الإمارات للخدمات الصحية يعلن التشكيل الجديد لمجلس الشباب 2023 - 2025
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دبي في 26 أكتوبر / وام / أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن التشكيل الجديد لمجلس الشباب التابع لها للأعوام 2023 – 2025 وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والذي يعد امتداداً لجهودها الداعمة للشباب واستثمار طاقاتهم الإبداعية ومواصلة تمكينهم .
يأتي ذلك ضمن سعي المؤسسة وحرصها المتواصل على تنفيذ توجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة في تمكين الشباب وتزويدهم بجميع الممكنات التي تسهم في تعزيز دورهم في المجتمع والمساهمة الفاعلة في الإرتقاء بقدراتهم لخدمة الوطن من خلال رؤية استراتيجية طموحة تعكس التزامها بتعزيز دورهم الحيوي في تحقيق أهداف المؤسسة.
وأكد سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن إعلان التشكيل الجديد لمجلس شباب المؤسسة للفترة 2023 - 2025 يجسد حرص المؤسسة واهتمامها بتفعيل دور الشباب باعتبارهم قادة المستقبل وعكس تطلعات موظفيها الشباب وطموحاتهم والعمل على تحقيقها وإشراكهم في صنع القرار، داعياً أعضاء مجلس شباب المؤسسة إلى توظيف قدراتهم واستثمار امكانياتهم لصنع شباب قيادي قادر على استشراف المستقبل.
ويضم المجلس نخبة من الكفاءات الوظيفية الشابة يشكلون تنوعاً أكاديمياً ومهنياً يخدم مسيرة التنمية الوطنية من خلال مجموعة من المواهب والخبرات العملية التي تعكس صوت الشباب وتكرس مشاركتهم على مستوى منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
وسيساهم المجلس في تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية واستضافة الفعاليات بالتعاون مع الشركاء ومجالس الشباب ما يسهم في دعم قدراتهم وتمكينهم من تحقيق الإنجازات التي تخدم المجتمع.
مصطفى بدر الدين/ حليمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإمارات للخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
الشلبي: النظام الجديد يرسّخ تحديث التعاونيات ويمهّد لمرحلة توسّع وتمكين تنموي
صراحة نيوز- قال مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، إن موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة للنظام الجديد يعكس التزام الحكومة بتنفيذ خطة تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بدعم التعاونيات الزراعية.
وأضاف الشلبي، إن المؤسسة رفعت مشروع النظام انسجاماً مع مخرجات قانون التعاونيات الجديد، الذي أرسى أسساً واضحة لتأسيس صندوق ومعهد التنمية التعاونية باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز آفاق التعاون الإقليمي والدولي في مجال الحركة التعاونية.
وأشار إلى أن المستجدات التشريعية فرضت ضرورة استحداث وحدات تنظيمية جديدة داخل المؤسسة التعاونية، قادرة على مواكبة عملية التحديث في التشريعات والأنظمة، مؤكداً أن العمل جارٍ على إعداد حزمة من الأنظمة التنفيذية الخاصة بالتعاونيات والاتحادات التعاونية، إضافة إلى الأنظمة المنظمة لعمل الصندوق والمعهد، بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي تشهد توسعاً واضحاً في توجهات العمل التعاوني ودوره في التنمية المحلية.
ويُتوقّع أن يسهم النظام الجديد عند إقراره في تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين التعاونيات من الوصول إلى فرص تمويل وتدريب أكثر تنظيماً وتنوعاً، بما يدعم دورها الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات.