حزب المؤتمر: القطاع الصناعي أهم داعم للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادى، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم أثناء افتتاح المعرض والمتلقي الدولي السنوي للصناعة، أكد أهمية الصناعة فى دعم الاقتصاد القومى، وكشف دور الصناعة فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح النائب الاول لرئيس حزب المؤتمر، أن الصناعة جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المصرى، حيث تساهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، وتستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة علاوة على إسهامها فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح ما بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعلها تتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، ومن هنا تأتى أهمية دعم هذا القطاع الحيوي الذى يعد بجانب القطاع الزراعي من أهم دعائم الاقتصاد القومى.
وأشار غنيم، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة حققها قطاع الصناعة بدعم مشروعات كبيرة، مما ساهم فى نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، وانعكس ذلك على نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، متابعا:" وتتعدد جهود الصناعة في التنمية، مثل تشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ودمجها بالاقتصاد الرسمي".
وأكد الخبير الاقتصادى، أن الأمر لم يقتصر على المشروعات القومية فقط او البنية التحتية، ولكن هناك حزمة من الحوافز والإعفاءات المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودراسة التوسع في إنشاء فروع صغيرة للبنوك بالمحافظات والمناطق النائية واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في المحافظة على المشروعات التراثية، وهذا بدوره ينعكس على قاطرة التنمية الحقيقية وهى المشروعات الصغيرة التى تعد من أهم المغذيات للقطاع الصناعى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر الرئيس السيسي دعم الصناعة الدكتور السعيد غنيم
إقرأ أيضاً:
الأرقام لا تكذب.. إعلامية: الاقتصاد المصري تعافى بعد ثورة 30 يونيو
شددت الإعلامية بسمة وهبة على أهمية الوقوف أمام المنجزات التي تحققت، خاصة على الصعيد الاقتصادي، مؤكدة أن الأرقام وحدها قادرة على التعبير عن حجم التقدم والجهد المبذول.
استعادة الذاكرة الوطنيةوأكدت أن استعادة الذاكرة الوطنية في هذه اللحظة ضرورية لفهم الطريق الذي تم قطعه، والثمن الذي دفعه المصريون من أجل استقرار بلادهم.
وتحدثت، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، عن واقع الاقتصاد المصري قبل الثورة، موضحة أن الوضع كان متدهورًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث بلغ الاحتياطي النقدي نحو 16.5 مليار دولار فقط في عام 2016، أما في عام 2024، فقد ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 40 مليار دولار، مما يعكس تعافي الاقتصاد الوطني وتماسكه رغم الأزمات العالمية التي أثّرت على اقتصاديات دول كبرى.
وفي سياق متصل، أشارت وهبة إلى تراجع عجز الموازنة من 652 مليار جنيه إلى 560 مليار جنيه، بانخفاض تجاوز 100 مليار، ما يعادل تقريبًا نسبة 3% من الناتج المحلي.
تحرير سعر الصرفووصفت هذا التراجع بأنه تطور مهم، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية، التي انطلقت بعد ثورة 30 يونيو، كانت ضرورية لتحقيق هذا التقدم، ومنها تحرير سعر الصرف وتنظيم منظومة دعم الطاقة.
واختتمت الإعلامية تصريحها بالتأكيد على أن الأسعار قد ارتفعت بالفعل، ولكن التحديات كانت أكبر بكثير.
وأضافت أن وجود اقتصاد قوي ومتوازن هو ما حال دون أن تكون الزيادة في الأسعار أكثر قسوة، مشيرة إلى أن الاستقرار الحالي في مصر ما كان ليتحقق لولا مسار الإصلاح الذي فُتح عقب الثورة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي