خلاف التيار والقوات مستعر زحليا: معركة...ع بلاط
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
تسببت تغريدة نشرها عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان قبل يومين على منصة X في تأجيج الصراع الدائر منذ أشهر بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" بشأن تأهيل أرضية وواجهات سوق البلاط في زحلة .
اسطفان قال في تغريدته "نبشّر اهالي زحلة انه اليوم ستبدأ خطوة الألف ميل في الإنماء، بعد أن وافق المجلس البلدي في زحلة بغالبية أعضائه على مشروع اعادة تأهيل السوق المقدم من جمعية “CDDG” ومع هذه الموافقة تبدأ الرحلة التنفيذية والتطبيقية لخطوة من شأنها ان تعزّز دور زحلة السياحي، وتبرز جمالها وقيمتها التاريخية والتراثية.
وعلى الفور اصدر مجلس قضاء زحلة في "التيار الوطني الحر"، بيانا اتهم فيه اسطفان بأنه"زف خبرا مفبركا للزحليين مفاده ان المجلس البلدي قد وافق باغلبية اعضائه على مشروع تاهيل سوق البلاط المقدم من جمعية CDDG، فيما الصحيح ان المجلس البلدي طالب ان تقوم هذه الجمعية بالاجابة على التساؤلات الكثيرة لاعضاء المجلس، ولم يعط اية موافقة على المشروع"، لافتاً الى أن "قرارات المجلس البلدي توثق في محاضر وتنشر".
وتحدّى البيان اسطفان " أن يرفق مع الزفة الى الزحليين صورة عن القرار البلدي المزعوم، من أجل صدقيته ليس إلا".
وكان مصدر مطلع قال لـ"لبنان 24"، في وقت سابق "إن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هو صاحب الفكرة بترميم سوق البلاط، كما فعل في البترون ويفعل حالياً في دوما، ولكن فكرته كانت شفهية. وقد تلقفت "القوات" الفكرة، بناءعلى طلب من مناصريها، وتقدمت بكتاب رسمي الى البلدية التي هي أصلاً عاجزة عن القيام بعملية ترميم السوق بسبب الأزمة المالية، لتقع البلدية اليوم بين "شاقوفي" طلبي "التيار والقوات".
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس البلدی
إقرأ أيضاً:
نقابة صحافية تستنكر “الطرد التعسفي” لعاملين بالمجلس الوطني للصحافة وتدعو لتدخل حكومي عاجل
عبّر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره لما وصفه بـ”الطرد التعسفي والمتكرر” لعدد من العاملين بالمجلس الوطني للصحافة، محمّلاً رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس، وكذا السلطات الحكومية الوصية، مسؤولية ما اعتبرها “خروقات جسيمة” لحقوق الشغيلة داخل المؤسسة.
وجاء في بيان صادر عن المكتب، أنه تم فصل الموظفة وئام الحرش يوم الجمعة 23 ماي الجاري، “دون احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وعلى رأسها المادة 62 المتعلقة بمسطرة الاستماع، ومبدأ التدرج في العقوبات”.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي بعد صدور حكم قضائي سابق اعتبر فصل الزميلة هدى العلمي “طرداً تعسفياً”، معتبراً أن تكرار مثل هذه القرارات “يؤكد استمرار نهج الإقصاء والتضييق على الحريات النقابية داخل المجلس”.
واتهم المكتب الوطني رئيس اللجنة المؤقتة بـ”استغلال موقعه لتصفية الحسابات الشخصية”، لا سيما ضد مناضلي النقابة، وبـ”التحامل على الأصوات المهنية المستقلة”، مضيفاً أن “اللجوء إلى ممارسات الإقصاء والطرد في مؤسسة منوطة بها حماية حرية الصحافة يمثل تناقضاً صارخاً مع الأدوار الدستورية للمجلس”.
ودعا المكتب الحكومة إلى “تدخل فوري لوقف هذه التجاوزات، وإنصاف المتضررين، وتنظيم انتخابات ديمقراطية لتجديد المجلس وفق ما ينص عليه الفصل 28 من الدستور المغربي”، محذراً من أن “استمرار الوضع على ما هو عليه من شأنه أن يفاقم منسوب الاحتقان داخل القطاع ويضر بصورة المغرب الحقوقية دولياً”.
كما دعا البيان العاملين بقطاع الإعلام والاتصال إلى “الالتفاف حول إطارهم النقابي والدفاع عن مكتسباتهم”، موجهاً نداء إلى المهنيين والحقوقيين ونواب الأمة لـ”مساندة المتضررين والتصدي لكل محاولات تكميم الأفواه داخل الجسم الصحفي”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة