زراعة 84 شجرة مثمرة وأخرى للزينة بالطريق الدائري بمطاي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، اليوم السبت جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.
من جانبه، قال هشام فايز رئيس المركز انه جارى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى ، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة حيث، زراعة 84 شجرة مثمرة وزينه بالطريق الدائري كما تم قص الحشائش وتهذيب الأشجار وري حديقة ميدان الشهيد وميدان السلام كما تم ري الأشجار بطريق مصر أسوان ودهان جذوع الأشجار بطريق مصر أسوان الزراعي وبدائري مطاي .
396536657_857283419347358_4330443073788216964_n 396480464_1501243240629931_3362263888159506498_n 396015700_1386695238721932_5072996140827373605_n
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنيا الوحدات المحلية مركز مطاي
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.