بدء تداول "أوكيو لشبكات الغاز" في بورصة مسقط.. و606 ملايين ريال قيمة الأسهم المُدرجة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
مسقط- العُمانية
تداول المستثمرون أمس أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز بعد إدراج 49 بالمائة من أسهمها في بورصة مسقط، وذلك خلال حفل رعاه معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
وبلغت القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 606 ملايين ريال عُماني، وبذلك تصبح ثالث أكبر شركة في بورصة مسقط حيث بلغ سعر طرحها النهائي 140 بيسة للسهم الواحد، وشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين من داخل وخارج سلطنة عُمان.
وأوضح سعادة عبدالله بن سالم السالمي رئيس الهيئة العامة لسوق المال، أنّ حجم الاكتتاب يعدُّ كبيرا بالمقارنة بالاكتتابات السابقة حيث يشكل في حدود 7 بالمائة أو 8 بالمائة من حجم سوق بورصة مسقط مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني وفي البورصة.
وأعرب سعادته عن أمله في أن تجذب الاكتتابات القادمة مستثمرين من الداخل والخارج، والحصول على أموال واستثمارات خارجية تأتي إلى سلطنة عُمان من خلال خصخصة الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني أو من الشركات العائلية أو الخاصة.
وأوضح هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، أنّ هذا الإدراج يعد ثاني إدراج تشهده البورصة خلال العام الجاري وأكبر اكتتاب يدخل البورصة، حيث يشكل نحو 6.7 بالمائة من القيمة السوقية المضافة للشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، مبينًا أنّ القيمة السوقية الإجمالية للشركات المساهمة العامة وصلت إلى أكثر من 9 مليارات ريال عُماني بينما تجاوز إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة 24 مليار ريال عُماني.
وقال: "هذا الإدراج يعتبر كمدخلات إضافية من الاستثمار الأجنبي، حيث غطّى المستثمرون الأجانب نحو 50 بالمائة من الاكتتاب بما يفوق 140 مليون ريال عُماني، إضافة إلى المشاركة المجتمعية والمستثمرين الأفراد، وإجمالي المكتتبين في هذا الاكتتاب بلغ 156 ألف مكتتب، منهم أكثر من 60 ألفا حساباتٌ جديدة فُتحت خلال الشهرين الماضيين؛ ما ينعكس إيجابًا على أحجام التداول والقيمة السوقية في بورصة مسقط ويعد نقطة جذب لاكتتابات أخرى نظرًا للإقبال الكبير الذي تشهده مثل هذه الاكتتابات من المستثمرين المحليين والأجانب".
من جانبه، ذكر مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية، أن افتتاح سعر أسهم أوكيو لشبكات الغاز في تداول بورصة مسقط أمس على 159 بيسة للسهم الواحد للأفراد بعد أن كان سعر الاكتتاب 126 بيسة للسهم الواحد للأفراد، يعد مؤشرًا ناجحًا وعاملًا مساعدًا ومشجعًا لتطور بورصة مسقط واستقطاب شركات جديدة للإدراج فيها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القیمة السوقیة فی بورصة مسقط ریال ع مانی بالمائة من
إقرأ أيضاً:
السوق المالية: قيمة الأصول المدارة تجاوزت للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية 2024
الرياض
كشفت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في السوق المالية السعودية للمرة الأولى حاجز التريليون ريال بنهاية عام (2024)م، محققةً نسبة نمو بلغت (20.9)% مقارنة بالعام السابق, وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى (1,549) صندوقًا، فيما بلغ عدد المشتركين في الصناديق العامة والخاصة أكثر من (1.72) مليون مشترك وبزيادة قدرها (47)% عن عام (2023)م.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة لعام (2024)م، وعكس استمرار الزخم في نمو وتطور السوق المالية السعودية، محققًا نتائج استثنائية وأرقامًا قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية، مما يعزز مكانة المملكة وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي، ويترجم التقدم المتسارع في مستهدفات رؤية المملكة (2030).
وعلى صعيد الجوانب التنظيمية والتشريعية والتطويرية للسوق، فقد اعتمدت الهيئة خلال العام 2024م، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، الهادفة إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، إلى جانب اعتماد عدد من التعديلات لمجموعة من اللوائح التنفيذية، من بينها لائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بالإضافة إلى اعتماد تعديلات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
وأولت الهيئة عنايتها بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على السوق من خلال اعتمادها أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية منذ إطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين خلال هذا العام، التي تضمنت تخفيف المتطلبات التنظيمية وتوسيع فئة المستثمرين المؤهلين.
ووفقًا للتقرير فقد بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية للصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية (663.5) مليار ريال بنهاية العام 2024م، مقارنة بـ (549.8) مليار ريال بنهاية العام (2023)م، وبنمو بلغ (20.6)% خلال العام.
وشهد عام 2024، نموًا في عمليات الطرح العام وتسجيل الأسهم، إذ وافقت الهيئة على (60) طلبًا، بارتفاع بلغت نسبته (36.4)% مقارنة بعام (2023)م، منها (40) طلبًا في السوق الموازية و(16) طلبًا في السوق الرئيسية، إلى جانب تنفيذ (44) إدراجًا في السوقين خلال العام، وهو ما يمثل استمرارًا للنشاط القوي في جانب الطروحات الأولية.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد واصلت السوق المالية السعودية تسجيل مستويات قياسية، إذ بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية (218) مليار ريال بنهاية عام (2024)م، مقارنة بـ(198) مليار ريال في العام السابق، بارتفاع نسبته (10.1)%، كما ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب إلى (423) مليار ريال بما يشكل ما نسبته (11)% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية.
وفيما يتعلق بالترخيص والإشراف على مؤسسات السوق المالية، فقد ارتفع عدد المؤسسات المرخصة إلى (186) مؤسسة بنهاية عام (2024)م، كما ارتفعت إيرادات مؤسسات السوق المالية عن العام السابق بنسبة 29.6% فوصلت إلى (17) مليار ريال، لتبلغ أرباحها (8.8) مليارات ريال بزيادة قدرها (39.3)% عن العام الماضي.
وأشار التقرير إلى صدارة المملكة بين دول مجموعة العشرين (G20)، في عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD لعام 2024م، وهي: (مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة السوق، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء).
وأكد التقرير استمرار الهيئة في تفعيل أدوات حماية المستثمر، حيث تم الانتهاء من إجراءات (121) قضية، فيما تجاوزت تعويضات المستثمرين المتضررين أكثر من (389) مليون ريال موزعة على (921) مستفيدًا، في الوقت الذي انخفض فيه متوسط فترة التقاضي إلى نحو (4) أشهر مقارنة بـأكثر من (5) أشهر في عام (2023)م، فيما أصدرت الهيئة قرارات واجبة التنفيذ بحق (171) مخالفًا للأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها مع متابعة تنفيذ (45) طلبًا.
من جهته أشار معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، في تعليقه على التقرير السنوي للهيئة لعام (2024)م، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال عام (2024)م، خطتها الإستراتيجية للأعوام (2024 – 2026م)، بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المستجدة، التي اشتملت على تسعة أهداف، توزعت على ثلاث ركائز إستراتيجية، وهي: ركيزة تفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار، وركيزة تمكين منظومة السوق المالية، وركيزة حماية حقوق المستثمرين، منوهًا إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار دارسة وتحليل قطاع السوق المالية بجوانبه كافة، والموائمة مع أصحاب المصلحة لتحديد مجالات التحسين والتطوير التي سيتم التركيز عليها.
وأوضح أن التقرير السنوي يعكس التحول الجذري الذي تشهده السوق المالية، مؤكدًا أن السوق المالية شهدت خلال العام (2024)م، تطورات أسهمت في تعزيز مكانة السوق المالية السعودية إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال حجم الأصول المدارة، وقيمة أصول الصناديق القابضة، وصناديق المؤشرات المتداولة، والتي سجلت ارتفاعات قياسية خلال العام (2024)م، مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى جهود الهيئة في تعميق السوق، وإجراء تحسينات تنظيمية، لتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز السيولة، واستقرار السوق وزيادة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز من أداء السوق المالية السعودية، ويرفع من مستوى مساهمتها في الناتج المحلي، ويزيد من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي