«التخطيط» تناقش تمكين المرأة ودورها في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلا عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، في مؤتمر «قوتها مستقبلنا: المرأة تقود التنمية المستدامة»، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، وسيدات أعمال إسكندرية، ومصر للتأمين، وبنك قناة السويس، ومنظمة العمل الدولية، وسفارة فنلندا، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، وذلك بالإسكندرية.
يهدف المؤتمر إلى مناقشة أهمية تمكين المرأة المصرية، لما لها من دور بارز في تحقيق التنمية المنشودة، وإسهامها في النهوض بمجتمعنا المصري.
تمكين المرأة من أجل مستقبل مستداموجاءت كلمة الدكتورة منى عصام، ضمن مناقشات المائدة المستديرة الأولى بعنوان «تمكين المرأة من أجل مستقبل مستدام: حوار حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
رفع الوعي بالتنمية المستدامةوأشارت مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة إلى أهمية رفع الوعي بالتنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030 وأهدافها السبعة عشر المتكاملة والمترابطة، والتي تسعى إلى تحقيق مبدأ «عدم ترك أحد خلف الركب».
كما تطرقت إلى النسخة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي أولت اهتماماً خاصاً بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات.
تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعيةوسعت الرؤية إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، مع التأكيد على تحقيق مبدأ «العدالة والإتاحة» الذي يهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين، خاصةً شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأَوْلَى بالرعاية، بجميع الحقوق؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرصة ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.
الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030وتؤكد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 بأهدافها العامة على دور المرأة الفعّال في مختلف مناحي الحياة، مع التأكيد على أن تمكين المرأة في قطاع ما سيعود بآثاره الإيجابية على القطاعات الأخرى وبالتالي على الأهداف الاستراتيجية المختلفة لرؤية مصر 2030، ومن ثم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر.
جهود الدولة المصرية لتمكين المرأةكما أشارت إلى جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة والتي من ضمنها البدء في الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021/2022- 2023/2024)، والجهود والمبادرات التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة والتي تأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2023، التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 المحدثة، ومبادرة «صحة المرأة» التي تندرج تحت مظلة مبادرة «100 مليون صحة»، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تقدم للمرأة بهدف صقل وتعزيز مهاراتها، ومنها برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» كإحدى المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة، والذي تم من خلاله تدريب 4500 قيادة نسائية في المحافظات المختلفة.
كما تطرق الحديث إلى التعهدات المصرية والمجالات ذات الأولوية، التي تمت مشاركتها في قمة أهداف التنمية المستدامة (SDG Summit) المنعقد بالأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، فمن ضمن تلك المجالات العمل على زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
أداء مصر في بعض المؤشراتكما أشارت عصام إلى بعض التقديرات الكمية الخاصة بأداء مصر في بعض المؤشرات ذات الصلة بتمكين المرأة اقتصادياً، واجتماعياً وسياسياً، منها معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل، وزيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة حوالي 3 مرات بين 2017 و2022. موضحة أن مختلف البيانات تشير إلى تحسن معدلات إكمال الدراسة للإناث في مصر في كافة المستويات التعليمية (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي) بين 2019/2020 و2021/2022، وتبين ارتفاع نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية ب 84% بين عامي 2015 و2020، كما وصلت نسبة المرأة في مجلس الوزراء إلى 25% في 2018، مقارنة ب6 % في 2015.
وأكدت دكتورة منى عصام، أن المرأة هي نصف المجتمع، فتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً هو لب عملية الاستدامة وتحقيق الشمول والنمو الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط تمكين المرأة المصرية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التنمیة المستدامة تمکین المرأة المرأة فی مصر 2030
إقرأ أيضاً:
تمكين المرأة الأردنية رؤية نعيشها ومسؤولية نحملها
صراحة نيوز- بقلم: عمران لؤي النسور
منذ اللحظة التي دخلت فيها الجلسة النقاشية التي نظمها مركز دراسات المرأة في المجتمع في الجامعة الهاشمية بعنوان “العنف ضد المرأة بين الوعي والتمكين من الوقاية إلى التغيير” شعرت بأنني أمام مساحة حوار مختلفة تجمع بين الخبرة العلمية والوعي المجتمعي. فقد حضر اللقاء أكاديميون وخبراء ومؤسسات وطنية وشباب مهتمون بقضايا المرأة وكان هناك هدف واضح يجمع الجميع كيفية بناء بيئة عادلة وآمنة لكل امرأة في الأردن.
منذ بداية النقاش برزت فكرة أساسية تم التأكيد عليها مراراً وهي أن الوقاية هي الأساس لأي تغيير حقيقي وقد تناول المتخصصون أهمية أن تبدأ مواجهة العنف ضد المرأة من داخل الأسرة ومن المدرسة والجامعة ومن الخطاب اليومي الذي يشكّل الوعي المجتمعي وبوصفي شاباً مهتماً بقضايا المرأة والشباب أؤمن بأن التغيير الحقيقي يبدأ من طريقة التفكير قبل أن يتجسد في القوانين أو الإجراءات الرسمية.
وكان من أبرز المحاور التي استوقفتني قضية العنف الرقمي. فقد قدّم ممثلو وحدة الجرائم الإلكترونية عرضاً شاملاً للتحديات التي تواجهها النساء على الإنترنت من تنمر وابتزاز وإساءة وتشويه سمعة. وهذا النوع من العنف أصبح اليوم من أكثر الأشكال انتشاراً خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والتواصل الرقمي مما يجعل تعزيز الوعي الرقمي وتطوير التشريعات المتعلقة بالأمن الإلكتروني ضرورة لا يمكن تأجيلها.
أما على صعيد التشريعات فقد اتفق معظم المتحدثين على أن وجود قانون مثل قانون الحماية من العنف الأسري خطوة مهمة إلا أن فعاليته تعتمد على التنفيذ السريع والعملي. فالقانون لا يحقق أثره الحقيقي إلا عندما يمنح الضحايا حماية ملموسة وشعوراً فعلياً بالأمان. ومن وجهة نظري، تطبيق القوانين بجدية هو الركيزة الأساسية لضمان حماية المرأة.
وتناول المشاركون أيضاً التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أحد أهم عوامل تعزيز استقلاليتها وتمكينها من اتخاذ قرارات واعية وقوية بما في ذلك قدرتها على الخروج من بيئات العنف. ولا يمكن الحديث عن حماية المرأة دون التطرق إلى أهمية توفير فرص اقتصادية عادلة تساعدها على بناء حياة مستقرة.
وقد أضفى حضور رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري بعداً إضافياً على الجلسة حيث أكد في كلمته
“القيادة الهاشمية جعلت حماية المرأة أولوية وطنية.”
وأضاف قائلاً
“الأمن المجتمعي يبدأ من صيانة حقوق المرأة.”
وقد عكست كلماته واقعيةً واضحة وأظهرت أن هذا الملف ليس فعالية مؤقتة، بل مشروع وطني مستمر.
كما شارك ممثلون عن الأمن العام واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وعدد من الخبراء المختصين حيث تناول كل منهم التحديات والحلول المطروحة بموضوعية ودقة تعتمد على الخبرة العملية مما أكسب الحوار قيمة حقيقية.
عند خروجي من الجلسة كنت أكثر قناعة بأن الوعي هو الخطوة الأولى نحو التغيير وأن العنف الرقمي يشكل تحدياً كبيراً يستدعي مواجهة جدية وأن القوانين بحاجة إلى تفعيل فعلي وأن التمكين الاقتصادي عنصر أساسي في تعزيز مكانة المرأة وحمايتها. كما أدركت أن دور الشباب وأنا منهم يجب أن يكون أكثر حضوراً من خلال نشر الوعي ودعم المبادرات والمساهمة في بناء مجتمع يحترم المرأة ويحافظ على حقوقها.
وفي النهاية أؤمن بأن هذه الجلسة لم تكن مجرد حضور بل فرصة لفهم أعمق للتحديات التي تواجه المرأة الأردنية وتعزيز القناعة بأن تمكينها مسؤولية مشتركة على مستوى الوطن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟