خسائر أميانتيت تقفز إلى 130 مليون ريال بالربع الثالث 2023
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت النتائج المالية الأولية لشركة أميانتيت العربية السعودية "أميانتيت" تسجيلها ارتفاع بصافي خسارتها بنسبة 1508%، خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وأوضحت الشركة، بحسب بيان لها اليوم الخميس على "تداول"، أن صافي الخسارة بلغ نحو 130.1 مليون ريال، مقابل 8.08 مليون ريال خسارة عن الفترة المقارنة من العام الماضي.
وأشارت إلى أن سبب ارتفاع خسائر الربع الثالث، يرجع إلى تسجيل مخصص إضافي للزكاة في الربع الحالي لعام 2023م بمبلغ 115 مليون ريال سعودي، كما يعود إلى تسجيل زيادة في المصاريف التمويلية في الربع الحالي لعام 2023م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة زيادة في معدل الفائدة السعودي "السايبور".
وعلى صعيد نتائج الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بلغ صافي خسائرها بعد الزكاة والضريبة نحو 138.19 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 18.1 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 663%.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال من العام
إقرأ أيضاً:
44.370 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 44.370 مليون ريال عُماني؛ حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق (91 يومًا) 44.370 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 953ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 930ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 19883ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 24326ر4 بالمائة.
وأشار بيان صادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.