صندوق تنمية المهارات يختتم برنامجاً تدريبياً لكوادر مؤسسة الكهرباء
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
اختتم صندوق تنمية المهارات البرنامج التدريبي المتخصص في “الدورة المستندية للأعمال المخزنية” لكوادر المؤسسة العامة للكهرباء.
وهدف البرنامج، الذي نُفذ بتمويل وإشراف الصندوق وبتنظيم أكاديمية طلال أبوغزالة على مدار أسبوع، إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة لضبط وتحسين إجراءات العمل المخزني في المؤسسة، وضمان دقة وسلامة الدورة المستندية المتعلقة بالاستلام والصرف والجرد؛ بما يساهم في ترشيد الإنفاق، وتحسين كفاءة إدارة الأصول والمواد في المؤسسة العامة للكهرباء.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات، علي القاسمي، أن هذا البرنامج هو الأول ضمن حزمة من ثلاثة برامج تدريبية أعدت وفقاً لطلب الاحتياج المرفوع من قبل المؤسسة، وسيتم إطلاق البرنامجين المتبقيين تباعاً.
وأشار القاسمي إلى مجموعة البرامج المتنوعة التي تقدم للمؤسسات المساهمة بالصندوق من كافة القطاعات المختلفة، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية المختلفة لتلك المؤسسات ويعزز قدرات العاملين بها، مؤكداً حرص الصندوق على رفع كفاءة العاملين بالمؤسسة العامة للكهرباء ومثيلاتها من المؤسسات الوطنية الحيوية؛ وبما يؤدي في المحصلة إلى تحسين الأداء العام وتجويد الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات للمواطنين.
بدوره، أشار مدير مركز أبوغزالة، المهندس ماجد الشقذة، إلى المحتوى النوعي الذي تلقاه المشاركون في البرنامج، والذي ركز على الجانب العملي إلى جانب النظري.
وأوضح أن البرنامج تخللته مجموعة مكثفة من التطبيقات العملية، ودراسة الحالات الشائعة في هذا المجال، بما في ذلك المعضلات والتحديات التي قد تواجه العاملين في أقسام المخازن وكيفية التعامل معها بطرق احترافية وفعالة؛ لضمان خروج المشاركين بأقصى فائدة تطبيقية يمكنهم عكسها على سير عملهم اليومي.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية