مؤسسة التعاون بين الجماعات بتطوان تفضح شركة النقل الإسبانية فيتاليس واشتراطها التمديد لها 10 سنوات

أصدرت مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي”، بيان حقيقة ردا على البيان الذي أصدرته شركة “فيتاليس” للنقل الحضري بتطوان، والذي اتهمت فيه الشركة المذكورة رئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري بعرقلة إدخال حافلات جديدة والتسبب في حوادث”، وذلك على خلفية احتراق كلي لحافلة تربط بين مدينة تطوان والفنيدق صباح الأربعاء 25 أكتوبر 2023.

وأوضح البيان، أن رفض طلب الشركة المتعلق بإدخال حافلات كهربائية جديدة، كان بسبب أن المقترح مشروط من طرف الشركة بـ “تمديد العقد لمدة عشر سنوات أخرى تم طرحه في إطار سلسلة من اجتماعات الوساطة للتسوية الودية لحل النزاع، والتي لم تسفر لحدود تاريخه عن مخرجات”.

وقالت المؤسسة في بيانها، الذي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، إن الشركة مصرة على عدم الاعتراف بالقرار الوزاري رقم 22 المؤرخ في 21 أكتوبر 2022 الذي أسند اختصاص تدبير مرفق النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات “الشمال الغربي” التي تضم 19 جماعة ترابية ومجلس مكون من 46 عضوا تابعين لعمالة إقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق، والتي حلت محل جماعة تطوان في تدبير هذا المرفق.

وأضاف البيان، أن عقد التدبير المفوض لمرفق النقل الجماعي بواسطة الحافلات هو “موضوع نزاع قائم بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها، تم عرضه على أنظار المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.

وأشارت المؤسسة إلى “الوضع الحرج الذي يعرفه استغلال المرفق العام المتجلي في استمرار وتكرار الأعطاب والحوادث، لا سيما، حادث انقلاب حافلة بتاريخ 11 يوليوز 2023، والذي خلف حالة وفاة ومصابين، وكذا حادث حريق كلي لحافلة يوم 27 يوليوز 2023″، ملفتة في السياق نفسه، إلى “عدم احترام الشركة لالتزاماتها التعاقدية في توفير عدد الحافلات الكافية لتأمين خدمة مرفق النقل، ضمانا للسير العادي لهذا المرفق الحيوي الذي يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين”.

وأضاف البيان ذاته، أنه، وبشكل استباقي بادرت السلطات المركزية والجهوية والإقليمية إلى تعزيز الأسطول بوضع رهن إشارة الشركة 61 حافلة إضافية خارج العدد المتعاقد عليه خضعت في مجموعها للفحص والمراقبة التقنية، وبحضور ممثلين عن الشركة المذكورة انسجاما مع اتفاقية شراكة تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة.

وتابع البيان أن الأمر يتعلق أيضا بالتزامات الشركة المتعلقة باستغلال الحافلات وصيانتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، مع عدم استخدام الحافلات التي تعرف خللا ميكانيكيا، والعمل على إرجاعها بهدف تعويضها بحافلة أخرى، وذلك وفق تنصيص الفصل الرابع من الاتفاقية المذكورة.

وشددت المؤسسة، في هذا الصدد، على أن “اتهامات وادعاءات الشركة مجانبة للصواب”، مؤكدة أن “المهام والمسؤوليات القانونية للشركة هي ضمان أمن وسلامة المرتفقين عند تقديم خدمة النقل الجماعي بواسطة الحافلات”.

واعتبرت مؤسسة التعاون، البيان الصادر عن إدارة الشركة الذي وجه لها أصابع الاتهام في وقوع حوادث النقل الحضري وتدني خدمة المرفق العام، للجماعة، (اعتبرت) أنه “محاولة بئيسة للتنصل من مسؤولياتها التعاقدية، وأن كل ما ورد من اتهام لجماعة تطوان في شخص رئيسها هو مجانب للصواب.”

وبخصوص الدعم المخصص للتخفيف من آثار جائحة كوفيد -19، ذكر البيان، أن الشركة على علم تام بأن جماعة تطوان قد استوفت، في وقت سابق، كل الإجراءات اللازمة حيث صادق المجلس الجماعي بالإجماع على بروتوكول الاتفاق لمنح الدعم المذكور أعلاه.

وقال البيان إن مؤسسة التعاون بين الجماعات شرعت في إنجاز دراسة جدوى تقنية ومالية تخص مختلف الجماعات المنضوية في مدار مؤسسة التعاون من طرف مكتب دراسات مختص، بإشراك وتنسيق تام مع رؤساء ومنتدبي الجماعات المعنية، بهدف إعداد ملف طلب العروض.

كلمات دلالية الحافلات الكهربائية تطوان شركة التدبير المفوض مؤسسة التعاون بين الجماعات

المصدر: اليوم 24