ملابسات واقعة مقتل شخص بالقاهرة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بسقوط شخص من أحد العقارات بدائرة القسم.
و بالإنتقال والفحص تبين وجود جثة (فرد أمن سابق بأحد المراكز التجارية بمحافظة الجيزة) أمام العقار
محل البلاغ ، وبها كسور متفرقة بالجسم والرأس ، وعُثر بين طيات ملابسه على (هاتفه المحمول) ،
وتبين حضوره لزيارة أصدقائه المقيمين بأحد الطوابق بذات العقار .
و بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة شخصين سيدة عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ،وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بإلقاء المجنى عليه من شرفه شقة بالعقار محل الواقعة بسبب خلافات مالية بين المتوفى والمتهمان المذكوران قاما بإستدراجه إلى الشقة محل البلاغ ، وإحتجازه بداخلها ومطالبته برد مبلغ مالى سبق تحصله عليه منهما، وقرر لهما بعدم قدرته على رده فحدثت بينهم مشادة كلامية فقاما بالتعدى عليه بالضرب وحمله وإلقائه على النحو المُشار إليه.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسميا تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.. وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تلاحظ لهم وجود مشاجرة بين كلاً من طرف أول (3 أشخاص "أحدهم مصاب بإشتباه نزيف بالمخ وإضطراب بدرجة الوعى وآخر بكدمات وجروح") طرف ثان: (3 أشخاص
"مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم") جميعهم يعملون فى جمع القمامة ، أمكن ضبطهم وبحوزتهم (عدد 3 سلاح أبيض - عصى خشبية ) لحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة بالمنطقة محل البلاغ ، تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم ، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية دار السلام شرطة دار السلام الاجهزة الامنية مديرية امن القاهرة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني