ضوابط على استخدام المياه الجوفية.. وزير الري: وضع ضوابط للآبار الجوفية وتركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ85 بئرا.. جمال صيام: علينا التعامل بحذر مع المخزون المائي الجوفي وتحديث نظم الري الفريضة الغائبة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تعتبر المياه الجوفية في مصر ضمن أحد مصادر المياه غير المتجددة المُستخدمة لزراعة المناطق الصحراوية، ولكنها توجد بكميات محدودة ما يستلزم التعامل مع المخزون المائي بحرص، وهنا عقد الدكتور "هانى سويلم" وزير الموارد المائية والري إجتماعًا لمتابعة ضوابط إستخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية، وإستعراض أحدث أساليب منظومات التحكم في تشغيل آبار المياه الجوفية، ويري الخبراء أهمية التعامل بحذر مع المخزون الجوفي المائي وطالبوا بأهمية تحديث نظم الري بحيث التي تتلائم مع البيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية.
وذكر"سويلم"، أن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية، لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، علينا الحفاظ على حصة مصر من الموارد المائية خاصة أن وقعنا في مرحلة الشح المائي ولا يزيد نصيب الفرد على 500 لتر مياه، وبحسب الميزان المائي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء بلغ حجم الموارد المائية في مصر ما خلال الثلاث السنوات الأخيرة ما بيت 80 و82 مليار متر مكعب من جميع الموارد المائية مثل حصة نهر النيل والمياه الجوفية والأمطار والسيول وإعادة استخدام مياه الصرف والموارد المائية غير التقليدية.
ويضيف صيام لـ"البوابة نيوز": تتراوح كميات المياه الجوفية ما بين 2.45 مليار متر مكعب في 2019 تراجعت إلى 2.1 مليار متر مكعب في 2021 وهنا يجب اتباع سياسات رشيدة في التعامل مع المخزون الجوفي المائي.
وبحسب "وزير الري والموارد المائية": إدارة الموارد المائية بشكل مُستدام للحفاظ على هذا المورد للأجيال، واعتماد النهج العملي فى الإدارة، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم، قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى، وإستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة بالإضافة لتركيب منظومة للطاقة الشمسية لعدد ٨٥ بئر جوفى بالوادى الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة.
وفي السياق ذاته، يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا التوجه لتحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي في الأساليب القديمة والاعتماد على الري بالغمر، علاوة عن النظر في خريطة المحاصيل التي يتم زراعتها وتقليل زراعة الأصناف الأقل استهلاكًا للمياه.
ويضيف رضا لـ"البوابة نيوز": يجب توفير قروض للفلاحين للقدرة على تحديث نظم الري في الحقول ومد شبكات تقليل الهدر المائي علاوة توفير سلالات زراعية حديثة تستهلك مياه أقل حتي يكون لها القدرة التواكب مع تأثيرات التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور سويلم، ضرورة مراعاة عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال دراسة "تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، والتي تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.
وأشار إلي أهمية التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلًا عن الرى بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة، ومراعاة إستخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية، والتأكيد على أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية، بالشكل الذى يحقق تقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المياه الجوفية الخزانات الجوفية الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الموارد المائیة المیاه الجوفیة مع المخزون فی مصر
إقرأ أيضاً:
راوية منصور: دعم الابتكار في الزراعة لتحسين كفاءة استخدام المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت العاصمة الإماراتية أبو ظبي، فعاليات النسخة السادسة من المنتدى العربي للمياه برئاسة الدكتور محمود أبو زيد، رئيس الأكاديمية العربية للمياه، في العاصمة الإمارتية أبو ظبي، على مدار ثلاثة أيام، حيث يستهدف المنتدى جمع أصحاب الرؤى ورواد قطاع المياه من مختلف أنحاء العالم لتوحيد الجهود نحو تحقيق أمن المياه، واستكشاف فرص الابتكار والنمو الواعدة، ومناقشة التحديات، والخروج بحلول فعالة لمعالجة مشكلة ندرة المياه في العالم العربي.
وحظي المنتدى العربي للمياه بحضور ومشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعدد كبير من الوزراء العرب، ونُظِم بالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة الموارد المائية والري في مصر ليمثل منصة فاعلة لتسهيل وتعزيز الحوار وتنسيق التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية، التي من شأنها أن تعالج التحديات الكبيرة المتمثلة في ندرة المياه وتغير المناخ في المنطقة العربية.
وجاءت مشاركة القطاع الخاص المصري بالمنتدى من خلال رامسكو للتشييد وبناء القرى البيئية، وأواسيس تكنولوجي موناكو.
وأكدت راوية منصور، عضو مجلس إدارة الأكاديمية العربية للمياه، خلال كلمتها على أهمية تحسين طرق استخدام المياه والطاقة وتوسيع انتشار الزراعة العضوية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وتأكيدًا على ضرورة تبني ممارسات الزراعة المستدامة وتشجيع الابتكار لمواجهة ندرة المياه في العالم العربي، أشارت "منصور" أنها بدأت العمل في مشروع "رامسكو" من خلال استخدام «الفحم الأخضر» وهي إحدى الطرق الفريدة للقضاء على الانبعاث الحراري والتي تساهم في توفير المياه المستغلة في الزراعة وتعمل على تحسين التربة، إذ يوفر 30% من استهلاك المياه، خاصةً مع استخدام الأسمدة العضوية، وفي نفس الوقت يقدم غذاء صحي بدون استخدام أي مبيدات. كما يعزز هذا المشروع الاقتصاد الدائري، حيث يعمل على إعادة تدوير جميع المخلفات الزراعية لكي تصبح صفرية.
وأوضحت "منصور" أن اعادة تدوير المخلفات الزراعية التي تمثل حوالي 35 طن تعد فرصه كبيرة لاستثمارها بدلا من تركها إلى الاحتراق أو التدوير الذي يؤدى إلى تلوث المياه الجوفية. ولكن بإعادة تدويرها يمكن زيادة الرقعة الزراعية مليون ونصف فدان في الصحراء وخلق القرى البيئية الصحراوية خاصه لمواجهة غرق الدلتا.
وأشارت إلى أنه إذا تم تفعيل هذه القرى فإنه يمكن خلق فرص عمل لحوالي 10 مليون فرد عن طريق زيادة الرقعة الزراعية وتحسين استغلال مواردنا المتاحة وتحقيق الامن الغذائي باستعمال التقنيات البيولوجية الجديدة الموجودة بالعالم العربي وبناء 340 قرية صفريه بما يحقق 17 هدف للتنمية المستدامة 2030.
وأعربت منصور عن حلمها في تأسيس قرى بيئية صفرية تستهدف توفير الغذاء لجميع المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن أهم ثلاث قواعد لتوفير الأمن الغذائي هم أولاً التوافر، وثانياً الاتاحة أو إمكانية الوصول، ثم القدرة على تحمل التكاليف، في حين أن الصعوبات تتركز في تغير المناخ والبصمة الكربونية والتكاليف المرتفعة.
لمواجهة هذه التحديات، نادت منصور بإعطاء الأولوية لهذه القضايا على الأجندات السياسية، وتقديم الدعم المالي للري بالتنقيط للمزارعين، ورفع الوعي بمشكلة ندرة المياه. كما دعت إلى إنشاء مركز للابتكار التكنولوجي يضم المشاريع العربية المبتكرة التي تركز على تحسين كفاءة استخدام المياه والحفاظ عليها.
وأخيرًا، أوصت بزيادة التمويل الموجه للتغلب على تغير المناخ، وتوحيد جهود المنظمات الكبرى مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو مع المبتكرين من القطاع الخاص، وشجعت على التعاون بين العلم ووسائل الإعلام لمعالجة تغير المناخ وندرة المياه.
وفي أثناء مقابلة خاصة على هامش فعاليات المنتدى، أكدت منصور على أهمية تمكين النساء والشباب في المجالات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي والمائي، موضحة أن تحسين وصول النساء إلى التمويل، وامتلاك الأراضي، وبرامج بناء القدرات سيساهم بصورة واضحة في تعزيز الابتكار في الزراعة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة المياه وتقليل البصمة الكربونية الناتجة عن العمليات الزراعية.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال