تحذير لعملاء البنوك.. في هذه الحالة قد يتم وضعك بالقائمة السلبية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تيسير استخدام البطاقات الائتمانية لتغطية نفقات المواطنين خلال السفر للخارج، حرصًا منهم على تذليل أي عقوبات يواجهها العملاء، وذلك من خلال فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.
وأشار «المركزي»، إلى أن العملاء عليهم الالتزام ببعض التعليمات حتى لا يتم إدراجهم في القائمة السلبية، والمطلوب هو أن يقدم الشخص خلال فترة 90 يومًا من فتح تلك الحدود إلى البنك الخاص ببطاقته، ما يثبت أن استخدامه لها كان أثناء سفره للخارج، وذلك عن طريق أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
متى يتم وضعك في القائمة السلبية؟وفي حال عدم التزام العميل بهذه التعليمات، سيعمل البنك المصدر للبطاقة الخاصة بالشخص، على إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score من أجل وضعه في القائمة السلبية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل سيتم أيضًا إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
المركزي يُلزم مصرف الجمهورية بإرجاع أكثر من 18 مليون دينار حُصلت من زبائنه بالمخالفة
طالب مصرف ليبيا المركزي إدارة مصرف الجمهورية، بإعادة مبلغ تجاوز 18 مليون دينار ليبي، حُصلت من العملاء كعمولات على عمليات الشراء عبر البطاقات المصرفية المحلية باستخدام نقاط البيع POS، في مخالفة صريحة للضوابط التنظيمية المعمول بها.
وجاء في خطاب الرسمي، موقع من نائب مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد حمزة عاشور الجعيدي، أن المخالفة رصدت خلال عملية تفتيش رقابي على مصرف الجمهورية في الفترة من 9 إلى 10 أبريل.
وتبين فرض رسوم ثابتة بقيمة دينار واحد عن كل عملية شراء، بما يخالف المنشور رقم (1) لسنة 2019 المتعلق بضوابط تسعير الخدمات المصرفية.
وطالب المركزي إدارة مصرف الجمهورية بسرعة إرجاع جميع العمولات التي جُمعت خلال عام 2025، والتي بلغت 18.27 مليون دينار.
وشدد المركزي على ضرورة تقديم تقرير مفصل عن تنفيذ عملية الإرجاع، إلى جانب إبلاغ العملاء رسميًا عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي بأن عمليات الشراء باستخدام البطاقات المصرفية المحلية عبر نقاط البيع مجانية بالكامل ولا يترتب عليها أي رسوم.
الوسومليبيا