تأجيل نظر دعوى إنقاذ سلمى الشيمي وفتيات التيك توك من السجن لجلسة 30 أكتوبر
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أصدرت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارًا بتأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية، لجلسة 30 أكتوبر الجاري.
و استندت الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، إلى كون المادة فضفاضة ولا يستبين معها معيار القيم المزعومة واقتبست الدعوى من أحكام المحكمة الدستورية العليا وجوب أن أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض فلا تكون هذه النصوص شبكا أو شراكًا يلقيها المشرع متصيدًا باتساعها أو بخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها بما يجعل الجميع على بينة من حقيقتها فلا يكون سلوكهم مجافيا لها، بل اتساقًا معها ونزولًا عليها.
جاء في الدعوى حيال الرقص على التيك توك المنسوب للفتيات أن الرقص قيمة مصرية راسخة على اي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت وأن الدولة تدعو للرقص كما في فيلم المصير الذي احتفت به الدولة على كل قنواتها الرسمية وبأغنية الفيلم لمحمد منير " علي صوتك بالغناء لسه الأغاني ممكنة..ترقص..ارقص..غصب عني ارقص..يتشبك حلمك بحلمي..ارقص"
وتساندت الدعوى إلى ما تربت عليه الأجيال المصرية وتلقته على شاشات التلفزيون الرسمية وتراث ماسبيرو من مشاهد ورقصات وملابس تفوق بمراحل ماهو منسوب للفتيات ، وجاء في الدعوى أن المصنفات المصرية التلفزيونية خضعت لاعمال الرقابة وانتهت إلى أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة (ومنها فيديوهات الرقص والغناء والحركات بملابس أكثر تكشفا مما ورد بموجة اتهامات التيك التوك) قد مرت على القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والاداب العامة والنظام العام
جاء في ختام الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر بالإمتناع عن الشروع في إلغاء وايقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى بالحبس الذي لا يقل عن سنتين مع الغرامة أو أيهما ،ذلك لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة وكونها نصوص فضفاضة فارغة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية والوهابية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، ولمشابهتها لنصوص محاكم تفتيش القرون الوسطى التي تسببت في الزج بغياهب السجون لعاثرات الحظ من الفتيات المسكينات الجميلات لوشاياتِ وحقد وحسد وضغينة ضدهن في تكرار للتاريخ وماتم حيال فتيات القرون الوسطى بأوروبا فيما سمي بمطارق الساحرات والإعتداء على قيم القرون الوسطى، وذلك تساندا إلى نص المادة 92 من الدستور بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا إنتقاصًا.ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وكون النص "شبكا أو شراكًا ألقاها المشرع متصيدًا باتساعها وبخفائها من يقعون تحتها أو يخطئون مواقعها "48ل17 ق دستورية، وكون نص القانون قد نسخ ضمنا بقوة الدستور، بما يترتب على ذلك من آثار أهمها الشروع في إخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الإعتداء على القيم الأسرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مجلس الدولة المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
برلماني: 3 يوليو لحظة إنقاذ تاريخية وضعت مصر على طريق الجمهورية الجديدة
قال النائب احمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إن خطاب 3 يوليو 2013 الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين كان يشغل منصب وزير الدفاع، كان بمثابة لحظة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية، وأنقذ البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام.
وأكد محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن ذلك الخطاب التاريخي استجاب لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا في ثورة 30 يونيو رفضًا لحكم جماعة حاولت اختطاف الدولة وتفكيك مؤسساتها الوطنية، مشيرًا إلى أن ما تضمنه الخطاب من قرارات حاسمة – وعلى رأسها تعطيل العمل بالدستور مؤقتًا وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بإدارة المرحلة الانتقالية – رسم خارطة طريق واضحة نحو استعادة الدولة وهيبتها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن خطاب 3 يوليو لم يكن مجرد إعلان لتغييرات سياسية، بل كان بداية فعلية لمشروع وطني متكامل استهدف إعادة بناء الدولة المصرية على أسس من القانون والعدالة، وترسيخ قيم التعددية والتنوع، والانطلاق نحو بناء جمهورية جديدة ترتكز على التنمية والاستقرار.
وأشار أحمد محسن، إلى أن السنوات التي تلت الخطاب شهدت خطوات واسعة نحو استعادة الأمن ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تنفيذ مشروعات تنموية غير مسبوقة شملت البنية التحتية، والإسكان، والطاقة، وتمكين الشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن مشهد إعلان خطاب 3 يوليو بمشاركة ممثلين عن الأزهر والكنيسة والقوى الشبابية والمجتمع المدني، كان دليلًا على أن ما جرى يعكس إرادة وطنية حقيقية جامعة، وليس كما حاولت بعض الأطراف المغرضة تصويره.
وشدد نائب بني سويف، على أن روح خطاب 3 يوليو لا تزال حاضرة، ويجب أن تبقى مرجعًا وطنيًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أهمية استمرار التلاحم بين الشعب ومؤسسات الدولة وقيادتها السياسية لضمان استكمال مسيرة التنمية والاستقرار.
وأكد النائب أحمد محسن، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية هو نتاج وعي شعبي أصيل وقيادة وطنية رشيدة وضعت مصلحة مصر فوق كل اعتبار، ونجحت في نقل الدولة إلى مرحلة جديدة من البناء، والكرامة، والسيادة الوطنية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف