أخبار ليبيا 24

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، بعدد من أصحاب الأعمال، في إطار متابعة نشاط القطاع الخاص التجاري والاستثماري وإعداد رؤية الوزارة لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وأكد الوزير على أهمية تفعيل سوق الأوراق المالية وأدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية لتشجيع قطاع الاستثمار، مشيراً أن الوزارة ستتخذ جملة من التدابير لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط حركة التجارة والاستثمار بمختلف المجالات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشدد على أصحاب الاعمال والشركات المصنعة بضرورة تسجيل العلامات التجارية الخاصة بمنتجاتهم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

وحسب بيان وزارة الاقتصاد، عبر فيسبوك، اليوم الجمعة، حضر الاجتماع مستشار رئيس مجلس الوزراء ومستشار الوزير والمدير العام لمجلس أصحاب الاعمال والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة ومدير مكتب العلامات التجارية ورئيس قسم الوكالات التجارية بالوزارة.

واستعرض الاجتماع المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب الاعمال والشركات المصنعة في مختلف المجالات، إضافة الى الصعوبات التي تواجه قطاع الاستثمار في مجالات الزراعة والثروة البحرية وعمليات الاستيراد والتصدير وسُبل معالجتها.

وطرح الاجتماع الإجراءات والتدابير التي أقرتها وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم الأنشطة التجارية وتسجيل وحماية العلامات التجارية.

كما شهد الاجتماع عرض مشروع تأسيس شركة استثمارية قابضة بمساهمة أصحاب الاعمال تقوم على تنفيذ مشاريع بقطاعات الزراعة والصناعة وتُسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: الاقتصاد والتجارة وزارة الاقتصاد أصحاب الاعمال

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.

ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.

كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.

وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.

وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • “الأوراق المالية” تشارك في “الأسبوع العالمي للتحرك ضد المؤثرين الماليين غير المعتمدين”
  • الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار
  • بعد يومين على افتتاحه.. محاضرة في سوق دمشق للأوراق المالية لتعريف الإعلاميين بآلية العمل
  • استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية
  • «الأوراق المالية» تشارك في حملة دولية لتنظيم أنشطة المؤثرين الماليين
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.
  • برئاسة د. محمد بشار وكيل التخطيط.. وزارة المالية تجيز التقرير الطوعي الوطني الثالث لأهداف التنمية المستدامة
  • رئيس الجمهورية: تفعيل التعاون وتوسيعه وترقية المبادلات التجارية مع رواندا
  • الحكومة:صرف دعم الصادرات دون خصم المديونيات والتطبيق بأثر رجعي مستبعد
  • شركة عملة الإمارات للاستثمار تحصل على أول رخصة للأصول الافتراضية في الإمارات من هيئة الأوراق المالية والسلع