الإمارات والاستثمار الضخم: 51 مليار دولار في قلب اقتصاد تركيا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال بشار الناطور، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الخطوات التي جرى اتخاذها مؤخّرا إزاء تعزيز العلاقات مع دول الخليج، ستدعم الاستثمار في التمويل الإسلامي بتركيا.
وأضاف الناطور في معرض إجابته على أسئلة مراسل الأناضول، بشأن آفاق وإمكانات تركيا في مجال التمويل الإسلامي العالمي، أن تركيا تمكنت من دخول سوق صكوك وتوفير التمويل اللازم حتى في ظل ظروف السوق الصعبة.
وعززت تركيا، علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية مع دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات العربية المتحدة، واللتين أكدتا في أكثر من مناسبة على ضخ استثمارات في السوق التركية.
“الناطور”، أكد أن تعزيز العلاقات بين تركيا ودول الخليج، “من المتوقع أن يسهم بشكل إيجابي في بيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة”.
ويعتقد المسؤول في فيتش، أن تطوير العلاقات بين دول الخليج وتركيا سيساعد على دعم زيادة الاستثمارات.. “لقد رصدنا حركة مستمرة في هذا الاتجاه بالنسبة لتركيا”.
** إصدار صكوك
وحصلت الحكومة التركية على التزام استثماري من دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة 51 مليار دولار تقريباً، على أن يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب الناطور.
وزاد: “يتضمن الاستثمار المذكور 8 مليارات دولار، جزء منها مخصص لشراء سندات صكوك، وهذا يدل على أن إصدار صكوك جزء مهم من التمويل الخارجي”.
وتعتمد الخدمات المالية والمصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، المكونة من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بشكل أساسي على التمويل الإسلامي.
وتبلغ حصة الصيرفة الإسلامية ما نسبته 85 بالمئة في السوق المصرفية السعودية، و50 بالمئة في الكويت، و30 بالمئة في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة.
وتابع المسؤول في فيتش: “لا يمكن إقامة علاقات اقتصادية مع هذه الدول، إلا من خلال الصيرفة الإسلامية، ذلك أن (الخدمات المصرفية الإسلامية) تشكل جزءاً مهماً من هوية قطاع التمويل في المنطقة”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا الإمارات الاستثمار الاقتصاد التركي الليرة التركية العربیة المتحدة دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار
كشفت شركة فولكس فاجن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، معلنة تأثرها الكبير بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وقد بلغت تكلفة هذه الرسوم على الشركة نحو 1.5 مليار دولار، وهو رقم يفوق الخسارة التي تكبدتها جنرال موتورز خلال الفترة نفسها والتي بلغت 1.1 مليار دولار.
تراجع في إيرادات فولكس فاجن والأرباحسلمت مجموعة فولكس فاجن ما يقارب 2,272,000 سيارة خلال الربع الثاني، وحققت إيرادات بلغت 94.8 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي.
كما شهدت الأرباح قبل الضرائب انخفاضًا بنسبة 32.9% لتصل إلى 3.9 مليار دولار، في حين تراجعت الأرباح بعد الضرائب بنسبة 36.3% لتصل إلى 2.7 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن هذه النتائج تأثرت بمجموعة من العوامل، من بينها الرسوم الجمركية، وإجراءات إعادة الهيكلة في علامات أودي وكارياد وفولكس فاجن، بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بلوائح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتقلبات أسعار العملات، وارتفاع نسبة السيارات الكهربائية في المبيعات.
أشارت فولكس فاجن إلى أن صافي التدفقات النقدية انخفض بسبب استثمارها مليار دولار في شراء أسهم إضافية في شركة ريفيان، إلى جانب تخصيص مبالغ كبيرة لتغطية الرسوم الجمركية وإجراءات إعادة الهيكلة.
على الرغم من التحديات، سجلت فولكس فاجن نموًا في أسواق أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهو ما ساعد في تعويض التراجع الملحوظ في الصين وأمريكا الشمالية.
كما شهدت الشركة طلبات قوية على عدة طرازات بارزة مثل أودي كيو6 إي-ترون وكوبرا تيرامار وبورشه 911 وسكودا إلروك وفولكس فاجن ID.7 تورير، مما وفر دفعة إيجابية للمبيعات في بعض القطاعات.
رغم المؤشرات الإيجابية في بعض الأسواق، أعلنت فولكس فاجن عن خفض توقعاتها للعام 2025.
فقد تم تعديل تقديرات عائد التشغيل على المبيعات من 5.5 إلى 6.5% لتصبح بين 4 و5% فقط.
كما تم خفض تقديرات التدفق النقدي الصافي لقطاع السيارات من 2.3 إلى 5.9 مليار دولار، ليصبح بين 1.2 و3.5 مليار دولار.
أكدت فولكس فاجن أنها لا تتوقع تخفيفًا كبيرًا للرسوم الجمركية الأمريكية في الوقت الحالي، إذ تفترض أن النسبة الحالية البالغة 27.5% ستظل سارية خلال النصف الثاني من عام 2025.
ومع ذلك، تأمل الشركة في أن تسفر الاتفاقيات التجارية المستقبلية عن خفض هذه النسبة إلى 10%، مما قد يخفف من الضغط المالي على المجموعة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟