ارتفاع الطلب على التطبيق الإماراتي «بي كلين» بنسبة 15%
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
حظي تطبيق «بي كلين» الإماراتي، المختص بتوفير الخدمات المنزلية المتنوعة، باهتمام لافت أظهره عدد التحميلات الكبيرة للمتعاملين والمهتمين، والذي تجاوز حاجز ال10 آلاف تحميل عبر شبكة الإنترنت، كما ارتفع عدد الطلبات بشكل مطرد وبواقع 15%، منذ إطلاقه التجريبي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وتركز الاهتمام في إمارتي دبي وأبوظبي.
ويعتبر التطبيق أحد الحلول الذكية التي تستند فكرتها إلى توفير حل تقني سهل وبسيط للمستخدمين، يستطيعون من خلاله حجز الخدمات المنزلية، مثل التجميل والعناية الشخصية، إضافة إلى خدمات تنظيف المنازل والسيارات والعناية بالحيوانات ومكافحة الحشرات، وغيرها، بسرعة ودقة وسهولة.
وأكد خالد الشبلي، مؤسس الشركة، أن الهدف من التطبيق تسهيل طلب الخدمات المنزلية بنقرات بسيطة ورفع مستوى الخدمات في المنطقة، والشرق الأوسط، إضافة إلى توفير الحلول التقنية للشركات المحلية، ومساعدتها على زيادة مبيعاتها ومتابعة طلبات عملائها بكفاءة عالية من خلال التطبيق، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تحديد منطقة المستخدم، ومقارنة عرض الشركات التي تقدم خدماتها في تلك المنطقة، من خلال الاطلاع على أسعار تلك الشركات والتقييمات، ليقوم المستخدم بحجز موعده والدفع مباشرة من خلال التطبيق.
وأضاف أن التطبيق يشهد متابعة وتحديثاً من الشركة التي تسعى إلى توسيع نطاق أعماله وخياراته حالياً، في الدولة ليشمل خدمات أكثر وتغطية باقي إمارات الدولة، بما يضمن تحقيق الاستدامة والجودة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع نائب رئيس «ألستوم» تعزيز استثمارات الشركة في مصر وجهود توطين الصناعة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
كما تحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة "ألستوم" في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
جدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي