بحضور وزير الطاقة.. «مستقبل الاستثمار» تطلق مبادرة «ويف» بقيادة الأميرة ريما بنت بندر
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلنت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، وعضو مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، عن إطلاق المؤسسة بالتعاون مع وزارة الطاقة ومنظومتها، مبادرة "ويف" (WAVE) لتنسيق الجهود المختلفة بهدف تسريع تعافي البحار وإعادة التوازن البيئي الصحي لها، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، المنعقد في نسخته السابعة، في الرياض، حيث تسعى المبادرة لدعم الجهود الدولية للإصحاح البيئي والحفاظ على المحيطات والبحار، وإعادة التوازن لها، واستدامتها، نظراً للأهمية القصوى للمحيطات والبحار في الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي في العالم، وتأثيرها الكبير على البيئة والاقتصاد العالمي.
وستعمل المبادرة بصفتها منصة للربط بين جميع الجهات ذات العلاقة، من مختلف الدول والقطاعات، وتعزيز جهودهم، من خلال مجموعة من البرامج التي ستطلقها بهدف التوعية، وكذلك من خلال بناء قواعد المعلومات، وتسريع الابتكار، ودعم الجهود العلمية، وبناء الشراكات الداعمة، لإيجاد الحلول الرامية لمعالجة التلوث، وتحقيق التوازن البيئي للمحيطات.
وأكد وزير الطاقة، أن شراكة منظومة الطاقة مع المؤسسة في هذا المشروع تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم جميع الحلول البيئية، وبما يعكس التزام المملكة المستمر بدعم جهود التعامل مع تحديات التغير المناخي، مشيرًا إلى أن منظومة الطاقة تضع الالتزامات البيئية على سلم أولوياتها، وتعمل على تطبيق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر:" إن للمحيطات والبحار دوراً رئيساً في حياة وصحة ورفاهية البشرية، وتأثيراً مباشراً على صحة وعافية واقتصاد العالم كله، مؤكدةً أن هذه المبادرة تسعى إلى بناء ترابط وتناغم بين الجهود الدولية المختلفة، الرامية إلى تحقيق هدفها الطموح، والممكن في نفس الوقت، وهو الوصول إلى تعافي البحار بيئياً في غضون جيل واحد
وأضافت أن هذه المبادرة أُطلقت بدعم من منظومة الطاقة ومؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، التي يتماشى انطلاقها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذلك أهداف المملكة، المتعلقة بالبيئة، ضمن رؤيتها لعام 2030م، ومبادراتها ومشروعاتها في هذا الشأن.
ونوهت بأن مبادرة "ويف" (WAVE) تطمح إلى أن تُصبح مبادرة دولية، تجمع كل أصحاب العلاقة، من جميع أنحاء العالم، وذلك لأن التحديات التي تواجهها المحيطات، وتأثيرها على البشر، لا تقتصر على دولة دون أخرى، وإنما هي تحدياتٌ يشترك العالم أجمع في مواجهتها
وأبدت الأميرة امتنانها للدعم الذي تلقته المبادرة، بالشراكات مع جهات وشركات ومنظمات سعودية ودولية، باعتبار هذا الدعم يعد خطوة أولى نحو توسيع شراكات المبادرة على المستوى الدولي، داعية المزيد من الجهات للمشاركة، وتابعت: إننا فخورون بالتعاون بين مختلف القطاعات والذي يعكس التوجه الجاد لوضع إصحاح البيئة ضمن أولوياتها.
وواصلت، أن عدد الشراكات الكبير، في المرحلة الأولى من إطلاق المبادرة، يترجم حجم الاهتمام بأهمية الدفع باتجاه إيجاد حلول لمعالجة تحديات تلوث المحيطات والبحار، نظراً لما تشكله من انعكاسات على الاقتصاد العالمي, مشيرة إلى الحاجةً لتوعية عالمية تُعرّف بسبل الحفاظ على المحيطات كالتوعية بإعادة تدوير المخلفات جميعها، بدلا من رميها في الأنهار والبحار بشكلٍ يؤدي إلى أضرار بيئية كبيرة وإخلال بالتوازن البيئي في المحيطات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الطاقة مستقبل الاستثمار التوازن البیئی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصناعة يطلق مبادرة «منح المصانع الابتكارية»
أطلق نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، مبادرة "منح المصانع الابتكارية"؛ لتمكين البحث والابتكار في القطاع الصناعي، ودعم تطوير منتجات صناعية جديدة ومبتكرة، بما يعزز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً.
وجاء إطلاق المبادرة ضمن حفل تدشين مركز التصنيع والإنتاج المتقدم الذي أقيم في الرياض اليوم، بحضور الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور مُنير الدسوقي، وسعادة المشرف العام على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد العتيبي، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس ماجد العرقوبي، وسعادة الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع.
وشهد الحفل توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنمية البحث والابتكار والتطوير، لتفعيل مبادرة "منح المصانع الابتكارية"، تمكيناً للأبحاث والابتكار في القطاع الصناعي.
وتركز المبادرة على تمكين عدة فئات تشمل المصانع الوطنية، والمخترعين ورواد الأعمال، والمشاريع البحثية المشتركة بين المصانع الوطنية ومراكز البحث والتطوير والابتكار، والمشاريع البحثية في مراكز البحث والتطوير والابتكار ذات التطبيقات الصناعية، كما تُتيح منحاً مالية تصل إلى 2 مليون ريال لدعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي.
وتُسهم المبادرة التي تعد إحدى مبادرات تحفيز الصناعة المحلية، في رفع تنافسية الصناعة الوطنية، عبر تشجيع قطاع البحث والابتكار في المنشآت الصناعية، ودعم المشروعات الصناعية الريادية، والاستفادة من ابتكارات مراكز البحث الوطنية، في تطوير منتجات صناعية نوعية في القطاعات الواعدة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وتستهدف زيادة عدد المصانع الممارسة لأنشطة البحث والابتكار، وخلق فرص عمل جاذبة في الصناعة للكفاءات الوطنية البحثية، وبناء شراكات فاعلة بين القطاع الصناعي وقطاع البحث والتطوير والابتكار، ورفع مستوى جودة المخرجات الابتكارية الصناعية، إضافة إلى تعزيز القدرات البحثية والابتكارية للقطاع الصناعي، ودعم تطوير منتجات ابتكارية جديدة في الصناعة.
وتدعو وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى التعرف على المبادرة والتقديم من خلال صفحة المبادرة على موقعها الرسمي:
https://mim.gov.sa/ar/issi/32142/