أستاذ علاقات دولية: إصرار إسرائيل على العملية العسكرية بغزة ضعف وليس قوة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، أن إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على العملية العسكرية في غزة هي مدفوعة بفكرة الانتقام، وهذا يعبر عن ضعف وليس قوة، مشددًا على أن الدول الكبيرة والرشيدة حتى عندما تتعرض لضربة عسكرية كما حدث في 7 أكتوبر الجاري يكون الأمر محسوبًا وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف "سمير"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن ما تقوم به إسرائيل تملكه روح الخوف والانتقام ويتجاوز كل الأعراف الدولية حتى في رد الفعل، منوهًا بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أشار إلى هذه النقطة عندما التقى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، حيث قال له إن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز كثيرًا أي رد فعل عما جرى في يوم 7 أكتوبر.
واستنكر أستاذ العلاقات الدولية، موصف المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا: "للأسف حتى الآن لم نسمع صوت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعلق حتى على ما يجري في قطاع غزة، وعندما جرى نقل فقط 30 طفلًا من شرق أوكرانيا إلى روسيا اتهمت المحكمة موسكو بأنها خرجت القانون الدولي وارتكبت جريمة حرب بنقل أطفال كان يمكن أن يقتلوا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي عبدالفتاح السيسي قطاع غزة المحكمة الجنائية ضربة عسكرية المحكمة الجنائية الدولية العمليات العسكرية فضائية إكسترا نيوز دولة الإحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
30 مارس منظمة دولية تستلهم يوم الأرض وتلاحق إسرائيل
حركة 30 مارس منظمة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي أسسها ناشطون أوروبيون بهدف توثيق جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في حق سكان قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.
النشأة والتأسيسأسس حركة 30 مارس نشطاء أوروبيون في ديسمبر/كانون الثاني 2023، عقب عملية طوفان الأقصى.
واستلهمت الحركة اسمها من يوم الأرض الفلسطيني، الذي يحييه الشعب الفلسطيني في 30 مارس/آذار من كل عام، استذكارا للإضراب العام والاشتباكات التي جرت في اليوم نفسه من عام 1976 بين سكان بلدات وقرى في أراضي 48 وقوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.
وتقول الحركة إن اسمها يرمز إلى "حق الشعوب الأصلية في أرضها وسيادتها، وفي معارضة الهيمنة الاستعمارية والآثار المدمرة للعولمة غير المنضبطة"، كما أنه يرمز إلى "أسس عميقة في قيم الإنسانية، وهوية متجذرة تتجاوز التكنولوجيا والأيديولوجية".
وتتخذ الحركة من بلجيكا مقرا لها، وتقول إن وجودها في أوروبا للتأثير في المجتمع الأوروبي من خلال العمل هناك على الأرض، وتؤكد أنها تتلقى دعما شعبيا واسعا.
تهدف الحركة إلى الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وتحقيق العدالة لهم، وتركز على توثيق ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في حق سكان قطاع غزة.
وتنشط الحركة في أقطار عدة من العالم وتتعاون مع منظمات قانونية عدة، وتؤكد على أهمية زيادة الوعي ورفع دعاوى قانونية في المحاكم الدولية، والضغط من أجل تنفيذ القوانين الدولية المتعلقة بفلسطين.
إعلانويمكن إجمال أبرز الأهداف التي وضعتها الحركة لنفسها في التالي:
محاكمة المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة بعد عملية طوفان الأقصى. العمل على إنهاء نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الاستعماري في فلسطين، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم للشعب الفلسطيني ولجميع شعوب المنطقة. معارضة جميع أشكال التمييز والكراهية، وعلى رأسها الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية. تعزيز المساواة بين المواطنين والدفاع عن حرية التعبير ومحاربة جميع أشكال العنصرية. تنمية التضامن والوحدة، والعمل على ضمان حقوق مدنية متساوية للسكان المنحدرين من أصول مهاجرة دون المساس بالحقوق التاريخية والثقافية للسكان الأصليين في أوروبا. العمل ضد الفساد، على الصعيدين المحلي والعالمي وتعزيز النزاهة والشفافية. ملاحقة إسرائيلعام 2024 أسست الحركة ذراعها القانونية وأطلقت عليها اسم "مؤسسة هند رجب"، للعمل على ملاحقة وتتبع المسؤولين عن جرائم الحرب، واتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، والمحرضين على العنف ضد الفلسطينيين.
وركزت الحركة على الملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم والمتواطئين معهم، وعملت على توثيق عدد من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة.