«القاضي»: البنك الأوروبي قدم تمويلات خضراء بقيمة 500 مليون دولار لقطاع «SMEs»
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أشاد أشرف القاضي- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد، بالتوجه الإنمائي والتشجيع لعدد من الجهات التمويلية العالمية، ويأتي علي رأسها البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، والتي ضخت لتنمية القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصديقة للبيئة.
وقال القاضي على هامش مشاركته بمؤتمر الناس والبنوك اليوم، إن البنك الأوروبي قدم تمويلات بقيمة 500 مليون دولار ضخت في التمويل الأخضر لقطاع «SMEs»، إضافة إلى عدد من التمويلات لـ11 بنك في مصر منذ 2015 الماضي، بغرض إعادة ضخ هذه الاستثمارات للقطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد تنافسي.
ويستهدف البنك الأوروبي للإعمار والتنمية إعادة تأهيل هذه الشركات لخفض استهلاك الموارد، وتقليل الانبعاثات الحرارية بنسبة 20%، وتهيئتها لتطبيقات الطاقة النظيفة، ومن ثم التحول لاستثمارات خضراء صديقة للبيئة.
وحدد البنك الأوروبي أنشطة رئيسية للتمويل منها: المياه - النقل - الطاقة المتجددة - الزراعة وإعادة التدوير.
وفي إطار تشجيع المرأة والشباب ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، قدم البنك الأوروبي عددا من الخدمات الاستشارية منها: التحكم وخفض الانبعاثات الناتجة عن التصنيع، وربطها بالربحية. فضلا عن تقديم بعض التدريب علي الاشتراطات لتنفيذ صفقات التصدير.
اقرأ أيضاًحسن غانم: ارتفاع محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك التعمير لـ 2.5 مليار جنيه
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن توريد الحديد للموزعين بالدولار: يخالف قانون البنك المركزي
بعد موافقة المركزي.. بنك مصر يبدأ تشغيل أول بنك رقمي خلال 5 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أشرف القاضي البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مناقشة خدمات الحماية الاجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ناقشت الجلسة الحوارية السادسة عشرة اليوم التي نظّمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خدمات الحماية الاجتماعية الموجهة لهذه المؤسسات.
وجاءت الجلسة بحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة الهيئة، وبمشاركة عدد من المسؤولين من صندوق الحماية الاجتماعية، إلى جانب ممثلين من جهات حكومية وخاصة، وبمشاركة فاعلة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الوعي بالدور الاستراتيجي لهذه الخدمات في دعم الاقتصاد الوطني.
وشملت محاور النقاش التغطية التأمينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وآليات الاشتراك في صندوق الحماية الاجتماعية، والتسهيلات المتاحة لهذه الفئة من المؤسسات، بما يعزز من استقرارها واستدامة أنشطتها في السوق المحلي.
وتُعد هذه الجلسة جزءًا من سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة للاستماع إلى التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتبادل الرؤى حول سبل تطوير السياسات والبرامج الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان.
وكشفت الهيئة عن أحدث بياناتها حتى نهاية أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان 150,601 مؤسسة، منها 131,315 مؤسسة صغرى، و 18,222 مؤسسة صغيرة، و 1,064 مؤسسه متوسطة في حين بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال 27,724 مؤسسة.
وتوزعت هذه المؤسسات على مختلف محافظات سلطنة عمان، حيث سجلت محافظة مسقط العدد الأكبر بـ 54,029
مؤسسة، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 22,023 مؤسسة، ومحافظة ظفار بـ18,369 مؤسسة، ومحافظة الداخلية بـ 14,259 مؤسسة.
كما سجلت محافظات جنوب الباطنة 10,340، وشمال الشرقية 10,138، ومحافظة الظاهرة 5,954 فيما سجلت البريمي، والوسطى، ومسندم نسبًا متفاوتة، حيث بلغت المؤسسات فيها على التوالي 3,333, 2,633, 929 مؤسسة.
تعكس هذه الأرقام الدور المتنامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مما يستدعي الاستمرار في تطوير السياسات الداعمة وبناء بيئة أعمال محفّزة للنمو والاستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال