موبايل ربة منزل يكشف محاولتها بيع طفلها في الدقي
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ثبت بفحص النيابة العامة للهاتف المحمول المضبوط حوزة أم شاركت ولديها ببيع شقيقهما الثالث التي أنجبته سفاحًا بالدقي، عن وجود محادثة أجريت عبر تطبيق "ماسنجر" تتضمن عدة رسائل نصية مفادها عرض الطفل المجني عليه للبيع مقابل 20 ألف جنيه ومحادثة أجريت عبر تطبيق "واتس اب" بين المتهمة ونجلها المتهم الثالث تضمنت اتفاقهم على إتمام عملية بيع الطفل بالاستعانة بالمتهم الثانى.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3768 لسنة 2023 جنايات الدقي والمقيدة برقم 1699 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة قيام المتهمين "و .ع .م"، ربة منزل و"م . ر. ع"، 20 سنة، طالب بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا في شخص طبيعي وهو الطفل المجني عليه إبراهيم سعد حال كونه نجل الأولى وشقيق المتهم الثاني وهم جميعا من المتولين رعايته بأن قامت الأولى بعرضه للبيع على أحد صفحات التواصل الاجتماعي المسماة (تبني أطفال أيتام رغم بعد المسافات) باستخدام حسابها الالكتروني وقد تواجد المتهم الثاني برفقتها للشد من أزرها حال إتمامها عملية البيع وكان ذلك بقصد استغلالهما الطفل المجني عليه في تحقيق منفعة مادية وهي حصولهم على مبلغ قدره 100 ألف جنيه نظير ذلك البيع.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثالث "أ .ر. ع"، اشترك بطريقي التحريض والاتفاق باعتباره شقيق المجني عليه وأحد المتولين رعايته مع المتهمين سالفي الذكر على ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق بأن اتفق والأولى على إتمام بيع الطفل وحرضها على اللقاء مع راغب شراء الطفل واستلام المبلغ المالي منه إتمامًا لعملية البيع وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمة الأولى بإنشاء وإدارة حسابًا إلكترونيًا المنشأ على تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقصد ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول وقيام المتهمين جميعًا بتعريض حياة الطفل المجني عليه سالف الذكر للخطر.
قال النقيب شرطة محمد طارق محمود الشاهد، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أنه تمكن منرصد المتهمة الأولى حال قيامها بعرض طفلها الرضيع للبيع مقابل 20 ألف جنيه على أحد الصفحات المسماه (أطفال للتبني رغم بعد المسافات) على تطبيق التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فتواصل معها عن طريق أحد مصادره السرية فطلبت منه مبلغ 100 ألف جنيه واتفقا على اللقاء بدائرة قسم الدقي لإتمام البيع فاستأذن النيابة العامة لضبطها حال ترددها على دائرة القسم وانتقل برفقة النقيب شرطة محمد عمر إبراهيم النجار مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لمحل الواقعة وتمكنا من ضبطها والطفل المجني عليه ونجلها المتهم الثاني.
وأكد النقيب شرطة محمد عمر إبراهيم النجار مفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أنه بمواجهة المتهمة الأولى أقرت بارتكابها متعللة بمرورها بضائقة مالية، وبإجراء تحرياته السرية النهائية توصلت إلى اشتراك المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب تلك الجريمة بأن حرضها الثالث على إتمام بيع الطفل ورافقها الثاني لاستلام المبلغ المالي المتفق عليه على أن يتم تقاسم حصيلة بيع الطفل فيما بينهم وأضاف أنه تمكن من ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة والذي يحوى كافة المحادثات حول الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة ماسنجر التحقيقات الاتجار بالبشر موبايل الطفل المجنی علیه الاتجار بالبشر بیع الطفل ألف جنیه ربة منزل فیس بوک
إقرأ أيضاً:
بعد إجازة العيد.. المحكمة تحدد مصير المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
تتجه أنظار المتابعين إلى محكمة جنح أكتوبر، السبت المقبل، التي ستحدد مصير المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وستشهد الجلسة النطق بالحكم على المتهمين.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة