القمة العالمية للحكومات تعلن e& شريكاً رائداً
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دبي، 26 أكتوبر 2023: وقعت مؤسسة القمة العالمية للحكومات شراكة رائدة مع e&، لتنضم المجموعة الإماراتية إلى نخبة من الشركاء الرائدين للقمة في مختلف المجالات الاقتصادية.
وقع اتفاقية الشراكة معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لاتصالات من e&، بحضور حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لـ .
وتعكس الشراكة التي تم الإعلان عنها ضمن فعاليات معرض جيتكس 2023، الحدث التكنولوجي الرائد في المنطقة الالتزام المشترك بتطوير التكنولوجيا الناشئة وتوظيفها في ابتكار وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين،وتطوير الحلول الكفيلة بمواجهة تحديات العصر الرقمي بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات حول العالم.
عمر سلطان العلماء: تطوير التكنولوجيا عنصر أساسي لدعم الحكومات
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن تطوير وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة يمثل عنصراً أساسياً في دعم جهود الحكومات لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين،مشيراً إلى أن التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة في مجال التكنولوجيا يؤسس للعديد من المبادرات الرائدة، والمشاريع المتقدمة القائمة على التكنولوجيا والحلول الرقمية، الهادفة لتعزيز جودة حياة المجتمع.
وقال معاليه إن التعاون مجموعة e&، يأتي ضمن جهود مؤسسة القمة العالمية للحكومات لتوسيع دائرة الشراكات مع المؤسسات الوطنية والعالمية الرائدة، لتعزيز موقع القمة منصة عالمية لتبادل المعرفة وتشكيل مستقبل الحكومات.
مسعود م. شريف محمود: التعاون فرصة لتعزيز جهدنا بالمساهمة في تحقيق التنمية
من جهته، قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لاتصالات من e&:”نعتز بأن نكون جزءاً من القمة العالمية للحكومات لما تمثله من منصة عالمية مرموقة تتيح لنا فرصة المشاركة في الحراك الدولي، وتحفيز الابتكار والتعاون مع الشركاء لاستشراف مستقبل الخدمات الحكومية الذكية والتحول الرقمي، وبصفتها مجموعة رائدة عالمياً في التكنولوجيا والاستثمار، تلتزم e& بتعزيز الجهود في إطار الحوكمة وتقديم أحدث الخدمات الرقمية”.
وأضاف: “نتطلع إلى حوارات هادفة مع القادة العالميين وصناع القرار والشركاء، لاستكشاف المفاهيم الرائدة والتطورات الرقمية واستراتيجيات التعاون التي من شأنها رفع مستوى خدمات القطاع الحكومي، إذ نؤمن أنه بتضافر الجهود يمكننا تسخير قوة التكنولوجيا لبناء مستقبل أكثر إشراقاً”.
يذكر أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تحرص على توسيع الشراكات مع الشركات الرائدة والمؤسسات والمنظمات الدولية حول العالم، وقد تمكنت منذ انطلاقها من بناء أطر تعاون متنوعة وشاملة، ضمن توجهاتها لتعزيز مشاركة المعنيين من مختلف القطاعات في جهود صناعة المستقبل، ما ينسجم مع رؤيتها المرتكزة على أهمية التعاون لتشكيل مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تونس والجزائر توقعان 25 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي
وقعت تونس والجزائر اليوم الجمعة، 25 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم خلال أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي جرت في تونس، حيث توجت الجلسة الموسعة بالتوقيع على الاتفاقيات في قصر الحكومة بالقصبة بتونس العاصمة.
وشملت الاتفاقيات مجالات التعاون الدبلوماسي ومكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، إضافة إلى قطاعات الصحة والنقل والتعليم العالي والطاقة والمياه والتكوين والتشغيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الشركات التونسية والجزائرية قد وقعت أمس الخميس سبع اتفاقيات شراكة اقتصادية خلال أعمال المنتدى التونسي الجزائري لرجال الأعمال، بحضور رئيسي حكومتي البلدين، وشملت الاتفاقيات قطاعات السياحة والنسيج وصناعة السيارات والصناعات الغذائية، ما يعكس توجّهًا متناميًا نحو توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والجزائر في 2024 نحو 2.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقدر بنحو 12% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس نجاح جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات بين البلدين.
وتعود العلاقات الثنائية بين تونس والجزائر إلى عقود من التعاون في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد، ويشكل تعزيز التكامل الاقتصادي والإقليمي هدفًا مشتركًا بين البلدين، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية في المنطقة.
وتؤكد الاتفاقيات الجديدة التزام كلا البلدين بتوسيع التعاون المشترك في كافة القطاعات الحيوية، بما يعكس تنسيقًا مستمرًا بين الحكومتين لتعزيز التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.
كما يمثل المنتدى التونسي الجزائري لرجال الأعمال منصة مهمة لدفع الاستثمار وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما يساهم في خلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي في كلا البلدين.