البرلمان يراقب 207 مؤسسات عمومية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أنه، بفضل القانون التنظيمي للمالية، تحققت منجزات خلال عشر سنوات الماضية، لهذا أدرج تعديلات على مضامينه لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية عبر إخضاع 207 مؤسسات عمومية للرقابة البرلمانية.
وأضاف المسؤول الحكومي، في يوم دراسي مشترك بين الحكومة وأعضاء البرلمان بلجنة المراقبة المالية، بمجلس النواب، أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، وأن الانسجام مع الممارسات الدولية يقتضي إخضاعها للمراقبة البرلمانية، وإخضاع تدبير ميزانيتها للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي، لأجل ترشيد النفقات، وتطبيق الشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء، مع تقديم المعطيات المتعلقة بالموارد والنفقات إلى البرلمان.
واستند الوزير في تعليله للتعديلات التي دافع عنها لإدراجها في القانون التنظيمي للمالية، لإحكام الرقابة على المؤسسات العمومية غير الإدارية، بناء على القانون الإطار 21-50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الذكاء الاصطناعي ضروري في تطوير القطاع المالي
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر بها أكثر من 3500 مؤسسة تعمل في مختلف القطاعات المالية معظمها تعمل حاليا تحت مظلة التحول الرقمي والأمن السيبراني.
وتابع في حديثه خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25 في نسخته الرابعة والتي تعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن إلى الفجوة الرقمية التي تجاوزنها في قطاع التكنولوجيا المالية والتي وصفها بساحة المعركة الحديثة نظرا لوجود الفرص وفي نفس الوقت التحديات السيبرانية
واضاف أن حجم الشركات والتنوع في الخدمات والتحول الرقمي هما العناصر التي تدفع المؤسسات لاستخدام التكنولوجيا المالية ، مشيرا يظل العنصر البشري هو العنصر الأهم قبل اللوائح ومن الضروري أن يكون على قدر مناسب من التطور في إطار مواجهة تحديات الأمن السيبراني معتبرا أن العنصر البشري هو اضعف نقطة في هذه المنظومة وبالتالي التدريب ورفع القدرات هي الخطوة الأهم في التحول الرقمي.
وقال إن التوسع مقابل السرعة هو التحدي الرئيسي في إطار تحويل اعمال المؤسسات المالية وبالتالي من الضروري وجود مقدمين خدمات في مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلى وجود 110 مؤسسة مالية مصرية تمكنت من تنفيذ المعايير التي وضعتها هيئة الرقابة 16 مؤسسة لديها رخص التعاقدات الالكتروني للتوسع في نطاق التحول الرقمي في المؤسسات المالية ، وهذه المؤسسات لديها القدرة الكاملة على حماية البيانات وتقديم خدماتها الرقمية بشكل آمن يضمن حماية نماذج الأعمال المختلفة.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي هو أمر مهم في تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تحديات الأمن السيبراني الراهنة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أيضا واصفا ذلك بمقولة "لا يفل الحديد إلا الحديد".
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين