الزراعة تطلق ١٠منافذ متحركة في ٨ محافظات لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، ١٠ منافذ متحركة إلى ٨ محافظات، محملة بأطباق بيض المائدة بسعر ١١٥ جنيه للطبق، للمساهمة في مبادرة الدولة لخفض الأسعار.
وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي بضخ كميات كبيره من بيض المائده مع الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة وفقا لمبادرة خفض الاسعار، وضروره ان يكون للوزاره دور إيجابي حقيقي ملموس في خفض الاسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بضخ كميات كبيره من السلع والمنتجات الغذائيه ذات جوده عاليه وباسعار تنافسيه ضمن مبادره الوزاره خير مزارعنا لاهالينا.
وتفقد صالح صباح اليوم، والدكتور حسن فولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المنافذ المتحركه وعددها ١٠ منافذ قبل إطلاقها، لافتا إلى ان تلك المنافذ سستوجه إلى محافظات: الاسكندريه، البحيره، الغربيه، كفر الشيخ، الدقهلية، القليوبية، الجيزه، القاهره، لبيع بيض المائده للمواطنين بسعر الكرتونه 115 جنيه، دون حلقات تسويقيه لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
واشار إلى إنه تم التنسيق مع المحليات بالمحافظات، لتمركز السيارات في المناطق الاكثر كثافة والميادين العامة المزدحمة بالمواطنين.
واكد صالح ان تلك المنافذ مستمره في ضخ كميات كبيره من بيض المائده بشكل مستمر لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق توازن داخل الاسواق، مشيرا إلى ان الوزارة لديها 8 محطات لانتاج بيض المائده بإجمالي انتاج 320 مليون بيضه سنويا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
في صالح المواطن وليس ضده.. نقابة المهندسين تكشف مزايا قانون التصالح (فيديو)
قال المهندس ماير جرجس عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء يخدم مصالح المواطنين وليس ضدهم، معقبا: قانون التصالح يحفظ الأرواح لأن معاينة العقارات تتم بواسطة المختصين".
وأضاف عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الأعلامى طاهر حمدى، أن من ضمن أهداف قانون التصالح هو التأكد من السلامة الإنشائية للعقار وبالتالى التأكد من أنه آمن على أرواح المواطنين من عدمه.
البنيه التحتية
وتابع عضو مجلس نقابة مهندسين القاهرة، أن رسوم قانون التصالح أيضا تساهم فى تحسين البنية التحتية كالصرف الصحى على سبيل المثال.
ونظمت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ورش عمل مكثفة على مدار يومين، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمسئولين بمديريات الإسكان على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 27 مديرية، حول آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وبحضور المهندسة رانيه محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
وأوضحت “نفيسة”، لمديرى مديريات الإسكان، أهمية دورهم في التنسيق والمشاركة الفعالة مع جميع المعنيين بالمحافظات، للالتزام بتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون، مع التأكيد على الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024، تحت إشرافه، وبرئاستها، ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة، والجهات ذات الصلة، للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد المهندس مصطفى النجار، أن تنظيم ورش العمل المكثفة لمديريات الإسكان، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى إطار حرص الوزارة على سهولة وسرعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، من أجل ضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية.
وخلال ورش العمل، استعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، والمهندس مصطفى النجار، مواد القانون ولائحته التنفيذية، وأجابا على تساؤلات واستفسارات مسئولى مديريات الإسكان حول آليات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم التأكيد على تيسير الإجراءات على المواطنين، والرجوع للجنة المختصة بالرد على الاستفسارات.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب