نيوم: استثمار 100 مليون دولار في تصنيع وتطوير المركبات ذاتية القيادة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت شركة نيوم، من خلال ذراعها الاستراتيجي صندوق نيوم للاستثمار، عن استثمارها 100 مليون دولار أمريكي، في "بوني إيه آي"، الشركة العالمية المتخصصة في مجال المركبات ذاتية الذاتية.
وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن هدف الاستثمار تصنيع المركبات ذاتية القيادة، وتطوير التقنيات المرتبطة بهذه الصناعة، وتوفير خدمات متقدمة في نيوم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وستقوم نيوم و"بوني إيه آي"، من خلال هذه الشراكة، بتوفير خدمات المركبات ذاتية القيادة، وتصنيع وتطوير المركبات المتقدمة والبنية التحتية للمركبات الذكية في نيوم، على أن تغطي هذه الخدمات الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويجسد هذا الاستثمار التزام نيوم المستمر ببناء أول نظام نقل تشاركي مستدام ومتكامل وذاتي القيادة في العالم إلى جانب دورها المحوري في توطين الصناعات المتقدمة ومنها صناعة المركبات ذاتية القيادة وتقتياتها المتعددة.
ويشمل هذا الاستثمار الطموح، الذي سيُحدث تحولاً في قطاع النقل، إنشاء مصنع محلي مدعوم بأحدث التقنيات لتصنيع المركبات ذاتية القيادة، وإنشاء مقر إقليمي للأبحاث والتطوير والتصنيع، نظراً لما تتمتع به نيوم من موقع استراتيجي مثالي لتطوير تقنيات المركبات ذاتية القيادة الخاصة بشركة "بوني إيه آي" في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار ماجد مفتي أن هذا الاستثمار يتماشي مع الخطط الطموحة التي أعلنتها نيوم لتوفير حلول التنقل الذاتي في المنطقة.
وأضاف أن التقنية المتعلقة بقيادة المركبات ذاتية القيادة الذاتية والخاصة بـ"بوني إيه آي" أصبحت متاحة، ونحن متحمسون لاستخدامها والاستفادة منها في نيوم في المستقبل القريب".
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للتنقل الإقليمي والحضري في نيوم تيري وونغ إن الاستثمار في "بوني إيه آي" يعتبر جزءاً أساسياً من خططنا الطموحة لبناء نظام نقل ذاتي القيادة ذكي ومتعدد الوسائط وخالي من الانبعاثات، يربط الناس والمجتمعات في جميع أنحاء نيوم،
وأضاف قائلا: سيمكننا هذا من احتضان وابتكار تقنيات جديدة يستفيد منها العالم"، ويقربنا الاستثمار أكثر من صناعة مستقبل جديد أكثر ملاءمة واستدامة وأماناً للركاب والمسافرين".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: المرکبات ذاتیة القیادة فی نیوم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره