خبير تسويق رقمي وأمن معلوماتي يحذر من طرق احتيال جديدة لسرقة الحسابات
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
حذر سمير لاشين، خبير أمن المعلومات والتسويق الرقمي، من أخطاء يقع فيها مستخدمين منصة الـ Facebook سواء من المستخدمين أو المحترفين، وقال يستخدم مجموعة من المخترقين الآن طرق جديدة في الإحتيال لسرقة الصفحات والحاسبات الشخصية على منصة Facebook وذلك يتم خلال إرسال رسالة أو بعملية إشارة إلى الصفحة أو الحساب في منشور ينص على مخالفة الحساب أو الصفحة لمخالفة شروط الـ Facebook .
وتابع «لاشين»: قائلًا من هنا يبدأ الضحية بالدخول على الرابط الموجود ويتم سرقة الحساب بالكامل والصفحات بذلك لن يكون لديه أي تحكم في الحساب أو الصفحة بعد دخوله على الرابط مباشرة يمكن فعل هذا الأمر من خلال طريقتين بالنسبة للمستخدمين العاديين عن طريق مشاركة صورة شخصيه لصفحة الضحية بصفحة تحمل اسم من أسماء Facebook، أو عن طريق أن الصفحة أو الحساب ينتهك معايير الـ Facebook ويجب الدخول فورًا على هذا الرابط أو من خلال الرسائل الخاصة حيث يتم إرسال رسالة تحمل نفس الموضوع فعند الدخول على الرابط يتم الاستيلاء بالكامل على الحساب الشخصي والصفحات المرتبطة به.
واستكمل خبير التسويق الرقمي والأمن المعلوماتي، أما بالنسبة للمحترفين من المسوقين أو العاملين بمجال السوشيال ميديا والتسويق يتم إجراء عن طريق برامج وأدوات مدفوعة تقوم بتوفير الوقت والجهد على المسوق ويتم تسويقها على أنها مجانية بالكامل ويمكن تحميلها من خلال الروابط الموجودة فعند تحميل الملف يتم اختراق جهاز الشخص المحترف بالكامل بمجرد تنصيب للبرنامج فيصبح حسابه الشخصي والصفحات الموجودة بالحساب بالكامل والكروت الائتمانية البنكية تحت السيطرة من المخترق لذلك نحذر من فتح أي روابط مجهولة المصدر وخاصة على منصة Facebook تجنبا لسرقة الحسابات والصفحات.
واختتم حديثة قائلًا: أما عن الطريقة الأخيرة يتم استهداف فيها الفنانين والمشاهير عن طريق الإيميل أو عن طريق رسائل الخاصة بدفع مبلغ شهري مقابل الإعلان على صفحته بدون الدخول إلى صفحته ولكن مع الحديث يتم اغراء الضحية بمبلغ 4000 دولار تقريبا مما يجعله ضحية للمخترقين ويتم سرقة صفحته بعد دخولهم علي الصفحة ويتم تنصيب عليها حساب عوائد لاستلام أرباح الـ Facebook من خلالها وبعدها يعيد المخترق الصفحة لصاحبها مرة أخرى ليباشر عليها العمل ولكن هم من يتلقون الأرباح لذلك نحذر من فتح أي روابط على منصة Facebook بالأخص لأنها ليست آمنة في الوقت الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تسويق رقمي أمن المعلومات خبير يحذر فيسبوك الوفد طرق جديدة من خلال عن طریق
إقرأ أيضاً:
دبي.. آسيويان يقرّان بشهادة زور في جريمة احتيال بعد 8 سنوات
أعاد شخص إفريقي محكوم عليه بالإدانة في جريمة احتيال إلكتروني وقعت منذ ثماني سنوات، فتح القضية مجدداً، لكن أمام القضاء المدني في دبي، مطالباً بالحكم بصحة توقيع شخصين آسيويين كانا يعملان لديه على إقرارين بشهادة زور ضده في القضية، ما أدى إلى إدانته ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات وغرامة أربعة ملايين و619 ألف درهم، وتم تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف.
وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة المدنية، قضت بصحة توقيعي المتهمين على الإقرارين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2017 حين صدر حكم بحق أحد المدعى عليهما وآخرين في جريمة استيلاء على أربعة ملايين و619 ألف درهم من رصيد عميل لدى أحد البنوك باستخدام التزوير والحيلة.
وأثناء التحقيق في القضية أدلى المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني بشهادة جاء فيها أن المدعي كان شريكاً في الجريمة، وأسهم في تزوير محررات رسمية عبارة طلب إغلاق حساب بنكي، وطلب بإعادة تفعيله، وتفويض بالسحب النقدي من الحساب العائد لشخص عربي لدى أحد المصارف في الدولة، وذلك بعد تذييل جميع المحررات بتوقيعات منسوبة زوراً للمجني عليه.
وبحسب شهادة المدعى عليهما فإن المدعي استولى لنفسه مع آخرين هاربين على المبلغ المشار إليه من حساب المجني عليه، ومن ثم خضع للمحاكمة في عام 2022، إذ كان ملاحقاً خلال السنوات السابقة.
واستناداً إلى شهادة المدعى عليهما، وإفادة المجني عليه في القضية، حكم على المدعي غيابياً بالإدانة وعوقب بالحبس ثلاث سنوات، وغرامة بقيمة المبلغ المستولى عليه.
وعارض المتهم على الحكم الغيابي أمام المحكمة، وأعلن بموعد الجلسة المقررة لنظر المعارضة، لكن حضر وكيله القانوني، وطلب من المحكمة الانتقال إلى سؤاله في مكانه لأنه مريض بداء الفيل ولا يمكنه التحرك.
وردت المحكمة بأن الثابت خلو قانون الإجراءات الجزائية من هذا الإجراء، لأن المحاكمات الجنائية لها أماكن انعقاد حددها القانون، وقاعات مجهزة لذلك، ومن ثم لا يمكن أن تنعقد في الأماكن العامة، ورفضت الطلب، لاسيما أن المتهم هو الذي عارض على الحكم الغيابي من تلقاء نفسه، وكان يتعين عليه التأكد من إمكانية حضوره.
إلى ذلك، طعن المدعي على الحكم الجزائي بإدانته أمام محكمة الاستئناف، لكنه لم يمثل كذلك أمامها، فقضت بسقوط الاستئناف، لأن الثابت بالأوراق أنه محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ، لكنه لم يتقدم للتنفيذ، ولا تطمئن المحكمة لصحة العذر الذي أبداه وكيله لعدم الحضور، ومن ثم قضت بتأييد عقوبة الحبس والغرامة. وبعد سنوات من الجريمة والحكم بإدانته من قبل محكمة الجزاء، أقام المدعي دعواه أمام المحكمة المدنية مطالباً بالحكم بصحة توقيع المدعى عليهما على إقرار بالشهادة الزور، والإدلاء بأقوال كاذبة أدت إلى إدانته.
وقال إن المدعى عليه الأول أدلى بشهاداته الكاذبة تحت ضغط وتهديد المدعى عليه الثاني، الذي شهد زوراً بدوره ضد المدعي. وإبراء لذمته حرر كل منهما إقراراً مذيلاً بتوقيعه لإثبات حقيقة الواقعة، فأقر الأول بأن ما بدر منه من أقوال في القضية كانت زوراً وبهتاناً، وتضليلاً وكذباً.
بينما أقر الثاني بأنه حرض الأول على الإدلاء بشهادة زور ضد المدعي، ووقع كلاهما على إقراره، ما حدا بالمدعي إلى مقاضاتهما مدنياً.
وقضت المحكمة بصحة إقراريهما وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق معهما بتهمة الشهادة الزور.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي