«التخطيط» تناقش تمكين المرأة ودورها في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلا عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، في مؤتمر «قوتها مستقبلنا: المرأة تقود التنمية المستدامة»، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، وسيدات أعمال إسكندرية، ومصر للتأمين، وبنك قناة السويس، ومنظمة العمل الدولية، وسفارة فنلندا، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، وذلك بالإسكندرية.
يهدف المؤتمر إلى مناقشة أهمية تمكين المرأة المصرية، لما لها من دور بارز في تحقيق التنمية المنشودة، وإسهامها في النهوض بمجتمعنا المصري.
تمكين المرأة من أجل مستقبل مستداموجاءت كلمة الدكتورة منى عصام، ضمن مناقشات المائدة المستديرة الأولى بعنوان «تمكين المرأة من أجل مستقبل مستدام: حوار حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
رفع الوعي بالتنمية المستدامةوأشارت مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة إلى أهمية رفع الوعي بالتنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030 وأهدافها السبعة عشر المتكاملة والمترابطة، والتي تسعى إلى تحقيق مبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب».
كما تطرقت إلى النسخة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي أولت اهتماماً خاصاً بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعيةوسعت الرؤية إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، مع التأكيد على تحقيق مبدأ «العدالة والإتاحة» الذي يهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين، خاصةً شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأَوْلَى بالرعاية، بجميع الحقوق؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرصة ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.
الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030وتؤكد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 بأهدافها العامة على دور المرأة الفعّال في مختلف مناحي الحياة، مع التأكيد على أن تمكين المرأة في قطاع ما سيعود بآثاره الإيجابية على القطاعات الأخرى وبالتالي على الأهداف الاستراتيجية المختلفة لرؤية مصر 2030، ومن ثم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر.
جهود الدولة المصرية لتمكين المرأةكما أشارت إلى جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة والتي من ضمنها البدء في الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021/2022- 2023/2024)، والجهود والمبادرات التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة والتي تأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2023، التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 المحدثة، ومبادرة «صحة المرأة» التي تندرج تحت مظلة مبادرة «100 مليون صحة»، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تقدم للمرأة بهدف صقل وتعزيز مهاراتها، ومنها برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» كإحدى المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة، والذي تم من خلاله تدريب 4500 قيادة نسائية في المحافظات المختلفة.
كما تطرق الحديث إلى التعهدات المصرية والمجالات ذات الأولوية، التي تمت مشاركتها في قمة أهداف التنمية المستدامة (SDG Summit) المنعقد بالأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، فمن ضمن تلك المجالات العمل على زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
أداء مصر في بعض المؤشراتكما أشارت عصام إلى بعض التقديرات الكمية الخاصة بأداء مصر في بعض المؤشرات ذات الصلة بتمكين المرأة اقتصادياً، واجتماعياً وسياسياً، منها معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل، وزيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة حوالي 3 مرات بين 2017 و2022. موضحة أن مختلف البيانات تشير إلى تحسن معدلات إكمال الدراسة للإناث في مصر في كافة المستويات التعليمية (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي) بين 2019/2020 و2021/2022، وتبين ارتفاع نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية ب 84% بين عامي 2015 و2020، كما وصلت نسبة المرأة في مجلس الوزراء إلى 25% في 2018، مقارنة ب6 % في 2015.
وأكدت دكتورة منى عصام، أن المرأة هي نصف المجتمع، فتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً هو لب عملية الاستدامة وتحقيق الشمول والنمو الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط تمكين المرأة المصرية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التنمیة المستدامة تمکین المرأة المرأة فی مصر 2030
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
تخفيف الأعباء على مراحلوأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.