عضو بـ "ابدأ" يُبرز جهود المبادرة في ملتقى الصناعة| فيديو
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تحدث المهندس مينا طاهر، عضو المبادرة الوطنية “ابدأ”عن جهود المبادرة بملتقى الصناعة، قائلًا إن مبادرة ابدأ في الأساس هي تكليف من الرئيس السيسي لشباب البرنامج الرئاسي، متابعًا أنه من ضمن أهداف المبادرة الأساسية هي العمالة.
وتابع “طاهر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أن هذه العمالة تحتاج إلى دراسة كافية قبل الدخول لسوق العمل، حيث تقوم المدارس الصناعية بتأهيل الطلاب في مختلف المجالات، وبدأت بالفعل منذ أمس، حيث تم افتتاح مدرسة في بدر وأخرى في دمياط، مؤكدًا أنه يتم العمل على الانتشار في باقي المحافظات.
وفي السياق، ركز مؤتمر ومعرض اتحاد الصناعات على تطوير الصناعة المحلية من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية، كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية.
ويهدف المعرض إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ابدأ السيسي الرئيس السيسي المدارس الصناعية
إقرأ أيضاً:
فتحي الجغبير: قرارات منح الجنسية للمستثمرين تعزز فرص العمل وتدعم الصناعة الأردنية
صراحة نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن نهج الحكومة الحالي يعكس حرصها على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، خاصة في القطاع الصناعي الذي شهد تزايداً في جذب الاستثمارات الخارجية خلال السنوات الماضية.
وثمّن الجغبير قرار مجلس الوزراء باعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة، مشيراً إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جذب الاستثمارات وتثبيت المستثمرين الحاليين في المملكة، من خلال ربط منح الجنسية بتوفير فرص عمل للأردنيين.
وأوضح أن القرار الجديد يفتح فرصاً واسعة للمستثمرين، لا سيما من الدول العربية الشقيقة، الراغبين بالحصول على الجنسية لهم ولعائلاتهم، مشيراً إلى تعديل سابق كان يمنع أبناء المستثمرين فوق سن 18 من الحصول على الجنسية، فيما سمح القرار الجديد بذلك.
ودعا الجغبير الحكومة إلى الاستمرار في هذا النهج لدعم تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز استقرار القطاع الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الوزراء قد قرر إصدار أسس جديدة لمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين عبر الاستثمار، حيث يمنح المستثمر الجنسية عند شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة مليون دينار على الأقل، أو عند تأسيس مشروع استثماري برأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو 500 ألف دينار خارجها، مع توفير 20 فرصة عمل داخل العاصمة، أو 10 فرص عمل خارجها للأردنيين وفق سجلات الضمان الاجتماعي.
كما يُمنح المستثمر الجنسية عند شراء حصص جديدة في مشاريع إنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، شرط ألا تقل الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن 500 ألف دينار.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف