الأمم المتحدة: قطاع غزة شهد "16 سنة من تراجع التنمية" منذ بدء الحصار الإسرائيلي عام 2007
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الأربعاء أن قطاع غزة شهد "16 عاما من تراجع التنمية" منذ بدء الحصار الاسرائيلي في 2007، مشيرا الى ان التداعيات الاقتصادية للحرب بين إسرائيل وحماس "من المستحيل تحديدها".
وقالت هذه الهيئة في تقريرها السنوي عن الاقتصاد الفلسطيني "منذ بدء القيود والإغلاق، شهد قطاع غزة 16 عاما من تراجع التنمية وتدمير الإمكانات البشرية، وفقد الحق في التنمية".
وقال ريتشارد كوزول-رايت، مدير قسم استراتيجيات العولمة والتنمية في "الأونكتاد" في مؤتمر صحافي "من المستحيل تحديد العواقب الاقتصادية للأزمة الإنسانية الحالية في غزة".
وأضاف "ما يوثقه التقرير هو التحديات الاقتصادية العميقة التي يواجهها السكان تحت الاحتلال، والتي تتفاقم في حالة غزة بسبب الحصار الاقتصادي الذي بدأ في العام 2007، فضلاً عن العمليات العسكرية المتقطعة". ويأتي نشر هذا التقرير في خضم الحرب بين إسرائيل وحماس.
في 7 تشرين الأول/اكتوبر، تسلل مئات مقاتلي حركة "حماس" من قطاع غزة إلى إسرائيل، في هجوم غير مسبوق من حيث عنفه ونطاقه منذ إنشاء دولة إسرائيل في العام 1948.
وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل معظمهم من المدنيين الذين سقطوا في يوم الهجوم، بحسب السلطات.
وقالت حماس الأربعاء إن 6546 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين، بينهم 2704 أطفال، قتلوا في القصف الإسرائيلي الانتقامي.
"حلقة مفرغة"وأكد تقرير "الأونكتاد" الخاص بالاقتصاد الفلسطيني في العام 2022، أن "الحصار المستمر منذ عقود أفرغ اقتصاد غزة، مما جعل 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية".
وأضاف التقرير "في ظل تصاعد التوترات السياسية، وتعمق التبعية للقوة القائمة بالاحتلال، وتعثر عملية السلام، استمر الاقتصاد الفلسطيني في العمل دون إمكانياته الفعلية في عام 2022 وازدادت حدة التحديات القائمة. وتشمل هذه التحديات فقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات الاسرائيلية، والفقر المتوطن، وانكماش الحيز المالي، وانخفاض المساعدات الدولية، وتراكم الديون العامة والخاصة".
شاهد: إصابة عدد من الأطفال في غارات إسرائيلية ليلية مكثفة على غزةشاهد: وسط الموت والدمار في غزة.. طفلة وُلدت بعملية قيصيرية بعد إصابة الأم في قصف إسرائيليما تداعيات الحرب في غزة على اقتصاد منطقة الشرق الأوسط؟وأوضح التقرير الأممي أنّ "على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني نما بنسبة 3,9 بالمئة في عام 2022 إلا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الفعلي كان لا يزال أقل بنسبة 8,6 بالمئة من مستوى عام 2019 قبل الجائحة".
وأضاف "في غزة، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي أقل بنسبة 11,7 بالمئة من مستوى عام 2019 وقريبًا جدًا من أدنى مستوى له منذ عام 1994".
وأشار إلى أن "نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الاجمالي يبلغ حاليًا 8 بالمئة فقط من نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في إسرائيل".
ولفت التقرير إلى أنّ معدلات البطالة بلغت 45 بالمئة في قطاع غزة، و13 بالمئة في الضفة الغربية.
وخلص تقرير "الأونكتاد" إلى أنه "يجب كسر الحلقة المفرغة من الدمار وإعادة الإعمار الجزئي، من خلال التفاوض على حل سلمي يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنهاء الأعمال العدائية، ومن خلال زيادة مساعدات المانحين لإنعاش الاقتصاد الذي دمرته الحرب".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية متهمة الغرب بـ"الكيل بمكيالين".. الملكة رانيا: نشهد صمتًا عالميًا حول معاناة المدنيين في غزة الضفة الغربية: أكثر من 100 فلسطيني قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر شاهد: إصابة عدد من الأطفال في غارات إسرائيلية ليلية مكثفة على غزة منظمة الأمم المتحدة إسرائيل قطاع غزة أبحاث وتنمية فلسطينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة إسرائيل قطاع غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى قصف إسرائيل فلسطين حركة حماس قطاع غزة إيمانويل ماكرون فلاديمير بوتين ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى قصف إسرائيل فلسطين من الناتج المحلی الأمم المتحدة یعرض الآن Next نصیب الفرد قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
غزة – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارا جديدا غير جاد ومنحاز، مما يظهر استمرار هيمنة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية في المنظمة”.
وأضافت أنه “في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 لإنهاء الحرب في غزة وتقديم حل حقيقي للقتال، وخلق أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين والشرق الأوسط عموما. ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات على غزة، وحافظت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، على زخم الجهود نحو سلام دائم. ومع ذلك، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، قائم على ادعاءات باطلة، ويشتت الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”.
ولفت البيان إلى أن “القرار يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة وغير الصحيحة لرأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. إن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاء بالقانون الدولي. الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريعات، وفكرة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعاون مع أي منظمة تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضة هذا المفهوم رفضا قاطعا”.
وتابع: “علاوة على ذلك، ترفض الولايات المتحدة أي محاولة لتمكين وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة لحركة الفصائل، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب. إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.
ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعية لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تشكل منطلقا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدا عن حكم الإرهابيين”.
المصدر: RT