البلشي: صحفيو فلسطين اجبروا العالم بمهنيتهم على تبني رؤيتهم لنقل الحقيقة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، فى منشور له على الفيسبوك، إن كشف ازدواجية معايير بعض حملة رايات المهنية والموضوعية ومدعي المبادئ، وكذلك جانب ممن يحملون راية الدفاع عن الحريات لا يعني سقوط هذه المبادئ وإنما يؤكد أهميتها في الدفاع عن القضايا العادلة وحقوق الضعفاء والمدافعين عن الأوطان، ويؤكد ضرورة تمسكنا بها، للدفاع عن حقوقنا، من أجل أوطان حرة وعالم أكثر عدلا ورحابة.
وتابع البلشي: لذلك سيبقى تمسكنا بهذه المبادئ ودفاعنا عن صحافة متحررة من القيود وضغوط السياسة وحساباتها، وعالم أكثر حرية، وإنسانية ينتصر لكل الضعفاء هو سلاحنا وملاذنا جميعا لنصرة أصحاب الحقوق في كل مكان.
وأضاف: لا يجركم أصحاب المعايير المزدوجة لخانتهم فتفقدون إنسانيتكم وتفقدون سلاحكم الرئيسي ويذهب ريحكم. فانكشافهم جاء ليؤكد أهمية تمسكنا بهذه القيم، لا التماهي معهم، مضيفا ستبقى الصحافة الحرة ملاذ الضعفاء، وستبقى المهنية والموضوعية سلاح أصحاب الحقوق الذي هزم كل الروايات الزائفة، وستبقى الحرية ودفاعنا عنها هي ملاذنا من أجل عالم أكثر إنسانية.
واختتم البلشي المتشور قائلا : عاشت حرية الصحافة والصحفيين .. وعاشت فلسطين حرة .. والمجد للزملاء في فلسطين الذين أجبروا العالم بتمسكهم بمهنيتهم وبدفاعهم عن حريتهم وإصرارهم على نقل الحقيقة، على تبني رؤيتهم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غضب من التعتيم الإعلامي وقرار منع البث الحي لمظاهرات كينيا
أثار قرار السلطات الكينية بوقف البث الحي للمظاهرات التي شهدتها البلاد يوم الأربعاء موجة من الإدانات من منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية، وسط اتهامات للحكومة بمحاولة التعتيم على الانتهاكات الأمنية.
وكانت هيئة الاتصالات الكينية أمرت في بيان رسمي، جميع محطات التلفزيون والإذاعة بوقف التغطية المباشرة للاحتجاجات، معتبرة أن البث الحي "ينتهك مواد دستورية" تتعلق بحرية التعبير والإعلام.
وتزامن القرار أثناء بث القنوات لمظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمظاهرات "جيل زد" ضد قانون المالية لعام 2024، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.
سارعت عدة منظمات حقوقية على غرار اللجنة الكينية لحقوق الإنسان بمطالبة وسائل الإعلام المحلية بتجاهل القرار الصادر عن لجنة الاتصالات ورفض تطبيقه.
وقالت في بيانها إنه "من غير المقبول استخدام السلطات الحكومية لفرض رقابة على المعلومات، مما يحد من حرية الصحافة".
كما أعلنت أنها طعنت في القرار أمام المحكمة العليا، واعتبرته "غير دستوري" ويهدف إلى "إخفاء انتهاكات الشرطة".
من جانبها أعربت منظمة "أفريقيا الأبية بلا رقابة" عن استنكارها لهذا القرار، معتبرة أن المنع يعد انتهاكا لحرية الصحافة في كينيا.
كما دعت المنظمة إلى استئناف بث الأحداث المباشرة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
وأضافت المنظمة أنه يجب على الحكومة الكينية أن تلتزم بالمواثيق الدولية التي تضمن حرية الصحافة.
تأثير القرار على الإعلام المحليأفادت تقارير بأن السلطات عطّلت إشارات البث الأرضي لقنوات رئيسية مثل "أن تي في" و"كا تي في" و"سيتيزن تي في"، مما دفع مجموعة "نيشن ميديا" إلى إصدار بيان شديد اللهجة، أكدت فيه أن "إغلاق الإشارة تم دون اتباع الإجراءات القانونية، ويشكل تدخلا مباشرا في استقلالية التحرير".
إعلانولم تقتصر التضييقات على المجال الإعلامي فقط، بل امتدت أيضا إلى المجال الرقمي، حيث قيدت الحكومة الوصول إلى بعض منصات التواصل الاجتماعي مثل "تليغرام"، مما أضاف مزيدا من الصعوبة على المواطنين ووسائل الإعلام في نشر المعلومات المتعلقة بالاحتجاجات.
وقد أعربت عدة منظمات حقوقية عن قلقها من هذه القيود التقنية، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدا آخر للحريات العامة في البلاد .
في وقت لاحق، أفاد فرع منظمة العفو الدولية في كينيا بأن 16 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نيروبي ومدن أخرى، معظمهم قتلوا على يد الشرطة، بينما أصيب 400 آخرون، منهم 83 في حالة حرجة.
قد شهدت الاحتجاجات مشاركة آلاف المواطنين لإحياء ذكرى احتجاجات العام الماضي ضد زيادات ضريبية، تصاعدت في ظل توترات سياسية وأمنية في البلاد، خاصة بعد مقتل المدون ألبرت أوجوانغ على يد الشرطة.
تعكس هذه الاحتجاجات تصاعد الاستياء الشعبي من إدارة الرئيس ويليام روتو، الذي وعد بتحقيق تقدم اقتصادي سريع ولكنه يواجه انتقادات بسبب الفساد والركود الاقتصادي.
كما تأتي إجراءات منع البث في وقت تتصاعد فيه الانتقادات المحلية والدولية بشأن تعامل السلطات مع الاحتجاجات، خاصة في ظل تقارير عن استخدام مفرط للقوة، واعتقالات تعسفية، وانتهاكات لحقوق الصحفيين.