«صحة النواب» تناقش إضافة الأمراض الوراثية لصندوق الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
بدأت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية.
إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبيةوأكّد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أنَّ الهدف من إجراء التعديلات على قانون رقم 139 لسنة 2021، بإنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية هو دعم التدخلات الطبية بمصادر تمويلية مختلفة ،وتحديدا الأمراض الوراثية.
وقال «عبدالغفار» إنَّ الهدف من إصدار المشرع لهذا القانون ارتبط بجائحة كورونا، ومع متابعة التطوّر الذي يشهده العالم في علاج بعض الأمراض الوراثية كان علينا البحث عن آلية لإدماج مرضى الأمراض النادرة والوراثية ضمن صندوق الطوارئ الطبية بهدف توليد مصادر تمويلية غير المعتادة ،مع مراعاة تحديد الحالات الأولى بالاستفادة من الصندوق.
بدوره، قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنَّ القانون في صياغته الحالية يشتمل فقط على الأمراض الوبائية، ولذلك كان لابد من إضافة الأمراض الوراثية والنادرة.
وأوضح أنَّ الصندوق سيكون شريكا مساهما في علاج الأمراض الوراثية، مبينًا أنَّه لا يوجد أي صندوق صحي في العالم يستطيع معالجة الأمراض الوراثية، لافتًا إلى أنَّ المجتمع المدني وجمعيات أصدقاء المرضى وكذلك مساهمة رجال الأعمال سيكونوا مساهمين في علاج مرضى الأمراض الوراثية، مشددًا على أهمية قيام وزارة الصحة بتحديد الأمراض الوراثية التي ستدخل ضمن صندوق الطوارئ الطبية.
فيما قال الدكتور إبراهيم عبدالعاطي مدير الصندوق إنَّه تمّ انشاء لائحة مالية ووحدة حسابية لصندوق الطوارئ الطبية منذ انشائه، لافتًا إلى أنَّه لابد من تحديد الموارد الداعمة للصندوق للمساهمة في علاج بعض الأمراض ومن بينها مرضى ضمور العضلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كورونا مجلس النواب الأمراض الوراثية الأمراض الوراثیة فی علاج
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع «الأطباء» مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع السيد المستشار النائب العام، والسيد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد وزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتتقدم النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.