نظام ضريبي أكثر عدلًا للعقارات في مصر.. «حلول للسياسات البديلة» يصدر تقريرًا جديدًا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أصدر مشروع حلول للسياسات البديلة تقريره الأسبوعي "عدسة" حول الضرائب العقارية في مصر، وكيفية الوصول إلى نظام ضريبي للعقارات أكثر عدلًا، والذي جاء بعنوان: الضرائب العقارية.. عدالة العبء الضريبي المفقودة في دهاليز "الحصر".
وذكر التقرير أن الضرائب تمثل نحو 71% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة وتعد حصيلة الضريبة العقارية من أضعف البنود، وبالتالي فإنها تحرم الموازنة من إيرادات للإنفاق العام، وتخلق عبئًا على مصادر تمويل أخرى، كما تمثل خللًا في عدالة توزيع الأعباء الضريبية.
سلط التقرير الضوء على أسباب غياب العدالة في توزيع العبء الضريبي على أصحاب الثروة العقارية مشيرا إلى أن هناك أسباب متعددة لضعف الحصيلة الضريبية بشكل عام، من ضمنها: عدم ثقة وقناعة المواطن بفائدة الضرائب وأوجه إنفاقها، وغياب الشفافية والعدالة في تطبيقها وفي حالة الضرائب العقارية هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء عدم تناسبها مع حجم الثروة الموجودة وهى:
1. عدم حصر الثروة العقارية حصرًا كاملًا حيث أكد مصدر سابق بمصلحة الضرائب العقارية على أنه بالرغم من أن عملية حصر الثروة العقارية بدأت بشكل تمهيدي عام 2008 وتم حتى 2021 حصر 58 مليون عقار، فإنه لا تزال هناك مناطق غير محصورة، لافتًا إلى أن أغلب التوسعات التي تمت في الخمس سنوات الأخيرة لم يتم حصرها، وهو الأمر الذي أكده أنور فراج مستشار رئيس المصلحة، قائلًا: "الثروة العقارية غير محصورة بنسبة 100%".
وأرجع المصدر السابق بالمصلحة عدم شمولية الحصر لكامل الثروة العقارية إلى عدم كفاية الموارد البشرية، ولأن العملية غير مميكنة، بالإضافة إلى البيروقراطية وعدم تكامل الجهود المؤسسية.
2. عدم عدالة تقديرات القيم السوقية/القيم الإيجارية للثروة العقارية حيث تقوم لجان الحصر والتقييم بتقدير القيم السوقية للعقارات بشكل جزافي (أعلى أو أقل) وهو ما يُحدِث خللًا في الوعاء الضريبي وبالتالي الحصيلة.
3. عدم تفعيل المواد العقابية لجريمة التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون ينص قانون الضرائب على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، على تغريم المتهربين من أداء الضريبة.
وأوضح التقرير أن خبراء الضرائب يتفقوا على أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إذا تم تفعيله، فسيحل مشكلات حصر وتسجيل العقارات في السجل العيني عن طريق إنشاء قاعدة بيانات حقيقية للثروة العقارية يتم علي أساسها تحديد الوعاء الضريبي والمطالبة به.
وأشار التقرير إلى أنه وإن كان الرقم القومي الموحد قد ينجح في حصر الثروة العقارية، فإنه غير كافٍ لحل مشكلة ضعف الحصيلة، حيث أنه من الضروري أن يتبعه تقييم عادل للقيم السوقية للثروة العقارية، وهو ما يتطلب ميكنة عمليات التقييم من خلال استخدام البرامج التقنية المختلفة لتسجيل القيم السوقية للعقارات وقت الحصر واستخدامها في إعادة التقييم الخَمسي (كل 5 سنوات)، وحساب معدل الزيادة وفقًا لمعدلات التضخم، وبالتالي يتم حساب الزيادة في قيمة الضريبة بناءً على هذا التقييم، وهو ما يمنع التقديرات الجزافية والتلاعب في القيم السوقية للعقارات.
ووفق التقرير يتطلب استكمال المنظومة الضريبية توفير خرائط مُحدَّثة لتسهيل حصر التوسعات وتأهيل القوى البشرية القائمة على استخدام التكنولوجيا في عمليات الحصر والتقييم وكذلك التحصيل. وأخيرًا، لابد من تفعيل المواد العقابية بالقانون لمنع التهرب.
يذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية. ويقدم المشروع حلولاً مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خبراء الضرائب الضرائب العقاریة الثروة العقاریة
إقرأ أيضاً:
مسؤولة بالخارجية الأميركية: تقرير عن غزة عجّل قرار استقالتي
قالت مسؤولة بوزارة الخارجية الأميركية استقالت من عملها هذا الأسبوع إن تقريرا قدمته الإدارة إلى الكونجرس عجّل من قرارها بعدما أشار على خلاف الحقيقة إلى أن إسرائيل لا تعرقل المساعدات الإنسانية لغزة.
وكانت ستايسي جيلبرت، التي عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية، من الخبراء الذين أعدوا التقرير.
وقال جيلبرت في مقابلة "من الواضح أن هناك صوابا وخطأ، وما ورد في هذا التقرير خطأ".
ولطالما اشتكت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من المخاطر والعقبات التي تعرقل إدخال المساعدات وتوزيعها في أنحاء غزة.
وقدمت وزارة الخارجية التقرير غير السري المكون من 46 صفحة في وقت سابق من هذا الشهر إلى الكونجرس، بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها الرئيس جو بايدن في أوائل فبراير.
وورد في التقرير أيضا أنه في الفترة التي تلت السابع من أكتوبر "لم تكن إسرائيل تتعاون بشكل كامل" مع الجهود الأميركية وغيرها من الجهود لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
لكن التقرير اعتبر أن هذا لا يصل لمستوى وصفه بأنه انتهاك لقانون أميركي يمنع تقديم الأسلحة للدول التي تضع قيودا على المساعدات الإنسانية الأميركية.
وقالت جيلبرت التي عملت في وزارة الخارجية لأكثر من 20 عاما إنها أبلغت مكتبها في اليوم الذي صدر فيه تقرير وزارة الخارجية بأنها ستستقيل. وكان آخر يوم عمل لها هو الثلاثاء.
وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين يوم الخميس إنه لن يعلق على أمور الموظفين، لكن الوزارة ترحب بوجهات النظر المتنوعة.
وأضاف أن الإدارة ملتزمة بالتقرير وتواصل الضغط على حكومة إسرائيل لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين والعمل بشكل عاجل لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق على اتهامات جيلبرت.
وقالت جيلبرت إنه على النقيض من النسخة المنشورة، فإن المسودة الأخيرة التي اطلعت عليها ذكرت أن إسرائيل تمنع المساعدات الإنسانية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم