وزير النقل: الحكومة تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري والموانئ
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد وزير النقل كامل الوزير، أن الحكومة تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري وتطوير جميع الموانئ البحرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة "الترانزيت" والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها وزير النقل بميناء دمياط البحري، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، واستعراض مراحل تقدم أعمال المشروعات الجاري إقامتها والجدول الزمني المخطط للمشروعات المستقبلية بالميناء، وتقدم الأعمال الخاصة بمشروع تعميق الممر الملاحي وحوض الدوران للوصول بعمق الممر الملاحي إلى 19 مترًا وحوض الدوران إلى 18 مترًا.
وتفقد الوزير - وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل - مشروع محطة الحاويات "تحيا مصر 1" والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 مترًا، وبعمق 18 مترًا، وساحة خلفية 922 ألف متر مربع، بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل، وذلك بالشراكة مع المشغل العالمي تحالف (يوروجيت - كونتشيب - هاباج لويد) ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل الموانئ.
وتضمنت الجولة تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة امتداد للحاجز بطول 1420 مترًا، كما تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالي 600 متر وبعمق 17 مترًا وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالي 270 ألف متر مربع، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 متر، ويستهدف إنشاء حاجز الأمواج الغربي خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الإطماء.
كما توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الأرصفة بها إلى حوالي 3400 متر وبعمق 18 مترًا ما يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة، حيث ستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون متر مربع.
ووجه الوزير باستخدام ناتج أعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في إنشاء المحطة ما يسهم في تقليل تكاليف إنشاء المحطة.
وفي إطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري - بري - سكك حديد".. استمع وزير النقل لشرح توضيحي لمخطط إنشاء جسور وبنية تحتية لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر و5 مفاتيح سكة، بالإضافة إلى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط، وتجديد السكة الحالية ورفع كفاءتها وربطها بالسكة الجديدة.
ووجه وزير النقل، رئيس هيئة الميناء وقيادات الهيئة والشركات المنفذة للمشروعات بالميناء بضرورة العمل على مدار الساعة لتنفيذ كافة المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء كل مشروع منها، مشددا على ضرورة استغلال كل متر من الأراضي وتحقيق أعلى استفادة ممكنة منها داخل الميناء، وكذلك ضرورة إجراء الصيانات المستمرة لمعدات الميناء من أوناش وخلافه والتحديث المستمر لها والذي يضمن الجاهزية والكفاءة لها ولسير العمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكك الحديدية كامل الوزير وزارة النقل وزير النقل وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط الرورو بين دمياط وتريستا .. ونواب : كان من أحلام المصدرين.. ويجب زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي
النقل: خط الرورو مدعوم بتعاون جمركي واسع بين الجانبين المصري والإيطالي
وكيل موازنة النواب: خط الرورو يساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا
نائب: إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي يساهم في زيادة العملة الصعبة
أكد عدد من النواب أن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي مهم جدا، لأنه سيساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا خلال حوالي 5 ساعات ، وطالبوا بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي ، بحيث يصل إلى الرقم الذى تستحقه مصر في مجال التصدير.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي كان من أحلام المصدرين، بأن يتم تشغيل هذا الخط.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي مهم جدا، لأنه سيساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا خلال حوالي 5 ساعات.
كما أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تشغيل هذ الخط سيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وسيجعل تكلفة الشحن أقل من المطارات، كما أنه سيساهم في توفير العملة الصعبة.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الحكومة الجديدة أعلنت أنه من ضمن خطتها زيادة الصادرات المصرية ، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات التصنيع والعملة الصعبة وفرص العمل.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نشكر الفريق كامل الوزير على مجهوداته بعد دوره في إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، بالإضافة إلى مجهوداته بشأن تشجيع المصدرين.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، سيكون متخصصا في تصدير المنتجات المصرية إلى إيطاليا ، مما سيجعل كل متطلبات السوق الإيطالية تخرج من مصر إلى إيطاليا بكل سهولة.
وطالب بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي ، بحيث يصل إلى الرقم الذى تستحقه مصر في مجال التصدير.
وكانت قد دعت وزارة النقل، في بيان إعلامي ، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال، إلى الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي «الرورو» بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، لنقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف والسلع المصرية إلى أوروبا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد القومي.
أكدت الوزارة أن تشغيل الخط، الذي انطلقت أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي، يمثل ممرًا أخضر بين مصر وإيطاليا، يسهم في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ المباشر للأسواق الأوروبية، ويدعم تنافسيتها، إضافة إلى خلق فرص عمل تتجاوز 2000 فرصة للسائقين المصريين إلى جانب فرص أخرى لشركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين.
أوضح البيان أن الخط يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين، ويستفيد من خصومات كبيرة في الرسوم وصلت إلى 88%، حيث انخفضت رسوم الموانئ من (26050 دولار) إلى (3250 دولار) للرحلة، مع تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة، وتخصيص جهاز أشعة X-RAY للجمارك.
وأشار البيان إلى أن الربط الآلي بين ميناء دمياط وميناء تريستا تم عبر تطوير منصات متكاملة لتبادل البيانات المتعلقة بالشاحنات والبضائع وربط الجمارك المصرية والإيطالية، بما يشمل تبادل المستندات الرسمية والشهادات الصحية وسلامة الغذاء، واستخدام تقنية RFID للتحقق من حالة الأختام الإلكترونية للحاويات.
كما أكد البيان أن الخط مدعوم بتعاون جمركي واسع بين الجانبين المصري والإيطالي، يشمل اعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة مزودة بنظام إنذار، والحصول على منحة من الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك بين البلدين. وتم كذلك حل جميع معوقات اللوحات المعدنية بعد انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968، وتخفيض رسوم مرور الشاحنات على الطرق المصرية إلى (100 دولار) فقط بدلًا من (300–350 دولار) لكل تريلا.
وتضمن البيان الإشارة إلى أن إضافة ميناء دمياط إلى القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص باللجان الجمركية المتخصصة يتيح سهولة الإفراج عن البضائع المنقولة على الخط، بما يدعم التشغيل الاقتصادي للرحلات.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة