ولايات أميركية تقاضي ميتا بتهمة الإضرار بالصحة العقلية والجسدية للمستخدمين
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عادت المتاعب القضائية لتلاحق ميتا، بعدما رفعت أكثر من أربعين ولاية أميركية، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الشبكة الاجتماعية العملاقة، متهمة تطبيقيها فيسبوك وإنستغرام بالإضرار "بالصحة العقلية والجسدية للشباب".
وأكد المدعون العامون في الشكوى المرفوعة أمام محكمة في كاليفورنيا أن "ميتا استغلت تقنيات قوية وغير مسبوقة لجذب الشباب والمراهقين (.
وتتهم الولايات المدعية، المجموعة العملاقة التي تتخذ كاليفورنيا مقرا، بأنها "أخفت الطريقة التي تستغل بها هذه المنصات المستخدمين الأكثر ضعفا وتتلاعب بهم"، و"أهملت الضرر الكبير" الذي تسببه على صعيد "الصحة العقلية والجسدية لشباب بلادنا".
ويمثل هذا الإجراء القانوني تتويجا لتحقيقات أجريت على مدى عامين في أساليب المنصتين التي تعتبرها السلطات "مسببة للإدمان".
وقالت "ميتا" في اتصال مع وكالة فرانس برس إنها تشعر "بخيبة أمل لأن المدعين العامين اختاروا هذا المسار بدلا من العمل بشكل مثمر مع الشركات في هذا القطاع لوضع معايير واضحة ومناسبة عمريا عبر التطبيقات الكثيرة التي يستخدمها المراهقون".
وأوضح ناطق باسم المجموعة "نشاطر المدعين العامين التزامهم تزويد المراهقين بتجارب آمنة وإيجابية عبر الإنترنت، وقدمنا بالفعل أكثر من 30 أداة لدعم المراهقين وأسرهم".
"الكذب على الجمهور"وأطلقت الولايات في خريف عام 2021 هذه الجهود بعد أن حذرت موظفة سابقة في فيسبوك من ممارسات شركتها السابقة.
وسربت المهندسة، فرانسس هوغن، أكثر من 20 ألف صفحة من الوثائق الداخلية، وأكدت أمام جهات برلمانية مختلفة على أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يعطي أولوية لتحقيق الأرباح على حساب سلامة مستخدميه.
ومذاك، تحاول "ميتا" طمأنة السلطات بإضافة أدوات لمساعدة الأهل على مراقبة أنشطة أطفالهم أو لتشجيع المراهقين خصوصا على تقليل فترات استخدامهم للتطبيقات.
لكن المجموعة سعت أيضا إلى تحسين موقعها التنافسي بمواجهة تيك توك، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب. وقد نسخت انستغرام في هذا الإطار نسق الفيديو المعتمد في الشبكة المنافسة عبر إطلاق الـ"ريلز" (Reels)، وهي مقاطع ديناميكية تجذب الانتباه ويسهل على المستخدمين تصفحها.
وبحسب الدعوى المرفوعة، الثلاثاء، فإن ميزات فيسبوك وإنستغرام صممت "للتلاعب بالمستخدمين الشباب بهدف دفعهم لاستخدام المنصات بصورة قهرية ومطولة".
كما يتهم المدعون "ميتا" بالكذب على الجمهور (من خلال التأكيد بأن منتجاتها آمنة ومناسبة للمراهقين)، وانتهاك قانون خصوصية الأطفال.
ويقول ما يصل إلى 95% من المراهقين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، إنهم يستخدمون شبكة اجتماعية واحدة على الأقل، فيما ثلث هؤلاء قالوا إنهم يستخدمونها "بشكل شبه دائم"، بحسب مركز "بيو" للأبحاث.
"أزمة وطنية"في مايو الماضي، حذر كبير المسؤولين الطبيين في الولايات المتحدة، فيفيك مورثي، من "الآثار الضارة للغاية" التي يمكن أن تُحدثها وسائل التواصل الاجتماعي، مبديا اعتقاده بأنها تؤدي دورا رئيسيا في "الأزمة الوطنية للصحة العقلية للشباب".
وأشار تقريره بشكل خاص إلى الدراسات التي تربط بين استخدام المنصات وظهور أعراض الاكتئاب، خصوصا لدى الفتيات الصغيرات، اللواتي هن أكثر عرضة لمخاطر التحرش عبر الإنترنت أو اضطرابات الأكل.
ورغم أن الكونغرس لم يتمكن منذ سنوات من الاتفاق على قوانين لتحسين تنظيم عمل عمالقة تكنولوجيا المعلومات، سواء في ما يتصل بمسائل إساءة استخدام المركز المهيمن أو حماية المستهلك، فإن موضوع الأطفال يميل إلى توحيد المسؤولين المنتخبين من الحزبين السياسيين الرئيسيين.
لكن هذا ليس كافيا للدفع باتجاه إصلاح كبير في هذا المجال.
وفي هذه الأثناء، يحشد مسؤولون منتخبون محليون وجمعيات وأسر جهودهم. وفي الربيع، اعتمدت ولاية يوتا ثم أركنساس قوانين تلزم الشبكات الاجتماعية بالحصول على موافقة الوالدين قبل منح القاصرين حق الوصول إلى منصاتها.
وقال المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، في بيان، الثلاثاء، "مع الإجراء القانوني اليوم، نرسم الخط الذي لا يجب تجاوزه"، مضيفا "يجب أن نحمي أطفالنا ولن نتراجع في هذه المعركة".
وتطالب الولايات المحاكم بإجبار "ميتا" على وضع حد لممارساتها وتطالب بفرض غرامات عليها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
167 مليون دولار غرامة على شركة NSO بعد معركة قضائية مع ميتا
وكالات
في ختام معركة قانونية استمرت ست سنوات، أصدرت محكمة أمريكية، الثلاثاء الماضي، حكمًا بتغريم شركة NSO Group الإسرائيلية مبلغ 167 مليون دولار لصالح شركة “ميتا”، وذلك بعد إدانتها بانتهاك قوانين الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، على خلفية بيعها برنامج التجسس الشهير “بيغاسوس” لجهات استخدمته لاختراق هواتف مستخدمي “واتساب”.
وبحسب ما نشره موقع “Indian Express”، جاء القرار بعد يومين من مداولات هيئة المحلفين، التي خلصت إلى أن البرنامج استغل ثغرة أمنية من نوع “دون نقرة” (zero-click) في تطبيق واتساب، ما أتاح للمهاجمين تنفيذ عمليات اختراق دون تفاعل من المستخدمين، والوصول الكامل إلى بياناتهم الشخصية.
وتعود تفاصيل القضية إلى مايو 2019، عندما كشفت واتساب عن ثغرة أمنية سمحت بتثبيت البرنامج الخبيث من خلال مكالمات الفيديو، ورفعت “ميتا” لاحقًا دعوى قضائية تطالب بإيقاف NSO عن استخدام منصاتها، إلى جانب تعويضات مالية.
الوثائق التي قُدمت خلال المحاكمة كشفت عن قيام الشركة الإسرائيلية بعكس هندسة تطبيق واتساب، وتطوير أدوات اختراق تحمل أسماء رمزية مثل “Heaven”، و”Eden”، و”Erised”، ضمن حزمة برمجية سميت “Hummingbird”، والتي تم بيعها لحكومات متعددة حول العالم.
ووفقًا للمعلومات التي قدمت للمحكمة، فإن ما لا يقل عن 1,223 شخصًا من 51 دولة تعرضوا للاختراق، من بينهم أكثر من 100 مواطن هندي، شملت قائمة الضحايا صحفيين ومحامين ونشطاء حقوقيين، وتعد الهند ثاني أكثر الدول تضررًا من البرنامج بعد المكسيك.
وبرنامج “بيغاسوس” يعتبر من أخطر برمجيات التجسس المعروفة، بقدرته على التسلل إلى الأجهزة دون علم الضحية، والتحكم الكامل بالكاميرا، والميكروفون، والرسائل، وحتى البيانات المالية.
ورغم دفاع NSO بأن تقنياتها تُستخدم لمحاربة الجريمة والإرهاب من قِبل جهات رسمية، أكدت “ميتا” أن الشركة كانت تتحكم في مجمل العملية، من الاختراق إلى تسليم البيانات.
وأشادت “ميتا” بالحكم، معتبرة أنه يمثل “ردعًا قويًا لصناعة برمجيات التجسس”، مؤكدة نيتها التبرع بالمبلغ الكامل للتعويضات، البالغ 167 مليون دولار، لمنظمات حقوق رقمية. كما تسعى الشركة إلى الحصول على حكم قضائي دائم يمنع NSO من استهداف مستخدمي واتساب مستقبلًا.
من جانبها، أبدت NSO Group نيتها في استئناف الحكم، مشيرة إلى أنها ستدرس القرار بعناية، وتمسكت بأن تقنياتها مخصصة فقط للجهات المخولة قانونيًا.
ويأتي هذا الحكم في وقت تعاني فيه NSO من ضغوط مالية متزايدة، فبعد أن كانت تُقدّر قيمتها بنحو مليار دولار، أصبحت توصف اليوم بأنها “شركة بلا قيمة”، وفقًا لما ذكرته صحيفة “فاينانشال تايمز”.
كما أدرجتها وزارة التجارة الأمريكية على القائمة السوداء منذ عام 2021، بسبب أنشطتها التي اعتُبرت “مهددة للأمن القومي الأمريكي”.
ورغم هذا الانتصار القانوني لصالح ميتا، إلا أن التهديد السيبراني لا يزال قائمًا، حيث أعلنت واتساب في وقت سابق من العام الجاري عن تعطيل حملة تجسس جديدة تقف وراءها شركة إسرائيلية أخرى تُدعى Paragon Solutions، ما يؤكد أن سوق برمجيات التجسس ما زال نشطًا ويشكل تحديًا مستمرًا للأمن الرقمي حول العالم.