قانون العمل.. حالة تُحسب تجديدًا للعقد لأجل غير مسمى حال انقضاء مدته
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الباب السابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات انقضاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وحالات انتهاء العقد، وحدد حالة وحيدة تُحسب تجديدًا لعقد العمل لأجل غير مسمى حال انقضاء مدته.
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، حالة يوضحها قانون العمل، تُحسب تجديدًا لعقد العمل لأجل غير مسمى حال انقضاء مدته، كما يلي:
المادة 105:- مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون، إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
- إذا انتهي عقد العمل المحدد بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه لمدة أو لمدد أخري.
- إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقًا لأحكام المادة 104 من هذا القانون.
وحدد قانون العمل، حالات أخرى تنظم انقضاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وبعضها كالآتي:
- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض، عند انقضاء خمس سنوات، بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
- إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدًا منهما للعقد لمدة غير محددة.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل طوفان الأقصى المزيد قانون العمل عقد العمل تجدید ا
إقرأ أيضاً:
373.892 حالة طلاق في 2024.. والإيذاء والخيانة أبرز الأسباب
كشفت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن تسجيل 373,892 حالة طلاق على مستوى الجمهورية خلال عام 2024، موزعة بين إشهادات الطلاق وأحكام الطلاق النهائية.
وبحسب النشرة السنوية لحالات الزواج والطلاق لعام 2024، والتي حصل “صدى البلد” على نسخة منها، بلغ عدد شهادات الطلاق الصادرة رسميًا 259,697 إشهادة، في حين وصل عدد أحكام الطلاق النهائية إلى 141,95 حكمًا.
وأوضحت البيانات أن حالات الطلاق بسبب الخلع جاءت في المقدمة بعدد 11,906 حالة، تلتها حالات الطلاق لأسباب أخرى بعدد 1,500 حالة، بينما سُجلت 690 حالة طلاق بسبب الإيذاء.
تأتي البيانات تأتي في إطار الرصد الإحصائي الدقيق لحالات الطلاق بمختلف أسبابها، بهدف دعم جهود الدولة في دراسة الظواهر الاجتماعية ووضع السياسات الملائمة للحد من ارتفاع معدلات الانفصال الأسري.
حالات الطلاق بسبب الخيانةكما رصد التقرير 35 حالة طلاق بسبب الخيانة الزوجية، و37 حالة بسبب غيبة الزوج، إضافة إلى 11 حالة بسبب الأمراض، و11 حالة بسبب حبس الزوج، فضلًا عن حالة واحدة فقط بسبب تغيير الديانة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش