وزير المالية يناقش مع رئيس البنك الدولي التطورات الاقتصادية المستمرة بالمملكة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: ناقش وزير المالية، محمد الجدعان، مع رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، التطورات الاقتصادية المستمرة بالمملكة، والعلاقات الثنائية المثمرة بين البنك الدولي والمملكة، وذك على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.
وناقش وزير المالية كذلك تحديات الاقتصاد العالمي وتحولات المملكة الاقتصادية تحت رؤية السعودية 2030، مع مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بحسب ما نشره الوزير عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقاً".
وبحث الجدعان، مع الرئيس التنفيذي لمجموعة "HSBC"، نويل كوين، تطورات القطاع المالي في المملكة وفرص الاستثمار.
كما تناقش الوزير مع رئيس الأسواق العالمية في بنك أوف أمريكا، جيمس ديمار، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
والتقى كذلك بالرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي، جين فريزر، واستعرض معها التطورات الاقتصادية للمملكة ومتانتها المالية الجاذبة للاستثمار.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية الناجعة نحو الاستدامة المالية
أظهر الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة للعام الماضي، النجاح الملحوظ الذي حققته حكومتنا الرشيدة، من خلال نمو الإيرادات بنسبة 16%، وهو ما يعكس الحرص الكبير على استثمار الفرص وتعظيم الموارد بما يضمن دعم استقرار اقتصادنا الوطني.
ولقد سلط تقرير الأداء المالي الضوء على العديد من النقاط الإيجابية، نذكر منها ارتفاع الإيرادات الضريبية، وهذا الارتفاع يجعلنا نطمئن بشأن تعافي النشاط الاقتصادي؛ إذ يُؤكد هذا الارتفاع عودة عجلة الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، وتحفيز الاستثمارات وتشجيع جهود التنويع الاقتصادي.
كما إنِّه على الرغم من ارتفاع الإنفاق العام بنحو 591 مليون ريال عن العام 2023، إلّا أنَّ ذلك جاء نتيجة تعزيز بعض بنود الدعم، ومن بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، الأمر الذي يصب في صالح المواطنين والحرص على تخفيف الأعباء المالية.
ووفقًا للإحصائيات، فقد نجحت حكومتنا في خفض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد، وهو النهج الذي نسير عليه لتقليل أعباء الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وننجح بالفعل في تحقيقه.
إنَّ هذه النتائج الإيجابية تُثبت أنَّ السياسات الاقتصادية الوطنية تنطلق من رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وجميعنا يثق في السياسات التي تطبقها حكومتنا لتنويع مصادر الدخل وتحفيز مختلف القطاعات لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"؛ بما يُرسِّخ مكانة السلطنة كمركزٍ اقتصاديٍّ مُستقرٍ وقويٍ في المنطقة والعالم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية