هل يجوز صلاة السنة القبلية للظهر 4 ركعات بتشهد واحد؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز صلاة السنة القبلية للظهر 4 ركعات بتشهد واحد؟”.
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عن السؤال قائلا: “نعم يجوز أن تصلى الأربع ركعات بتشهد واحد ولا تجلس إلا فى الركعة الأخيرة”.
كيف أصلي سنة الظهر
سنة الظهر.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "كيف أصلى سنة الظهر القبلية هل أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى؟".
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على السؤال، إن الطريقتين مقبولتين إن شاء الله.
وأوضح محمود شلبي أنه إذا صلى الشخص سنة الظهر أربع ركعات؛ ركعتين ويأتي بتشهد أول ويقوم للركعة الثالثة وتشهد أخير بعد الرابعة، وتسليم واحد كصلاة الظهر، فهى طريقة مقبولة إن شاء الله وجائزة ولا حرج فيها.
ونوه أمين الفتوى بأن الطريقة الثانية لسنة الظهر هى أن يصلى ركعتين ويقول التشهد ويسلم ويأتي بركعتين أخريين ويقول التشهد ويسلم، فتكون مثنى مثنى وهى أيضا طريقة جائزة وما عليه أكثر العلماء.
هل يجوز أداء سنة الظهر القبلية أربع ركعات متصلة؟
هل يجوزأداء سنة الظهر القبلية أربع ركعات متصلة؟ قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن سنة الظهر القبلية قال بعض أهل العلم إنها ركعتان قبل الفريضة وركعتان بعدها، وهناك من قال أربع قبل الظهر وركعتان بعده وكلاهما صحيح ولكن ما ورد أن النبي كان يصلي اثنان قبل الظهر ومثلهما بعده.
وأضاف "عاشور"، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء وهو رأي غير مؤكد، أن بعض العلماء قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرم الله جسده على النار".
وتابع: “السنن بوجه عام تجبر الخلل في الصلاة وتزرع الخشوع في القلب ومن أكثر من النوافل والسنن تجده خاشعا ومتدبرا في صلاة الفريضة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء هل یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز نحر بقرة أو جاموسة أقل من سنتين كأضحية؟ .. دار الإفتاء تُجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا بشأن مدى جواز الأضحية من البقر أو الجاموس إذا كان عمرها يزيد عن سنة ويقل عن سنتين، بشرط ألا يقل وزنها عن 300 كيلوجرام قائم.
وتساءل السائل أيضًا عن العدد الذي تُجزئ عنه هذه الأضحية في حال صحتها.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن الأصل في أضحية البقر والجاموس أن يكون عمرها قد تجاوز سنتين، وذلك لضمان أن تكون ناضجة ووفيرة اللحم ، لكنها أوضحت أنه إذا كانت الأضحية أقل من سنتين وبلغ وزنها نحو 350 كيلوجرامًا، وكان لحمها وفيرًا، فلا مانع من التضحية بها، لأن العبرة بوفرة اللحم لا بالعمر فقط.
وأضافت دار الإفتاء أن البقرة أو الجاموسة الواحدة تجزئ عن سبعة أشخاص، بينما الشاة تجزئ عن فرد واحد فقط.
وفيما يتعلق بحكم الأضحية، أكدت دار الإفتاء أنها سنة مؤكدة على المسلم القادر، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى»، كما رواه الإمام أحمد.
حكم الأضحية
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه اختلف الفقهاء في حكم الأضحية على مذهبين: المذهب الأول: الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.
وتابعت: واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي:
1- عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا) ، أخرجه مسلم في صحيحه.
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (وأراد أحدكم) فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: (فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي).
2- وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يرى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك .
وأشارت إلى أن المذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.