قانون العمل.. حالة تُحسب تجديدًا للعقد لأجل غير مسمى حال انقضاء مدته
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الباب السابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات انقضاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وحالات انتهاء العقد، وحدد حالة وحيدة تُحسب تجديدًا لعقد العمل لأجل غير مسمى حال انقضاء مدته.
ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، حالة يوضحها قانون العمل، تُحسب تجديدًا لعقد العمل لأجل غير مسمى حال انقضاء مدته، كما يلي:
المادة 105:- مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون، إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
- إذا انتهي عقد العمل المحدد بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه لمدة أو لمدد أخري.
- إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقًا لأحكام المادة 104 من هذا القانون.
وحدد قانون العمل، حالات أخرى تنظم انقضاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وبعضها كالآتي:
- ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض، عند انقضاء خمس سنوات، بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
- إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدًا منهما للعقد لمدة غير محددة.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل طوفان الأقصى المزيد قانون العمل عقد العمل تجدید ا
إقرأ أيضاً:
السعودية تعتمد عقد العمل الموثق
صراحة نيوز-أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع وزارة العدل، عن اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي، وهو إجراء نوعي يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق العدالة والشفافية، وتقليل النزاعات في سوق العمل.
ويتيح هذا النظام الجديد لأي طرف – العامل أو صاحب العمل – التقدم مباشرة بطلب تنفيذ قضائي عند الإخلال بسداد الأجور أو الالتزامات المالية، دون الحاجة إلى مستندات إضافية أو إجراءات قضائية مطولة. ويعتمد التحقق من البيانات تلقائيًا عبر الربط التقني بين منصات “قوى”، “مدد”، و”ناجز”، لضمان الدقة وسرعة معالجة الطلبات.
أهداف القرار:
• حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل.
• ترسيخ مبادئ العدالة والالتزام والإنصاف في العلاقات التعاقدية.
• تسريع معالجة الشكاوى المالية المتعلقة بالأجور.
• تحسين بيئة العمل ورفع مستويات الامتثال النظامي داخل المنشآت.
• الحد من النزاعات العمالية عبر حلول رقمية استباقية.
آلية التنفيذ:
• يمكن للعامل التقدم بطلب تنفيذ إذا لم يتسلم أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
• في حال استلام جزء من الأجر فقط بعد مرور 90 يومًا، يمكن أيضًا تقديم طلب التنفيذ.
• يحصل كل عقد عمل موثق على رقم تنفيذي يمنحه قوة قانونية مباشرة.
• يمكن لصاحب العمل الاعتراض خلال 5 أيام من تاريخ الإشعار عبر منصة ناجز.
مراحل التطبيق:
• المرحلة الأولى (6 أكتوبر 2025): العقود الجديدة أو المعدلة حديثًا.
• المرحلة الثانية (6 مارس 2026): العقود محددة المدة التي يتم تجديدها بعد هذا التاريخ.
• المرحلة الثالثة (6 أغسطس 2026): العقود غير محددة المدة، لتشمل جميع أنواع العقود في المملكة.
خطوات توثيق العقد:
1. توثيق العقد عبر منصة قوى.
2. إدخال جميع البيانات بدقة، خصوصًا بند الأجر.
3. الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل.
4. متابعة حالة العقد إلكترونيًا عبر منصة مدد.
الأثر المتوقع:
يسهم القرار في تعزيز الثقة والاستقرار بسوق العمل السعودي، ويوفر أداة قانونية رقمية سريعة لحفظ الحقوق، ويعزز بيئة الاستثمار وجاذبية المملكة للكفاءات الأجنبية، ضمن منظومة رقمية متكاملة تربط بين الجهات الحكومية وتخدم العامل والمقيم على حد سواء.
يعد اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي والتنظيمي لسوق العمل السعودي، ويؤكد التزام المملكة بالعدالة وحقوق الأطراف في سوق العمل
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات