الراي:
2025-05-28@05:29:40 GMT
الكويت أمام الأمم المتحدة: ضعوا حدا لعدوان الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
دعت دولة الكويت يوم أمس الخميس إلى التحرك الفوري لرفع الحصار عن غزة وضمان استمرار دخول جميع المساعدات الطبية والإنسانية إلى الشعب الفلسطيني، مطالبة بوضع حد لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الذي خلف حتى الآن أكثر من 6500 شهيد.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحق الدبلوماسي منار بشير أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة تحت بند «إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية في الشرق الأوسط».
وأضافت «نتقدم بخالص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق وأسر الشهداء الذين وقعوا ضحايا للقصف العشوائي غير الإنساني لقوات الاحتلال الاسرائيلية على قطاع غزة، منددين جملة وتفصيلا بالانتهاكات الصارخة التي ترتكبها تلك القوات المحتلة والتي تضرب بها قواعد القانون الدولي الانساني بعرض حائط تحت ذريعة الدفاع عن النفس».
وأعربت عن رفض الكويت القاطع لدعوات الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف استمرار التصعيد والتدمير العشوائي وما يترتب عليه من مضاعفة معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي إطار مناقشات اللجنة، أكدت بشير أن «الأحداث الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط من تصاعد وتيرة العنف تحتم علينا تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف المعني بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في المنطقة».
ودعت دول المنطقة كافة للامتثال لقرارات صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مؤتمر المراجعة لعام 199
ولفتت في هذا الصدد إلى تمسك دولة الكويت بموقفها الثابت والراسخ إزاء ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم الدولي وقضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشاره، مجددة التزام البلاد بمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ومعاهدة حظر التجارب النووية.
وذكرت بشير أن الكويت ترأست الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط تماشيا مع إيمانها الراسخ وإصرارها على الحد من انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.
وشددت على أن «الأفعال صوتها يعلو على الأقوال لذلك فإن التمسك بهدفنا المشترك لنزع السلاح العالمي لن يتحقق إلا من خلال المشاركة الفعالة والعمل متعدد الأطراف الذي يهدف للسلام لا لتأجيج الصراعات والقتل العشوائي وانتهاك القوانين الدولية والمواثيق الأممية».
وأكدت التزام دولة الكويت باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق هذا الهدف وتحث على عدم الانجراف وراء تسييس القضايا وتزييف الحقائق والتركيز على إحراز تقدم ملموس في مجال نزع السلاح.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
مئات المحامين والقضاة في بريطانيا يطالبون حكومتهم بالتحرك ضد الاحتلال
وجه أكثر من 800 محام وقاض تقاعدوا من المحكمة العليا في بريطانيا رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، مطالبين بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، من أجل أن تفي لندن بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأشارت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أن الموقعون على الرسالة دعوا الحكومة البريطانية للتفكير في دعم تحرك يعلق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة.
ورحب الموقعون بالبيان المشترك مع قادة فرنسا وكندا وبريطانيا، والذي حذروا فيه إسرائيل وعبروا عن استعدادهم لاتخاذ تحركات ملموسة ضدها. ولكنهم حثو ستارمر على اتخاذ "تحرك عاجل وحازم لمنع تدمير الشعب الفلسطيني في غزة".
ووقع على الرسالة عدد من قضاة المحكمة العليا السابقين مثل لورد سمبشن ولورد ويلسون وقضاة سابقون في محكمة الاستئناف وأكثر من 70 محاميا بارزا، حيث قالوا إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبت في فلسطين.
وأضافوا أن هناك أدلة متزايدة عن إبادة جماعية والتي ارتكبت إما في الحد الأدنى أو أن هناك مخاطر لحدوثها، مشيرين إلى وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش والذي قال إن "الجيش الإسرائيلي سيقوم بمحو" ما تبقى من فلسطينيين في غزة.
وقال الموقعون لستارمر: "هناك واجب على كل الدول، بما فيها بريطانيا لاتخاذ الخطوات المعقولة وفي إطار صلاحيتها لمنع ومعاقبة [مرتكبي] الإبادة والتأكد من احترام القانون الدولي الإنساني ووقف العنف. وقد فشلت بريطانيا في أفعالها حتى الآن بالوفاء بهذه المعايير. ويسهم فشل المجتمع الدولي الالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة بتدهور مناخ الفوضى الدولية والإفلات من العقاب ويهدد النظام القانوني الدولي نفسه. ويجب على حكومتك التحرك الآن وقبل أن يفوت الأوان".
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد أعلن عن تعليق محادثات اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع إسرائيل، لكن الرسالة المكونة من صفحتين، والمرفقة بمذكرة قانونية من 35 صفحة ترى أن على الحكومة أن تذهب أبعد وأسرع في مراجعة العلاقات التجارية القائمة وتعليق خريطة طريق 2030 لشراكة بريطانية – إسرائيلية وثيقة إلى جانب فرض عقوبات تجارية.
وحث خبراء القانون رئيس الوزراء البريطاني على فرض عقوبات فورية على الوزراء الإسرائيليين أو المسؤولين البارزين في جيش الاحتلال الإسرائيلي المتهمين بالتحريض على الإبادة أو دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية.
ولاحظوا أن حظر السفر إلى بريطانيا يقتصر على مستوطنين أفراد وبؤر استيطانية أو منظمات استيطانية فقط، حسب "الغارديان".
وتقول الرسالة التي وقع عليها الرئيس السابق لنقابة المحامين لإنكلترا وويلز ماتياس كير والرئيس السابق لنقابة المحامين في أيرلندا برايان في، إن إسرائيل مسؤولة "عن هجوم غير مسبوق على الأمم المتحدة".
وأشارت الرسالة إلى حظر إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) والتي وصفها الموقعون بأنه "عصب الإغاثة" للشعب الفلسطيني.
وأشارو إلى منع عملها في المناطق المحتلة و"الهجمات على أصول وممتلكات وأفراد الأمم المتحدة"، مؤكدين أن "هذه أفعال تذهب أبعد من كونها اختراقات معزولة وتصل إلى تحد واسع لميثاق الأمم المتحدة نفسه".
وبناء على هذا ونظرا لأن بريطانيا عضو دائم في مجلس الأمن، فعليها التحرك في إجراءات لتعليق عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية.
وقال البرفسور غاي غودوين- غيل، الزميل الفخري في كلية أول سولز بجامعة أوكسفورد، وأحد الموقعين على الرسالة: " الآن هو الوقت لأن تظهر بريطانيا التزامها بقواعد القانون ومستقبل يستطيع فيه الفلسطينيون تحقيق حقهم في تقرير المصير. ويجب على كل شخص أن يكون حرا من الاضطهاد والتشريد والتطهير العرقي ومن التدمير والموت المتعمد الذي يلاحقهم وبيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومزارعهم وقراهم . ويجب ألا يكون أحد لاجئا في وطنه، أبدا".
وجاء تدخل لامي بعد رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة ودخول الشاحنات لإطعام الفلسطينيين الجائعين. وتعلق الرسالة على أن السماح بدخول بعض المساعدات "يظل غير كاف لمعالجة الكارثة الإنسانية التي تتكشف".
وأخيرا، طالبت الرسالة بريطانيا بالتأكيد على أنها ستطبق مذكرة الجنائية الدولية لإلقاء القبض على بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت حالة دخولهم الأراضي البريطانية.
وتعتقد صحيفة "الغارديان" أن الرسالة تزيد الضغط على ستارمر للتحرك. وقال عدد من نواب العمال في المقاعد الخلفية بالبرلمان البريطاني إن تعليق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل ليس كافيا.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية