فلسطين تعلق على حملة إسرائيل ضد جوتيريش.. والاحتلال يدرس منع تأشيرات موظفي الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
علقت وزارة الخارجية الفلسطينية على الحملة التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأمين العام للأمم المتحدة، بعد تصريحاته، الثلاثاء، والتي طالب فيها بحقوق الفلسطينيين، واعتبر أن الهجمات التي حدثت ضد دولة الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري "لم تأت من فراغ"، فيما تدرس تل أبيب إجراءات ضد الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن هجوم تل أبيب على جوتيريش "محاولة إسرائيلية جديدة لتحييد دور الأمين العام بصفته القانونية ومناصيته التوافقة مع المعايير الدولية، في التحرك لوقف الحرب وتهجير شعبنا".
The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates condemns the premeditated and unprovoked attack by the Israeli Foreign Minister against the Secretary-General of the United Nations.@antonioguterres #Gaza_under_attack#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/cXvk74Ly0s
— State of Palestine - MFA ???????????????? (@pmofa) October 25, 2023من ناحيتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب تدرس تعليق تأشيرات الموظفين الأمميين بعد تصريحات جوتيريش الأخيرة في مجلس الأمن.
اقرأ أيضاً
جوتيريش: هجوم حماس لم يحدث من فراغ.. وإسرائيل تطالبه بالاستقالة
وكانت الخارجية الإسرائيلية شنت هجوما على جوتيريش، في وقت سابق، الأربعاء، إن "حديث جوتيريش مثير للغضب والدهشة ووصمة عار عليه وعلى الأمم المتحدة"، معتبرة أن "كلماته تعكس موقفا متحيزا ومشوها تجاه إسرائيل وتبرر الإرهاب البشع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري".
ورأى البيان الإسرائيلي، أن "على جوتيريش التراجع عن كلماته والاعتذار بعد أن ألحق الأذى بملايين الإسرائيليين"، حسب وصفه البيان.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قال في تصريحات أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، إنه يشعر "بقلق شديد إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها في غزة".
وأضاف جوتيريش: "في لحظة حاسمة كهذه يتعين أن نكون واضحين بشأن المبادئ، بدءا من المبدأ الأساسي لاحترام وحماية المدنيين"، بحسب وكالة "رويترز".
ومضى بالقول: "من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ"، وأن "الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في 7 أكتوبر لا تبرر القتل الجماعي الذي تشهده غزة".
وجدد جوتيريش النداء لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، مشيراً إلى أن "إمدادات الوقود في غزة ستنفد في غضون أيام قليلة، وهو ما سيسبب كارثة إنسانية"، وأن "سكان غزة بحاجة إلى تقديم المساعدات بشكل مستمر بما يتوافق مع الاحتياجات الهائلة".
اقرأ أيضاً
جوتيريش عند معبر رفح: شاحنات المساعدات يجب أن تتحرك إلى غزة في أسرع وقت
وتابع: "يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون أي قيود. لا شيء يمكن أن يبرر قتل المدنيين واختطافهم عمدا أو إطلاق الصواريخ على أهداف مدنية".
تصريحات جوتيريش فجرت غضبا في تل أبيب، حيث شن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي هجوما على أمين عام الأمم المتحدة، وقال له: "سيدي الأمين العام، في أي عالم تعيش؟".
من جهته، طالب عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني جانتس باستقالته، معتبرا أنه "يدعم الإرهاب ولا يستحق التحدث باسم العالم".
أما مندوب دولة الاحتلال الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، فقد دعا عبر منصة "X"، جوتيريش إلى الاستقالة، واصفا إياه بأنه "غير لائق لقيادة الأمم المتحدة".
وكتب إردان: "الأمين العام للأمم المتحدة الذي يُظهر تفهمًا لحملة القتل الجماعي للأطفال والنساء وكبار السن ليس مؤهلا لقيادة الأمم المتحدة. أدعوه إلى الاستقالة على الفور".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة مجلس الامن الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة الأمین العام تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث لندن على إلغاء حظر حركة فلسطين أكشن
انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة الحظر الذي فرضته بريطانيا على منظمة "فلسطين أكشن" ووصفه بأنه إساءة استخدام "مقلقة" لتشريعات مكافحة الإرهاب، وحثّ الحكومة البريطانية على إلغاء قرارها.
وقال فولكر تورك في بيان "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري. فهو يحدّ من حقوق الكثير من الأشخاص المنخرطين في منظمة فلسطين أكشن والمؤيدين لها والذين لم يتورطوا بأي نشاط إجرامي في الأساس، بل مارسوا حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
واتّخذ قرار حظر "فلسطين أكشن" الذي دخل حيّز التنفيذ في فترة سابقة من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا بعدما اقتحمم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنكلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار).
وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الحادثة.
وندّدت "فلسطين أكشن" بقرار حظرها باعتباره هجوما على حرّية التعبير.
وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاما.
ويثير هذا الحظر "شواغل جدّية بشأن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على أفعال لا صلة لها بالإرهاب" ومن شأنه أن يقوّض ممارسة الحرّيات الأساسية في بريطانيا، على ما قال المفوّض الأممي السامي.
وهو ذكّر بأن الأفعال الإرهابية تقتصر بحسب المعايير الدولية على أعمال إجرامية الغرض منها التسبّب بالوفاة أو بإصابات خطرة أو خطف رهائن بهدف ترهيب المواطنين أو إجبار الحكومة على اتّخاذ تدابير ما أو الإحجام عن اتّخاذها.
غير أن حظر "فلسطين أكشن" يجرّم على سبيل المثال لا الحصر الانتماء إلى المجموعة أو التعبير عن تأييدها أو ارتداء ملابس قد تظهر انتماء أو تأييدا لها، بحسب تورك.
ومنذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية مئتي متظاهر على الأقلّ، من بينهم كثيرون كانوا يتظاهرون على نحو سلمي، وفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
في وقت سابق من الشهر الجاري، رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، طلبا قدمته الناشطة البريطانية من أصل فلسطيني هدى عموري، المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن"، لتعليق قرار الحكومة تصنيف الحركة منظمة إرهابية، وذلك إلى حين البت في الطعن القانوني الذي تقدمت به ضد الحظر.
ويأتي القرار القضائي في وقت تستعد فيه المحكمة للنظر في القضية بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، وسط جدل متصاعد حول قانونية الخطوة الحكومية التي أثارت انتقادات حقوقية واحتجاجات شعبية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026