زلزال 8 شتنبر.. الحكومة تُعلن 5 أقاليم وعمالة واحدة مناطق منكوبة في المملكة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
صدر، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عدد 7240، قرار تعلن من خلاله الحكومة أن 5 أقاليم مغربية صُنفت ضمن الأقاليم المنكوبة.
ويتعلق الأمر، وفق المصدر نفسه، بأقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة وورزازات وأزيلال، ثم عمالة مراكش.
"وتعد هذه المناطق منكوبة نتيجة الواقعة الكارثية المعلن عنها يوم 8 شتنبر المنصرم"، يضيف المصدر قبل أن يشير إلى أن "مدة الواقعة الكارثية تُحدّد 24 ساعة، تبتدئ من الساعة الحادية عشرة وإحدى عشرة دقيقة ليلا من يوم الجمعة 8 شتنبر الماضي".
ويأتي هذا القرار، حسب الجريدة الرسمية دوما، "بناء على القانون رقم 110.14، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (15 غشت 2016)، لاسيما المادتين 3 و6 منه".
كما يأتي هذا القرار، أيضا، بناء على "المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14، المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، لاسيما المادتين 3 و4 منه.
وفي سياق متصل؛ سبق للجامعة المغربية للتأمين أن أعلنت، في خبر يهم ضحايا زلزال الحوز، أن مهلة 20 يوما المحددة للتصريح عن الخسائر قد تم تمديدها 20 يوما من قبل السلطات العمومية.
وجاء ذلك في بيان للجامعة، اطلع عليه موقع "أخبارنا"، الذي أضاف أنه "ستتاح للمتضررين فترة إضافية اعتبارًا من 28 شتنبر، من أجل التصريح عن كافة الأضرار المادية و/أو الجسدية التي تعرضوا لها.
وأمام هذا الوضع؛ دعت الجامعة المغربية للتأمين "الأشخاص المؤمن عليهم المعنيين بالأمر، إلى التواصل مع شركة التأمين الخاصة بهم، التي سترشدهم إلى الإجراءات التي ينبغي اتباعها، وتزويدهم بالمعلومات الضرورية حول عقود التأمين التي تمنح الحق في التعويض".
تجدر الإشارة إلى أن "زلزال الحوز" خلّف آلاف القتلى والجرحى والمنكوبين، فضلا عن دمار عدد من المباني والمساكن، لاسيما الطينية منها، علاوة على تضرر عدد من المآثر التاريخية التي تزخر بها المملكة، ما تطلب رصد مبالغ مالية مهمة قصد العمل على إعادة إعمار المناطق المتضررة من "كارثة 8 شتنبر" المنصرم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القانون رقم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعرض مجموعة من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
حضر الاجتماع كل من أحمد كُجوك، وزير المالية، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأكد «الحمصاني»، أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين واستدامة مساره النزولي.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يكشف موعد عودة مصر لتصدير الغاز الطبيعي من جديد ومنع الاستيراد
رئيس الوزراء يحسم الجدل: لا بيع أو تنازل عن ممتلكات وزارة الأوقاف
رئيس الوزراء يكشف المدة الانتقالية للشقق السكنية والتجارية والأحياء القديمة