تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية بعد رفض بعض الأهالي تطعيم طلاب المدارس
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تلقت الإدارات التعليمية خطابا رسميا من الهيئة العامة للتأمين الصحي ، أكد أنه قد تلاحظ وجود رفض من أولياء الأمور غير مبرر تجاه التطعيمات ، وهو ما يعني عدم المعرفة بالتطعيم وفوائده ، والانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا .
وأكد الخطاب ان تطعيمات طلاب المدارس آمنة جدا وليس لها أضرار ، مشيرةً إلى أن التطعيمات نوعان كالتالي :
تطعيم السحائي: هو تطعيم ضد ( الحمى الشوكية ) في المراحل التعليمية ( KG1 أولى ابتدائي، أولي اعدادي - أولى ثانوي )تطعيم الثنائي: هو تطعيم ضد الدفتريا والتيتانوس، يتم اعطاءه كجرعات منشطة للصف الثاني والرابع الابتدائي ليعطيهم وقاية من تلوث أي جرح حيث لا يحدث تسمم مكان الجرح .وشدد خطاب الهيئة العامة للتأمين الصحي الذي تلقته الإدارات التعليمية ، على ضرورة نشر رسالة توعية بأهمية تطعيمات الطلاب في جميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية وعلى مواقع جروبات أولياء الأمور بالمدارس وفي الإذاعة المدرسية.
وكانت قد أعلنت مديرية الصحة بالمنيا استمرار فرقها الطبية في تطعيم الطلاب بمدارس مدن وقرى المحافظة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي ضمن خطة وزارة الصحة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم.
وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تطعيم 300 ألف من تلاميذ الصفوف الأولى بـالحضانة، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي ضد الالتهاب السحائي بمستهدف 455 ألف طالب، وتطعيم طلبة الصفين الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي (الدفتيريا والتيتانوس) بمستهدف 318 ألف طالب.
وأكد أن التطعيم آمن تماما ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، حيث يجرى التطعيم من خلال فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.
وأوضح الدكتور علي قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي بالمديرية، أن تطعيمات المدارس هي جرعات تنشيطية استكمالاً للتطعيمات الروتينية من عمر يوم حتى 18 شهرا ضمن البرنامج القومي للتطعيمات والذى ينفذ بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة.
كما أعلن الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم أنه تم تطعيم 62 ألفا و543 طفلا بالتطعيمات الروتينية خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية، والحفاظ على صحة الطفل المصري، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.
ومن جهته، أوضح الدكتور محمد عبد التواب زايد، مدير عام الشئون الوقائية، أن التطعيمات الروتينية، تشمل التطعيم ضد “الالتهاب الكبدي ب، والدرن، وشلل الأطفال عند الولادة”.
وفي عمر شهرين تم تطعيمهم ضد: الالتهاب الكبدي ب، الثلاثي البكتيري "الدفتيريا، التيتانوس، السعال الديكي"، شلل الأطفال، أنفلونزا بكتيرية.
وفي عمر 4 أشهر تم تطعيمهم ضد: الالتهاب الكبدي ب والثلاثي البكتيري وشلل الأطفال والأنفلونزا البكتيرية.
وفي عمر 6 أشهر تم تطعيمهم ضد: الالتهاب الكبدي ب، الثلاثي البكتيري، شلل الأطفال، أنفلونزا بكتيرية.
وفي عمر 9 أشهر تم تطعيمهم ضد: شلل الأطفال، لقاح الثلاثي الفيروسي "الحصبة، الحصبة الألماني، الغدة النكافية".
وفي عمر السنة ونصف "18 شهرا" تم تطعيمهم بـ: الثلاثي الفيروسي، شلل الأطفال، الثلاثي، الأنفلونزا البكتيرية.
كما أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تطعيم نحو 335 ألف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائى والثنائى.. وذلك منذ انطلاق الحملة بالتزامن مع بدء العام الدارسي.
وأكدت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائي أن التطعيمات تستهدف جميع المدارس فى الريف والحضر من خلال فرق طبية متخصصة داخل المدارس والحضانات وهى آمنة تماماً على صحة الأطفال ولا تسبب أى مضاعفات.
من جانبها أوضحت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى استهداف تطعيم 399 ألفًا و254 طالبًا ضد الالتهاب السحائي، وذلك بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، تم تطعيم نحو 118 ألفاً حتى الآن بنسبة تغطية بلغت 29.6%.
وأضاف الدكتور محمد بدوى مدير إدارة التطعيمات ،أنه فيما يتعلق بالثنائى فقد جرى تطعيم 217 ألفا و56 طالبا للصفين الثاني والرابع الابتدائي من إجمالي مستهدف 302 ألف و843 طالباً بنسبة تغطية 71% .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطعيم السحائي تطعيم الثنائي الالتهاب الکبدی ب ضد الالتهاب وزارة الصحة شلل الأطفال وفی عمر
إقرأ أيضاً:
عصام خليل يطلق معركة تشريعية شاملة لحماية الأطفال داخل المدارس وكافة المؤسسات
أعّد النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ومناقشة الأثر التشريعي لكافة القوانين التي تضمن حماية الأطفال وتضمن رؤية لحزمة تعديلات تشريعية متكاملة، تستهدف إعادة بناء منظومة حماية الطفل في مصر على أسس رادعة ووقائية، بعد تكرار وقائع الاعتداء الجنسي والعنف البدني والنفسي بحق الأطفال داخل بعض المدارس والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة.
وأكد النائب عصام خليل، أن ما تشهده البلاد من وقائع متكررة لم يعد حوادث فردية معزولة، بل جرس إنذار تشريعي خطير يستوجب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا، يقطع الطريق على أي شعور زائف بالإفلات من العقاب، أو التستر الإداري، أو القصور المؤسسي في حماية الفئات الأضعف.
وافتتح رئيس حزب المصريين الأحرار طلب المناقشة العامة بتأكيد واضح أن الدولة لم تعد أمام حلول جزئية أو معالجات شكلية، مشددًا على أن «المادة 80 من الدستور لا تمنح الدولة رفاهية الاختيار، بل تُلزمها التزامًا قاطعًا بحماية الطفل من كل صور العنف والاستغلال. وأي تقاعس تشريعي أو إداري في هذا الملف هو إخلال مباشر بالدستور وبالضمير الوطني».
وأوضح "خليل" أن الفجوة بين النصوص القانونية القائمة والتطبيق العملي سمحت بظهور أنماط جديدة من الانتهاكات، لا سيما الاعتداءات غير المباشرة، وإساءة استخدام السلطة النفسية والوظيفية داخل المؤسسات، وهي ممارسات تمثل البوابة الأولى لجرائم أشد خطورة مما يستدعي وجودحزمة تشريعية قوية من ثلاث دوائر حماية.
وجاء علي النحو التالي:-
أولا : تحقيق العدالة الرادعة وذلك من خلال تعديل قانون العقوبات لأن الردع الجنائي هو حجر الأساس، وتشديد العقوبات إلى أقصى مدى في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال وتصل للأعدام، خاصة إذا ارتُكبت من شخص ذي سلطة أو ولاية أو إشراف، أو داخل مؤسسة تعليمية أو اجتماعية أو رياضية أو غيرها.
كما أن هناك ضرورة اعتبار مكان ارتكاب الجريمة ظرفًا مشددًا إلزاميًا إذا وقعت داخل أي مؤسسة مخصصة للأطفال، دون حاجة لإثبات ضرر إضافي.
وطالب بضرورة استحداث نصوص صريحة لتجريم الأفعال التمهيدية للاعتداء الجنسي، مثل الملامسات غير المباشرة، والإيحاءات الجنسية، والترهيب النفسي، باعتبارها جرائم مكتملة الأركان.
وشدد علي ضرورة إقرار المسؤولية التضامنية للمؤسسة حال ثبوت الإهمال أو ضعف الرقابة، مع إلزامها بتعويض فوري للضحية.
ثانيًا: محاسبة المتسترين – إصلاح قانون الطفل والإجراءات وهنا شدد النائب عصام خليل، على أن التستر لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها، مطالبًا بأربعة أمور وهي :" تجريم التقاعس عن الإبلاغ وفرض عقوبات جنائية على أي مسؤول أو مدير أو موظف يمتنع عن إخطار الجهات المختصة، وايضا إلزام النيابة العامة بإجراءات تحقيق صديقة للطفل، تشمل غرف تحقيق متخصصة، ومنع المواجهة المباشرة إلا بضوابط صارمة.
كما تضمن طلب رئيس حزب المصريين الأحرار سحب أو إلغاء تراخيص المؤسسات التي تتكرر بها الوقائع أو يثبت تواطؤ إدارتها، و حماية المبلّغين قانونيًا ومنع أي إجراء انتقامي ضدهم، مع ضمان السرية الكاملة.
وجاء المحور الثالث والأخير تحت عنوان الوقاية الاستباقية – إصلاح قانون التعليم وكافة اللوائح المؤسسية، وأكد النائب أن العقوبة وحدها لا تكفي دون منظومة وقاية حقيقية، مقترحًا ضرورة فحص نفسي وسلوكي دوري إلزامي لجميع العاملين في المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال.
وشدد علي دراسة تعيين ضابط حماية طفل معتمد داخل كل مؤسسة، بصلاحيات واضحة ومسؤولية مباشرة، وتوفير كل الاشتراطات للمتابعة من كاميرات مراقبة وغيرها.
وأشار إلي ضرورة وضع سياسة وطنية إلزامية لحماية الطفل تطبق في المدارس، ودور الرعاية، والأندية، والمراكز الشبابية، وسائر المؤسسات؛ بالاضافة إلي إدراج برامج ومناهج توعوية للأطفال تُمكّنهم من التمييز بين السلوك الآمن وغير الآمن، وطرق طلب المساعدة.
واختتم النائب الدكتور عصام خليل طلب المناقشة قائلاً: «هذه ليست معركة قوانين، بل معركة كرامة وطن و حماية الأطفال ليست خيارًا سياسيًا، بل واجب دستوري وأخلاقي ولن نسمح بثغرة واحدة، ولن نغض الطرف عن أي تقصير، ولن نمنح أي معتدٍ أو متستر فرصة للإفلات».
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"