر المستشفيات وتدمر، ويتفاقم النقص في الأدوية، وتقيد الحركة بشكل كبير.

كما حذر تورك من أن العنف لن ينتهي أبدا ما لم يقف القادة ويتخذون الخيارات الشجاعة والإنسانية، متابعا أن الخطوة الأولى يجب أن تكون وقف إطلاق نار إنساني فوري وإنقاذ حياة المدنيين من خلال إيصال المساعدات الإنسانية السريعة والفعالة في جميع أنحاء غزة حسب الحاجة.

ودعا إلى إطلاق سراح جميع المدنيين دون قيد أو شرط.. وقال إن أخذ الرهائن واحتجازهم محظور بموجب القانون الدولي، وشدد على أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لمنع المدنيين من الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية كشكل من أشكال العقاب الجماعي تنتهك أيضا القانون الدولي.

وأبرز أن أطراف النزاع عليها أن تتخذ خطوات فورية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما احترام المبادئ الأساسية المتمثلة في الضرورة والتمييز والتناسب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين وإصابة المدنيين والأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وأكد المسؤول الأممي أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة عندما يكون الحديث عن حقوق الإنسان، وأن حقوق مجموعة من الناس ليست أعلى من حقوق المجموعة الأخرى فالقواعد تنطبق بالتساوي على الجميع.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غزة إسرائيل الأمم المتحدة اطلاق نار المفوض السامي لحقوق الإنسان فلسطين

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي

بعدما منع الفيتو الأمريكي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، تحاول الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس زيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعوة إلى اتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان امتثالها للقانون الدولي.

وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، فإن مشروع القرار غير الملزم "يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

لكن النص الذي سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة، يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب.

ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح كل المعابر"، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية "بكميات كافية" في كامل أنحاء القطاع الفلسطيني الذي يعاني وضعا كارثيا بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب.


كما يُدين القرار "بشدة أي استخدام للتجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية".

وبعد أكثر من شهرين من الحصار الشامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في نهاية أيار/مايو، غير أن عمليات التوزيع شهدت سلسلة حوادث مميتة.

وتدين الأمم المتحدة عرقلة عملياتها الإنسانية، وترفض العمل مع هذه المنظمة ذات التمويل الغامض على خلفية مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.

ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو مشروع القرار أيضا كل الدول إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة، فرديا وجماعيا"، لضمان وفاء الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات".

"لا تضيعوا وقتكم" 

ينسجم هذا الطلب مع طلب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي دعا كل العواصم إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل عن إطالة عدوانها" على الفلسطينيين و"التوقف عن هذا الجنون".

وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، يُجدد النص أيضا "التزام الجمعية الراسخ" حل الدولتين، بحيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان.

وكان قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 هو الذي قسّم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وعلى مر العقود، أعربت الهيئة الأممية عن دعمها القوي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر  الاحتلال الإسرائيلي من أن تصويت الجمعية العامة لن يُغيّر شيئا في الوضع القائم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأسبوع الماضي "لا تُضيّعوا المزيد من وقتكم. لا قرار ولا تصويت (...) سيُعيقنا" عن إعادة جميع الرهائن.


وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة في منتصف أيار/مايو، بهدف معلن يتمثل في تحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع والقضاء على حركة حماس التي تمسك بالسلطة في غزة منذ العام 2007.

وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا هي الأعنف على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 راح ضحيتها أكبر من 50 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال بخلاف المفقودين والمصابين.

مقالات مشابهة

  • السيستاني يدعو المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
  • ملاحقة قضائية لـ «1000» جندي صهيوني في 8 دول
  • الجيش الوطني الموالي لتركيا يعذب مواطنًا سوريًا في عفرين
  • مستقبل وطن: بيان الخارجية يعكس احترام مصر لحقوق الإنسان وسيادة الدولة
  • الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي
  • الأمين العام للمنظمة العالمية للتحكيم يلتقي المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسانلبحث آفاق التعاون في مجالات العدالة والتحكيم وحقوق الإنسان
  • العربية لحقوق الإنسان: يجب حل مؤسسة غزة وملاحقة القائمين عليها
  • الانتقام مستمر .. مقتــ..ـل ضابط سوري متقاعد في حمص
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» وشرطة دبي تبحثان تعزيز التعاون