برلماني يطالب المجتمع الدولي بوقف العنف في غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تألوا جهدا في إدخال كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وكافة الاحتياجات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن العديد من الدول العربية والأجنبية أرسلت مساعدات غذائية وطبية وعلاجية للشعب الفلسطيني إلى مصر لإدخالها عن طريق معبر رفح.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كافة المساعدات رغم المشكلات اللوجيستية والتشدد والتفتيش من قبل الجانب الإسرائيلي، قائلا:" ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني لا يعرف معنى الإنسانية فهو يرتكب جرائم حرب لن يغفلها التاريخ ولن تسقط بالتقادم".
وطالب النائب محمود منصور، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي بالوقف الفوري لأعمال العنف والوحشية التي يقوم بها ضد الفلسطينيين، وذلك للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء ودخول المساعدات بشكل سريع دون انقطاع.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وعي المجتمع الدولي والعالمي بالتداعيات الخطيرة التي ستنجم عن الأعمال الوحشية وجرائم الحرب، علاوة على محاكمة إسرائيل بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ولفت النائب محمود منصور، إلى ضرورة دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر لسكان غزة، والتي تشمل الماء والغذاء والمستلزمات الطبية والوقود الضروري لتشغيل المراكز الصحية ومحطات ضخ المياه ومحطات التحلية حتي يتمكن الأطفال وأسرهم من الحصول علي مياه نظيفة.
يشار إلى أن أكدت وزارة الخارجية، في بيان رسمي لها أن مصر لم ولن تدخر جهدا من أجل سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن إجراءات الجانب الإسرائيلى تعرقل نفاذها.
وأوضح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن عملية نقل المساعدات إلى القطاع تواجه مشكلات لوجستية رئيسية فرضها الجانب الإسرائيلى، وأعرب عن استيائه من تشدد الجانب الإسرائيلى فى إجراءات التفتيش، ورفضه دخول العديد من المساعدات لاعتبارات سياسية وادعاءات أمنية مختلفة.
كما حذرت وزارة الخارجية من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التى ستنجم عن الهجوم البرى واسع النطاق على قطاع غزة.
وحمّلت فى بيان أمس، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء أمس الأول، والذى يطالب بالوقف الفورى لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فورى ودون انقطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمود منصور الدولة المصرية المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة المجتمع الدولي المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
31 شخصية إسرائيلية بارزة تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل احتجاجًا على تجويع غزة
في خطوة نادرة وملفتة، أصدرت 31 شخصية عامة إسرائيلية بارزة، من بينهم أكاديميون، فنانون، ومثقفون، بيانًا مشتركًا دعا فيه المجتمع الدولي إلى فرض “عقوبات معوقة” على إسرائيل، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الحملة الوحشية” التي تشنها تل أبيب لتجويع سكان قطاع غزة حتى الموت.
وجاء في الرسالة، التي نُشرت عبر صحيفة الغارديان البريطانية، إدانة شديدة لسياسات إسرائيل في غزة، حيث اتهم الموقعون الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى الإزالة القسرية لملايين الفلسطينيين من القطاع، مطالبين بوقف إطلاق نار دائم يضع حدًا لمعاناة المدنيين الأبرياء.
وتضم القائمة شخصيات بارزة مثل الحائز على جائزة الأوسكار يوفال أبراهام، المدعي العام الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير، ورئيس البرلمان الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ، إلى جانب مجموعة من الحاصلين على جائزة إسرائيل المرموقة. كما شارك في التوقيع فنانون ومبدعون بارزون من بينهم الرسام ميخال نعمان، والمخرج الوثائقي رعنان ألكسندروفيتش، والشاعر أهرون شبتاي.
وتكتسب هذه الدعوة أهمية استثنائية في ظل المناخ السياسي الحساس داخل إسرائيل، حيث تعتبر فرض عقوبات دولية صارمة على تل أبيب موضوعًا محظورًا في النقاشات الرسمية، ويواجه المدافعون عنها قوانين تقيد حرية التعبير.
وجاء في نص الرسالة: “يجب على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات صارمة على إسرائيل حتى تنهي هذه الحملة الوحشية وتنفذ وقف إطلاق نار دائم”.
وفي تطور متصل، نددت حركة الإصلاح، أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة، بالحكومة الإسرائيلية ووصفتها بـ”المذنبة” في انتشار المجاعة في غزة، مشددة على ضرورة تحرك أخلاقي عاجل لإنقاذ حياة آلاف المدنيين الذين يعانون من الجوع.
إسرائيل ترفض إعلان بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وترى أنه يقوض جهود وقف إطلاق النار في غزة
أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن إعلان الحكومة البريطانية عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال عدم موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة، يمثل عائقًا أمام الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة وحل أزمات الرهائن.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي رفضها لما جاء على لسان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيرة إلى أن التغيير في موقف لندن، الذي جاء بعد إجراءات فرنسا وضغوط سياسية داخلية، يعد بمثابة مكافأة لحركة حماس، ويُضعف من فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن، في وقت سابق، أنه في حال استمرار الحرب في غزة، ستعترف بلاده بالدولة الفلسطينية خلال سبتمبر المقبل، ما أثار ردود فعل متباينة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ألمانيا تعرقل مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة
تعرقل ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى مقترحًا يهدف إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب دورها في تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي اجتماعات ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق آلية اتخاذ القرار بصورة رسمية. وأشار دبلوماسيون إلى أن بعض الدول، من بينها ألمانيا، طالبت بمزيد من الوقت للتحليل وتقييم الوضع على الأرض. كما أبدت وفود عدة مخاوف من أن تؤدي العقوبات إلى إلحاق الضرر بالحوار الأساسي مع السلطات الإسرائيلية.
ويشترط الاتحاد الأوروبي موافقة 15 دولة من أصل 27 دولة عضو، تمثل 65% من سكان الاتحاد، لتمرير أي قرار. ولعبت كل من ألمانيا وإيطاليا دورًا محوريًا في هذا السياق، في حين أبدت معظم الدول الأوروبية الكبرى وبعض الدول الأصغر انفتاحًا على فرض العقوبات.
وقد أكد دبلوماسيون أن العديد من الوفود تدعم المقترح كوسيلة لزيادة الضغط على السلطات الإسرائيلية، بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.
في ذات الوقت، أوصت المفوضية الأوروبية بتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي “هورايزن أوروبا”، استنادًا إلى تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في غزة، وسط ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال.
النرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والدعم السياسي
وقعت النرويج وفلسطين مذكرة تفاهم جديدة في نيويورك تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار الوثيق بين البلدين على المستويين الثنائي والدولي، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية النرويجية.
وجاءت هذه الاتفاقية بعد اعتراف النرويج بفلسطين كدولة في مايو 2024، لتشكل خطوة بارزة في العلاقات بين أوسلو ورام الله. تنص المذكرة على عقد اجتماعات سنوية لمناقشة قضايا التعاون والمبادرات المشتركة بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي: “هذه الاتفاقية تعبير واضح عن دعم النرويج لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية”.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحركات دولية متصاعدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أعلنت المملكة المتحدة أنها ستعترف بفلسطين في سبتمبر المقبل إذا لم تتوقف إسرائيل عن القتال في غزة، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف رسمياً بفلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يُذكر أن 147 دولة حول العالم تعترف حالياً بدولة فلسطين، بينما ترفض الولايات المتحدة ذلك وتستخدم حق النقض ضد عضويتها في الأمم المتحدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة