إيران : لاعلاقة لنا ب”طوفان الأقصى ” وهؤلاء هم المخططون والمنفذون
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
حيروت – وكالات
نفت إيران رسميا، اليوم الأحد، علاقتها بعملية طوفان الأقصى .
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، لشبكة سي إن إن، “ندعم فلسطين ولم ننف ذلك لكن لا علاقة لإيران بعملية طوفان الأقصى”.
وأضاف : ” ما حدث يوم السابع من أكتوبر كان قرارا اتخذه الفلسطينيون وحدهم”؛ في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس ضد إسرائيل.
وناقشت محادثات سعودية إيرانية، اليوم، الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطه غداة دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقمة عربية طارئة.
وناقش وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، هاتفيا مع نظيره الإيراني، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطه؛ وفقا لوكالة ” واس “.
وأكد الوزيران على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب بعقد قمة عربية طارئة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
يأتي ذلك فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية دفعة صواريخ من غزة باتجاه المواقع والبلدات الإسرائيلية.
ودكت كتائب القسام، مساء اليوم الأحد، موقع إيرز الص.هي.وني بقذائف الهاون والصواريخ لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع.
وأعلنت الكتائب أن الحدث بدأ بعملية إنزال خلف الخطوط غرب “إيرز” نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات جيش الاح.تلال الإسرائيلي.
وقالت إن مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة.
وبينت أنه بعد انتهاء هذا الحدث، أمطرت قذائف هاون على “إيرز” ومناطق أخرى في غلاف غزة، وبعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من جيش الاحتلال قرب “إيرز”، وقع اشتباك مسلح عنيف مجدداً قرب السياج الفاصل.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، كيفية حل مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “مجلس الوزراء يمكنه دستوريا وفق المواد ١٤ و١٥ و١١٠ و٨٠ و٨١ و٨٢ من الدستور باقراض حكومة اقليم كردستان وهذا الإقراض لاعلاقة له بالحصة المخصصة للاقليم ولا بقرارات المحكمة الاتحادية وهو عرف دولي سائد في التعاملات ذات الطابع الإنساني”.وأضاف ان “هذا الإقراض يمكن من خلال التفاهم بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بشان مايجب ان يسدد من واردات النفط من حكومة اقليم كردستان الى الحكومة الاتحادية وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ومنها اعتماد الاتمتة في جرد موظفي الإقليم”.وبين ان “هذه القروض هي حل موقت لمشكلة الرواتب، خصوصا ان الناس مقبلة على عيد الأضحى المبارك، ويمكن استقطاع هذه القروض من الحصة العامة المخصصة للاقليم والتي لاعلاقة لها بمعاشات الموظفين، والتي تنسجم مع المواثيق الدولية كالاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي”.ولفت الى ان “هذه القروض ليست الأولى من نوعها فقد سبق لحكومة السوداني ان اقرضت كردستان واخضعته لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبالتالي فأن هذه التسويات والقروض هي ليست مقاصة وليست جزء من الرواتب بل هي قروض وصلاحية مجلس الوزراء وهو ما اكدته المحكمة الاتحادية وردت دعوى الاعتراض على هذه القروض لانها لاتخالف الدستور”.