حبس المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي شهرا وغرامة 20 ألف جنيه
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قضت الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية، بمعاقبة المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب"، بالحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني 10 آلاف جنيه.
الفنانة منى زكي
وكان أدعى المحامي شعبان سعيد المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، ومحامى الفنانة مني زكي، مدنيًا بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما حضر محامٍ عن المتهم.
وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية أحالت "أحمد وجيه" المتهم بسب وقذف الفنانة مني زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب" إلى المحكمة الاقتصادية.
وتقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر يدعى أحمد. و يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي بمناسبة مشاركتها فى فيلم "أصحاب ولا أعز، ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب".
وقدم البلاغ المستشار القانونى للنقابة وحمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو فى حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي، ويصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.
وطالبت النقابة في بلاغها التحقيق في الواقعة التي تضمنت جرائم السب والقذف والطعن فى الأعراض، والتى يعاقب عليها بموجب المواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات.
وجرت التحقيقات وتم سماع أقوال المستشار القانونى للنقابة وكيلا عنها، وصفته وكيل خاصة عن الفنانة مني زكي وقدم الأدلة على إدانة المتهم وأسباب تقدمه بالبلاغ، وانتهت لإحالة البلاغ للمحكمة على النحو سالف بالبيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منى زكى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اشرف زكي المستشار القانوني المحكمة الاقتصادية ببلاغ للنائب العام نقابة المهن التمثيلية الفنانة منى زكي المهن التمثیلیة الفنانة منی زکی
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية